با توجه به تحلیل علل وعوامل تورم در حال حاضر باید به دو سری راه‌حل کوتاه مدت و بلندمدت روی آورد، غفلت از هر کدام از آنها آسیب‌های دیگری به اقتصاد می‌زند.
پاره‌ای از علل ساختار تورم در کشور ما عبارت است از:
الف - اتکاء بودجه کشور به درآمد ناشی از صادرات نفت خام
ب - بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری
ج - ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات و وجود واسطه‌های غیرضروری توزیع
د - غیررقابتی بودن تولید کالاها و خدمات
برای مبارزه با علل ساختاری تورم باید:
1 - اتکای بودجه دولت به ویژه در هزینه‌های جاری به درآمد نفت تاحد صفر کاهش یابد و این تکلیف برنامه چهارم به دولت است که چشم‌انداز عملکرد کنونی نشانی از آن ندارد.
2 - ابعاد دولت کوچک شود و فعالیت‌های غیرضروری اقتصادی واگذار شود که در صورت اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی این مهم تحقق خواهد یافت.
3 - توزیع کالاها و خدمات به صورت مدون درآید و واسطه‌های غیرضروری توزیع حذف شوند، این کار در حد مطالعات در دولت انجام گرفته ولی از اجرایی شدن آن خبری نیست.
4 - تولید کالاها و خدمات رقابتی شود و این کار نیز با اجرای سیاست‌های اصل 44 تحقق خواهد یافت.
اینگونه اقدامات برای مبارزه با تورم گرچه اصولی و اساسی است ولی نیاز به کار بلندمدت دارد و در کوتاه‌مدت موجب مهار تورم نمی‌شود.
اما موجبات کوتاه مدت تورم:
1 - تزریق بیش از ظرفیت نقدینگی از راه فروش ارز به بانک مرکزی و گرفتن ریال معادل آن، در سال 85 رشد نقدینگی 40 درصد و در سال 86، 36 درصد بوده است و عامل اصلی تورم کشور در دو سال گذشته همین است.
2 - کسر بودجه دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران آن که موجب تزریق نقدینگی شده است و این بند مکمل بند قبلی است.
3 - افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران که تقاضای کل را به شدت افزایش داده است و گریزی از آن نیست.
4 -تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های بین‌المللی انرژی و تاثیر آن در افزایش قیمت کالاهایی مانند آهن‌آلات، سیمان، گندم، روغن، بنزین و ...
5 - عامل روانی ناشی از افزایش انتظارات تورمی
راهکارهای مبارزه با عوامل کوتاه‌مدت عبارت است از :
1 - جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی، بر اساس محاسبات کارشناسانه. بهترین حد رشد سالانه نقدینگی درکشور ما حدود 10 درصد است و افزایش آن تا حداکثر 20 درصد در شرایط ضروری نیز قابل قبول است و البته تورم‌زا است ولی در حد بحرانی نخواهد بود.
2 - گرفتن معادل مبلغ چک‌پول‌های واگذاری به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و بلوکه کردن آن برای جلوگیری از رشد نقدینگی از این راه
3 - اجرای قانون در مورد وجوه دولتی در بانک‌ها و بلوکه کردن 88 درصد آنها به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی از این طریق
4 -کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت به منظور کاهش کسر بودجه با اجرای انضباط مالی در دولت
5 - افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی با میانگین کمتر از نرخ تورم، زیرا از سویی باید حداقل‌های حقوق زیر خط فقر را افزایش داد و از سوی دیگر، افزایش حقوق برابر با نرخ تورم خود نیز از عوامل تورم‌زا است، افزایش حقوق خانوارهای زیرخط فقر اجتناب‌ناپذیر است و تورم ناشی از آن را باید تحمل کرد.
6 - برای کاهش آثار تورمی تورم وارداتی باید تولید آنها را در داخل افزایش داد که اقدامی بلندمدت است و در کوتاه‌مدت جبران‌ناپذیر است و چاره‌ای از آن نیست.
7 - نظارت بر مصرف وجوه بانکی که به صورت تسهیلات در اختیار طرح‌های زودبازده قرار می‌گیرد، به منظور جلوگیری از انتقال این وجوه به سوی دلالی و خرید مسکن و زمین که یکی از عوامل کنونی افزایش تورم است.
8 - تخصیص منابع طرح‌های عمرانی مطابق با قانون بودجه 87 به طرح‌هایی که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.
9 - تخصیص بدون تعجیل منابع طرح‌های عمرانی و کمتر از سقف مصوب که موجب کمتر شدن تزریق نقدینگی می‌شود.
10 - خودداری از امضای هرگونه طرح جدید عمرانی از سوی دولت
11 - راه‌اندازی صندوق یا بانک سرمایه‌گذاری با استفاده از ذخایر ارزی به منظور اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، از جمله به تولیدکنندگانی که زیر ظرفیت تولید و اشتغال،کار می‌کنند تا از سویی تولید آنان و از سوی دیگر اشتغال افزایش یابد.
12 - تزریق بیشتر ارز به بازار از سوی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن در بازار و حرکت آرام و تدریجی به سوی کاهش قیمت ارز به طوری که شوک به بازار وارد نکند و موجب کاهش صادرات نشود.
13 - خودداری دولت در سفرهای استانی از دادن وعده‌هایی که انتظارات مردم را افزایش می‌دهد.
14 - دادن پیام‌های مثبت ضد تورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی شبیه کاری که مجلس هفتم با قانون تثبیت قیمت 9 قلم کالاهای دولتی در سال 1383 انجام داد و آثار روانی ناشی از آن موجب کاهش نرخ تورم در سال 1384 شد و 1/3 درصد نرخ تورم را یک ساله پایین آورد. اینجانب آمادگی خود را برای توضیح بیشتر و دقیق‌تر به دولت محترم اعلام می‌کنم و امیدوارم دولت نیز از مشاوره کارشناسان دلسوز نظام و مردم بیشتر استفاده کند.
* نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات