و تولید‌کننده‌ها هم در نگرانی‌ناشی از این وضعیت با مصرف‌کننده‌ها سهیم هستند و در این میان دولت هم در تلاش است با ابزارهای مختلف از تشویق گرفته تا تنبیه مانع افزایش قیمت‌ها دست‌کم در بازه کوتاهی از زمان شود.
آنچنانکه در نیمه دوم سال ۸۶ با استفاده از همین ابزارها توانست رضایت تولید‌کننده‌های انواع و اقسام موادغذایی را برای ثبات نسبی قیمت‌ها جلب کند. به این ترتیب تجدیدنظر در قیمت‌ها به امسال موکول شد تا راه حل میانه‌ای برای حفظ همزمان منافع تولید‌کننده‌ها و مصرف‌کنندگان اتخاذ شود.
به هر صورت در شرایطی که قیمت‌ها در بازارهای جهانی مدتی است که روی پله‌های ترقی حرکت می‌کند تولید‌کنندگان منتظر می‌مانند که دولت تصمیم جدیدتری اتخاذ کند انتظاری که ظاهرا در سال جدید محقق نشده و به نظر می‌رسد تنظیم دستوری بازار کماکان ادامه خواهد داشت؛ هرچند که حتی وزارت بازرگانی هم بر این نکته اذعان دارد که امسال باتوجه به شرایط جهانی دست‌کم امکان تنظیم بازار گروهی از موادغذایی وجود ندارد.
واقعیت این است که در ما‌ه‌های گذشته افزایش تقاضای چین و هند برای موادغذایی بیشتر و با کیفیت بهتر در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افت ارزش دلار به رشد قیمت موادغذایی از برنج گرفته تا ذرت و جو منجر شده است از سوی دیگر رکورد‌شکنی قیمت نفت کشورهای اروپایی و آمریکا را به صرافت استفاده از انرژی‌های نو و بیودیزل انداخته، در نتیجه بخشی از موادغذایی از جمله ذرت، سویا و شکر در حال حاضر به تولید اتانول اختصاص می‌یابد و این یعنی تقاضای بیشتر و قیمت‌های بالاتر.
سیدمحمد حسینی دبیر کل مجمع تشکل‌های صنایع غذایی ایران هم در گفت‌وگو با «همشهری» دلیل اصلی رشد قیمت در بازار موادغذایی داخلی را افزایش جهانی و خشکسالی عنوان می‌کند و می‌افزاید: گذشته از اثرات قیمت جهانی، رشد قیمت‌ها در ایران تابعی از شرایط اقتصادی کشور است به این معنا که وقتی تولید جوابگوی تقاضا نباشد و تورم هزینه‌های تولید را به اوج برساند قیمت‌ها روند صعوی در پیش می‌گیرند.
به گفته حسینی دولت با دستورالعمل قادر به تنظیم بازار نخواهد بود ضمن اینکه ارائه یارانه‌ها هم تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند به صورت مقطعی روند افزایش قیمت‌ها را قطع کند. او وضعیت صنایع غذایی را بحرانی توصیف می‌کند و می‌گوید: در شرایط فعلی تولید‌کننده‌ها بازنده اصلی میدان هستند چون به رغم افزایش هزینه‌ها، ناچارند تولید خود را به قیمت هر سال قبل روانه بازار کنند.
اما در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود فعالان صنعت غذا برای خروج از بحران مخالفت جدی‌تری با تثبیت قیمت‌ها از خود نشان بدهند، دبیر کل مجمع تشکل‌های صنایع غذایی ایران می‌گوید: مثل گذشته مطیع تصمیمات دولت هستیم هر چند که باز هم زبان این همکاری متوجه صنایع غذایی خواهد شد.
به هر حال قدر مسلم اینکه حتی اگر تنظیم بازار دستوری دولت از سوی تولید‌کنندگان صنایع غذایی مورد پذیرش هم قرار گیرد بازهم افزایش جهانی قیمت‌ها باعث خواهد شدبازار موادغذایی در سال ۸۷ روزهای پرتلاطمی را تجربه کند.