اعضای محترم هیأت دولت نیز به صورت جدی در این خصوص نظارت و فعالیت می‌کنند. به نظر می‌رسد مفاسد اقتصادی در سطوح پائین‌تر نظام اتفاق می‌افتد و این بدان معنا نیست که به‌طور کامل، مفاسد اقتصادی ریشه‌کن شده است بلکه این جریان کم و بیش وجود دارد اما برخورد به موقع مقامات اجرایی نسبت به این جرم، ترس را در درون نظام دولتی ایجاد کرده است و کمتر شاهد مفسده اقتصادی در درون دولت هستیم.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این خصوص تدابیر جدیدی را اندیشیده‌اند که به صورت نتیجه‌بخش و اثربخش بوده و در جهت کاهش این جرم عمل کرده است. شایان ذکر است 3 قوه در جهت همکاری و هماهنگی در برخورد با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنند و اگر ریاست‌جمهور گزارشات مبارزه با مفاسد اقتصادی را بیشتر مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند، متوجه همکاری این 3 قوه می‌شوند.
اما لازم به ذکر است که قوه قضائیه تا حدودی در روند اطاله دادرسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی نگرانی‌هایی به وجود آورده است و این تا حدودی در روند مبارزه با این جرم اقتصادی مشکل ایجاد کرده است و می‌توان گفت عمل قوه قضائیه تا حدودی حاشیه امنی را برای مجرمان اقتصادی به وجود آورده است؛ البته رئیس قوه قضائیه، در مورد روند اطاله دادرسی «مفاسد اقتصادی» تا حدودی این مشکل را حل کرده است؛ بدین صورت که هیأتی را مأمور رسیدگی به مجموعه پرونده‌های قضایی کرده‌اند تا روند بررسی پرونده‌های قضایی را مورد ارزیابی و دقت نظر قرار دهند و در این راستا برای این هیأت اجرایی، زمان در بررسی به پرونده‌ها قرار داده است.
در حقیقت معتقدیم مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در مجتمع‌های قضایی روند سرعت و دقت عمل را سریع‌تر طی کند و این قاطعیت و برخورد تا حدودی بتواند جلوی مفسدان اقتصادی را بگیرد.
تمهیدات و اقداماتی که دولت در خصوص مبارزه با این جرم در نظر گرفته است؛ لازم و کافی نیست؛ بلکه همواره باید به سمت بهبود نتایج حرکت کنیم. در این خصوص باید قوانین مورد بازنگری قرار گیرد تا جلوی سوءاستفاده مجرمان اقتصادی و استفاده از منافذ قانونی توسط این مجرمان گرفته شود.
قوانین جدیدی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی چون قانون مبارزه با جرم پول‌شویی به تصویب مجلس رسید، همچنین قانون مبارزه با افزایش افزوده با توجه به اینکه نقش ممیزی را در تأمین سیستم تولید و تجارت ما شفاف می‌سازد، بسیار مؤثر در پیشگیری فساد است. لازم به ذکر است اگر دستگاه‌های اداری، خدمات خود را به صورت الکترونیکی عرضه کنند، شاهد کاهش جرایم اقتصادی هستیم.
* عضو کمیسیون اقتصادی و از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
