وی معتقد است: درخصوص بهره‌گیری از واژه‌ها و اصطلاحات باید به جغرافیای شکل‌گیری و اهداف بهره‌گیری و کاربرد آن توجه داشت در واقع باید کاملا معلوم شود وضع واژه‌ها با چه هدفی بوده و باید به نتایج آن توجه داشت. به تعبیر دیگر استفاده از واژه‌هایی همچون استثمار، استعمار، مافیا رانت‌و...
با توجه به اهداف حزبی و سیاسی کشورها باید مورد بررسی قرار گیرد. در مورد واژه مافیای واردات و تجارت و استفاده از آن در رابطه با انحصارات باید گفت ایجاد شرایط مطلوب به نفع عده‌ای محدود است که توانسته‌اند با زد و بند به ثروت کلان نامشروع دست پیدا کنند.
عمدتا این بحث همواره وجود دارد که اقتصاد دولتی مهمترین عامل ایجاد این مفاسد است و تا زمانی که دولت متولی بر اقتصاد است 70 و 80 درصد اقتصاد را به نحوی در اختیار خویش می‌گیرد و یا فضای اقتصادی غیررقابتی است و قوانین و مقررات دائما در آن کشور تغییر کرده و قوانین موازی و تغییرپذیر وجود دارد و یا اینکه نظارت به صورت دستی و انسانی صورت گیرد و بعد مکانیزه و صنعتی نداشته باشد طبیعتاً در هر مجموعه‌ای ایجاد فساد محتمل است به عنوان مثال در بخش نفت با توجه به زمینه‌های زد و بندهای گوناگون در اجرای پروژه‌ها یا تاخیر آن و یا ورود خارجیان برای تطمیع اشخاص و اخلال در ایجاد پروژه‌ها می‌تواند محملی برای این نوع مفاسد باشد.
بنابراین نکته مهم این است که هیچ‌کس نمی‌تواند منکر اصل مفاسد اقتصادی در هیچ مجموعه‌ای باشد اما در مجموعه‌های اقتصادی مربوط به دولت‌ها این امر به صورت فردی صورت نمی‌پذیرد بلکه به صورت جمعی افراد معینی همدیگر را همپوشانی می‌کنند و منافع ناشی از این مفاسد بین آنان تقسیم می‌گردد
به علاوه اینکه این مجموعه‌ها نیاز به حمایت بیرونی دارند که این حمایت در اشکال مختلف به وجود می‌آید مبنی‌بر این اگر منظور از مافیا این باشد که اولا برداشت و سوءاستفاده‌های نامشروع و غیرقانونی به دلیل شرایط مدیریتی و قانون و مقررات به وسیله افرادی در داخل بخش‌های اقتصادی با حمایت قدرت‌های بیرون از بخش‌ها صورت می‌پذیرد یک امر واقعی و قابل قبول است
اما اگر منظور از مافیا پدیده و یا جدید بودن آن باشد و یا اینکه تصور کنیم امکان ریشه‌کنی جامع آن در اقتصاد دولتی باشد و یا امکان ریشه‌کنی جامع آن در اقتصاد دولتی باشد غیرواقعی است و به تعبیر دیگر نمی‌توان اقتصاد دولتی داشت و مفاسد اقتصادی نداشت، چرا که دولت در مقام ناظر خودافشایی ندارد و به عبارت دیگر مفاسد خویش را اعلان نمی‌کند و همواره به شکلی آن را مورد پوشش قرار داده و به توجیه آن می‌پردازد.
در واقع می‌توان گفت مافیای اقتصادی انگل اقتصاد دولتی است که به نوعی چسبیده به جنین این اقتصاد است و در واقع چون همواره افرادی وجود دارند که از تبانی قدرت و ثروت در حداقل زمان به منافع زیادی دست می‌یابند بنابراین می‌توان گفت این پدیده نه مربوط به ایران و نه به زمان خاصی وابسته است بلکه در همه ادوار و در همه دوره‌های حکومت اقتصادی غرب و شرق وجود داشته و عده‌ای از این فرصت‌ها برای پر کردن جیب خود بهره گرفته و خواهند گرفت و حل آن نیز به زیرسازی مناسب دولت و تغییر شکل کارفرمایی دولت به نقش نظارتی، حمایتی، هدایت، و حتی سیاستگذاری آن هم به صورت مدل جدید و قابل دسترسی برای همگان خواهد بود.
کشورهایی همچون کشور ما همواره سیاست را در کنار همه امور خود قرار می‌دهند و بخش فرهنگ، اقتصادی و... تحت تاثیر سیاست هستند و سیاسیون راجع به اقتصاد نظر داده و تصمیم می‌گیرند و در واقع استفاده از این امور امری غریب نیست و با نحوه مدیریت خاص همه تصمیمات درون مرزی و برون‌مرزی براساس ژئوپلتیک سیاست تعیین می‌شود.