به گزارش ایرنا طهماسب مظاهری روز چهارشنبه 4 اردیبهشت در خصوص اینکه این بسته چه زمانی اجرایی خواهد شد، افزود: از آنجایی که تعیین تکلیف در خصو ص دو موضوع مهم در متنی که نوشته شده بود، در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست. اجرای این بسته منوط به تعیین این موارد در روندهای قانونی خودش است.
وی در خصوص این دو موضوع گفت: اول اینکه سود بانکی عقود مبادله‌ای که بعد از تعیین، اعلام خواهد شد و دیگری هم میزان تورم است که باید دید دولت و دیگر مجموعه‌های تصمیم گیرنده برای سال جاری چه نرخ تورمی را در نظر می‌گیرند.
مظاهری در ادامه تاکید کرد: تعیین این دو شاخص و پارامتر نه تنها در بسته پولی تنظیم شده از سوی بانک مرکزی، بلکه در دیگر تصمیمات اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد میزان تورم مورد انتظارش را در سال جاری با توجه به همه بحث‌هایی که بخشی از آن درمراسم معارفه سرپرست جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد، مشخص کند، متناسب با آن هدف پیامدهای مثبت و دستاوردهای منفی آن را نیز در بر می گیرد.
به گفته وی، هر تصمیم اقتصادی، دستاورد مثبت و منفی دارد و باید هر دو را کنار هم گذاشت و دید کدام نقطه بهینه است و می‌توان هزینه‌های آن را تحمل کرد و آن را اجرایی کرد، این در حالی است که تدابیر لازم برای رفع پیامدهای منفی نیز ضروری است.
مظاهری تصریح کرد، با توجه به این مباحث دولت باید مشخص کند که تورم پیش‌بینی شده برای کشور در سال جاری چه میزان است. به طوری که مجموعه تدابیر مربوطه و عواقب آن را سنجید.
رییس کل بانک مرکزی، تعیین این دو شاخص از سوی دولت را گام مهمی در اجرایی کردن بسته سیاستی بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: این موضوع باید در کمیسیون اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و این کمیسیون به نیابت از شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود عقود مبادله‌ای تصمیم‌گیری کند و سپس رییس جمهوری آن را تایید نماید تا قابل اجرا شود.
وی در خصوص سیاست‌های پولی و مالی کشور در سال جاری و اینکه سیاست‌های پولی، مالی و بازار سرمایه سه رکن اصلی در شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند، گفت: وقتی دولت نرخ تورم را برای سال جاری در نظر گرفت، دولت اعم از وزارتخانه‌های مختلف از جمله امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و بانک مرکزی سیاست‌های پولی و مسئولان بورس هم سیاست‌های بازار سرمایه را باید طوری تنظیم کنند که به صورت هماهنگ به اهداف مورد نظر برسیم.
مظاهری ادامه داد: اگر دولت برای کاهش میزان تورم در سال جاری تصمیم بگیرد. بدون تردید باید در هزینه‌های بودجه‌ای دولت تجدیدنظر جدی، صرفه جویی و سخت‌گیری های شدیدی صورت گیرد.
رییس کل بانک مرکزی از ادامه سیاست‌های 3 قفله کردن بانک مرکزی در سال جاری خبر داد و گفت: در سیاست سه قفله کردن بانک مرکزی بالاخره برای آخر سال نرمش‌ها و انعطاف‌هایی نشان داده شد تا بانک‌ها بتوانند اسکناس مورد نیاز شعب را به مردم برسانند، اما رییس جمهوری در نشستی گفتند که باید بانک مرکزی را 6 قفله کرد و آن قدر سخت گرفت تا بانک‌ها به هیچ وجه امکان برداشت منابع خود از بانک مرکزی را نداشته باشند.
وی یادآور شد: به لحاظ نرمش بانک مرکزی در روزهای پایانی سال قبل بانک‌ها از نظر تامین اسکناس و چک پول دچار مشکلی نبودند، هرچند پاره ای مواقع سخت بود. اما گرفتاری جدی مشاهده نشد و بانک مرکزی با سخت‌گیری و به صورت قطره چکانی نیاز بانک‌ها را تامین کرد که نه تنها مردم از این خدمات بهره مند شوند، بلکه افزایش تزریق پول باعث تشدید تورم و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشود.
مظاهری در خصوص فعالیت بانک‌های خارجی درکشور نیز گفت: آن دسته از بانک‌های خارجی که مجوز دریافت کردند، در حال تاسیس شعبه در ایران هستند و پیش‌بینی می‌شود اولین بانک اروپایی در اواخر خرداد ماه سال جاری در تهران شروع به فعالیت کند.
رییس کل بانک مرکزی سپس درخصوص برنامه‌های این بانک برای ساماندهی در بخش پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف از جمله مسکن، افزود: از آنجا که افزایش قیمت مسکن در سال قبل به یکی از مشکلات مردم و دولت تبدیل شد و چون یکی از پارامترهای کوچک، محدود و موثر اما نه خیلی تعیین‌کننده در افزایش قیمت مسکن، وام پرداختی از سوی شبکه بانکی بود.
بنابراین به نظر رسید که بانک مسکن و نظام بانکی باید برای برگرداندن آرامش به این بازار تلاش کنند. لذا پرداخت وام خرید مسکن را متوقف کرده و منابع بانکی را که حدود ۱۵تریلیون تومان بود، به ساخت مسکن اختصاص دهیم تا این اقدام مرهمی برای بازگشت آرامش به این بخش باشد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه برای کنترل روند افزایش قیمت مسکن و تعادل بخشی به این بازار باید کارهای دیگری هم صورت گیرد، اضافه کرد: در کنار سیاست‌های مالی دولت باید نظارت بیشتر و دقیق تر بانک‌ها بر اعتباراتی که به سایر بخش‌ها پرداخت می‌شود، صورت گیرد. زیرا یکی از مشکلات بخش مسکن در سال گذشته این بود که بخشی از اعتبارات پرداختی از سوی بانک‌ها به بخش‌های صنعت، کشاورزی و طرح‌های زودبازده به جای هزینه در این بخش‌ها به سمت بازار مسکن هدایت شد.
وی لزوم نظارت دقیق و جدی تر نظام بانکی را بر هزینه منابع دریافتی در بخش مربوطه را ضروری دانست.
این مقام مسئول در خصوص بخش مکمل موجود در بخش مسکن گفت: علاوه بر اعتبارات نظام بانکی که بخش مسکن آن حدود ۱۵تریلیون تومان و دیگر بخش‌ها ۱۰تا ۱۵تریلیون تومان است، باید نقدینگی موجود در جامعه که در پایان سال قبل ۳۶۰تریلیون تومان و اکنون حدود ۳۵۳تریلیون تومان است ، به بخش دیگری جدا از مسکن هدایت شود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: بسته سیاستی این بانک مجموعه متنوع و کاملی است که پس از مشخص شدن نرخ سود مبادله‌ای و نرخ تورم جزئیات بیشتر آن برای رسانه‌ها اعلام خواهد شد.
وی با بیان آنکه برخی کارشناسان درون و بیرون دولت، شتابزده و با مطالعه کم نسبت به این بسته سیاستی دولت انتقاد کردند، گفت: برخی سئوالات جواب داده شده و برخی دیگر هم توضیح داده خواهد شد و اجرای این سیاست‌ها قطعی است.
