رژیم حقوقی دریایی خزر باید به گونه‌ای تدوین شود که هیچ کشوری از آن متضرر نشود. به گزارش واحد مرکزی خبر، منوچهر متکی افزود: امیدوارم این هیأت‌ها قادر باشند از طریق همفکری و رایزنی‌های سازنده گامی بلند در نیل به هدف خود که تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر و روشن کردن حقوق و فعالیت کشورهای ساحل است بردارند.[گزارش تصویری از اجلاس حقوقی دریای خزر]
وی گفت: گفتگوهای کشورها به مرحله نهایی شدن تدوین رژیم حقوقی رسیده‌است و دیگر می‌توان آنرا یک هدف دست یافتنی دانست.
متکی افزود: تحولات اخیر معلول خواست واقعی همه کشورهای ساحلی در دستیابی به راه حل جمعی و همکاری‌های متقابلاً مفید و منطقی بوده‌است.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: دریای خزر برای مردم ایران همواره یادآور شکوه، حماسه، زندگی، شکوفایی و رونق اقتصادی و سرزندگی و حیات بوده است و خزر مهربان هزاره ها و قرن‌هاست که بر روی ایرانیان آغوش گشوده و جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که بیشترین ساحل‌نشینان در سواحل خزر را دارد با دقت و توجه مسائل آنرا پیگیری و فعالانه در این زمینه مشارکت می‌کند و این علاقه اهمیت موضوع این اجلاس را نمایان می‌کند.
متکی گفت: توجه به مسائل جمعی بلند مدت و تلاش برای حفظ امنیت، حفظ محیط زیست و تنوع گیاهی و جانوری و تلاش برای تبدیل به عرصه شکوفایی اقتصادی و همگرانی منطقه می تواند از اصول راه‌های ما در طی این مسیر باشند.
وی افزود: نفع مشترک همه کشورها در آن است که فعالیت‌هایمان را به گونه‌ای صورت دهیم و رژیم دریایی را به گونه‌ای تدوین کنیم که هیچ کشوری از آن متضرر نشود بلکه به نحو متناسب و شایسته برخوردار شوند زیرا تنها از این راه ثبات و امنیت شکل می‌گیرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفت: پارسال تهران مرکز رفت و آمدهای دیپلماتیک در زمینه دریای خزر بود و ۵ اجلاس در سطح معاونان امور خارجه برای تمهید مقدمات اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر برگزار شد و از سوئی شاهد برگزاری نشست صمیمانه وزرای امور خارجه در خرداد پارسال بودیم که دستاورد مهم آن نهائی شدن اعلامیه سران بود و در مهر پارسال نیز جمهوری اسلامی ایران دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر راکه به اذعان روسای جمهور شرکت کننده و تحلیگران کاملاً موفق و پربار بود میزبانی کرد.
متکی گفت: در این اجلاس رایزنی‌هایی در زمینه مسائل مختلف این دریا صورت گرفت که به اعلامیه ۲۵ ماده‌ای سران منجر شد و این اعلامیه مهمترین سند مبنائی مورد توافق کشورها و تبیین کننده همکاری های بین ساحلی است که باید همه مسایل بر اساس آن شکل گیرد.
وی افزود: این اعلامیه راه را برای گفتگوهای رسمی در همه سطوح هموار می کند.
متکی گفت: همچنین وجود پیشینه حقوقی مناسب که عبارتست از توافقات دو کشور ایران و شوروی سابق در سده گذشته میلادی ،کمک شایانی به پیشرفت مباحث و حفظ مناسبات دوستانه کرده است.
وی افزود: توافقات ایران و شوروی به عنوان همسایگان دیرین این دریا به ویژه مفاد مربوط به دریای خزر مندرج در دو قرارداد "بازرگانی و کشتیرانی " و عهد نامه " مودت " که مولفه های نظام حقوقی حاکم بر این دریا را از نیمه نخست قرن بیستم تاکنون تشکیل داده اند کار را برای تکمیل این نظام و روزامد کردن ان هموار کرده است .
متکی گفت:هر گونه توافق بعدی درباره این دریا باید با توجه به چنین پیشینه ای و بر اساس اصول حسن همجواری و مودت صورت گیرد.
وزیر امور خارجه در ادامه همکاری کشورهای حاشیه دریای خزر را روبه رشد دانست و گفت:امضای کنوانسیون محیط زیست دریای خزر و تعیین سهمیه صید ماهیهای خاویاری از جمله موارد رشد این همکاری ها است .
منوچهر متکی افزود: فارغ از مسایل رژیم حقوقی دریای خزر ،ظرف چند سال گذشته شاهد بسط و تعمیق روابط کشورهای ساحلی در زمینه های مختلف و کسب دستاوردهای بسیار مهمی بوده ایم که امضای کنوانسیون محیط زیست دریای خزر ، معروف به کنوانسیون تهران و نیز همکاری کشورهای ساحلی در زمینه تعیین سهمیه صید ماهیان خاویاری در این دریا از جمله موارد قابل ذکر آن است.
متکی تصریح کرد: با این حال هنوز تا رسیدن به وضع قابل قبول در زمینه محیط زیست این دریا و نیز حفظ ذخایر آبزی آن فاصله زیادی وجود دارد و لازم است کشورها با جدیتی بیش از پیش برای عملی کردن توافقات حاصله ، اعمال سیاست های مناسب در سطح ملی و نیز تداوم گفتگوها در سطح منطقه گام بردارند.
وزیر امور خارجه با اشاره به توافقات اجلاس روسای جمهور کشورهای حاشیه خزر گفت: برگزاری کنفرانس همکاری های اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر در تابستان امسال در روسیه یکی از این تصمیمات است که در آن پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد "سازمان همکاری اقتصادی کشورهای دریای خزر" بررسی خواهد شد .
وی افزود:جمهوری اسلامی ایران کارهای مقدماتی برای شرکت موفق در این اجلاس را آغاز کرده و منتظر دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی برگزاری این اجلاس از همکاران روس است.
وی به افزایش همکاری کشورهای ساحلی در حوزه مسایل انتظامی ،نظامی و امنیتی اشاره کرد و گفت:تنظیم ترتیبات ویژه برای پایدار کردن صلح و ثبات در دریای خزر از چندی پیش مورد توجه کشورهای ساحلی است و در این زمینه پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.
وی گفت: در جریان اجلاس روسای جمهوری در مهرماه گذشته جمهوری آذربایجان وظیفه هماهنگی گفتگوها در این خصوص را پذیرفت و قرار شد اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد که امیدوارم با همکاری این کشور و همراهی دیگر کشورها این موضوع مهم در کمترین زمان ممکن به انجام برسد .