به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، بر این اساس قرار شد کمیسیون اقتصادی دولت در هفته جاری بررسی نرخ سود مبادلهای را در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین کمیسیون اقتصادی دولت موظف شد نرخ تورم هدفگذاری شده در سال جاری را محاسبه و در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرزی بگنجاند.
در جلسه امروز هیأت دولت مقرر شد الزامات کاهش نرخ تورم در سال جاری نیز تهیه شود.
از سوی دیگر تمام دستگاههای دولتی موظف به حمایت از بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی شدند.
بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری بسته سیاستی – نظارتی خود را به بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۲۰:۲۵
همشهریآنلاین: رئیسجمهور در جلسه هیأت وزیران، کمیسیون اقتصادی دولت را مکلف کرد بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی را با توجه به «نرخهای تورمی سال 87 و سود عقود مبادلهای» اصلاح و تکمیل کند.