بررسی لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که از هشتم بهمن‌ماه سال گذشته به‌دلیل اختلاف‌نظرهای مجلس و شورای‌نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، هفته آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان می‌رسد.
لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل 44 که تصویب آن نزدیک به یک‌سال طول کشیده است، هم‌اکنون مراحل نهایی تصویب خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی می‌کند.
دیروز رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس، از پایان رسیدگی به اختلاف‌نظرهای مجلس و شورای نگهبان بر سر لایحه سیاست‌های اصل44 در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
الیاس نادران به فارس گفت: صبح شنبه کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه خود کار رسیدگی به اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درخصوص لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به پایان رساند. وی افزود: به این ترتیب به احتمال قوی کار رسیدگی به این ایرادها در هفته آینده در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت و راه برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 فراهم خواهد شد. مجلس و شورای نگهبان در23 مورد از متن این لایحه با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند که به همین دلیل این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در حالی که این لایحه روزهای آخر مراحل تصویب طولانی‌مدت خود را می‌گذراند، فضای اجرای سیاست‌های اصل 44 بیش از هر زمان دیگری به بوته فراموشی سپرده شده و کلیه مسائل اقتصادی کشور تحت‌تأثیر تورم و گرانی و طرح تحول اقتصادی کشور قرار دارد. در حالی که 1054 روز از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و 651 روز از ابلاغ بند «ج» این سیاست‌ها که ابتدا با عنوان انقلاب اقتصادی کشور خوانده می‌شد، می‌گذرد دیگر خبری از شور و نشاط اولیه برای اجرای این سیاست‌ها نیست و عمده تمرکز دولت نیز به واگذاری شرکت‌های دولتی معطوف شده است.
این در حالی است که خصوصی‌سازی‌های سال گذشته در غیاب بخش خصوصی اجرا شد و انتظار می‌رود با ابلاغ نهایی لایحه اصل 44، اجرای سیاست‌های مدنظر مقام معظم رهبری شتاب بگیرد.