آنچه وزیر محترم از آن بهعنوان افزایش غیرکارشناسی اعتبارات متروی کلانشهرها یاد میکنند، تنها جابهجایی اعتبارات درونبخشی در حملونقل ریلی است؛ به عبارتی آنچه مدنظر نمایندگان بود، کاهش اعتبارات مطالعهای برای ایجاد خطوط جدید مترو در سایر شهرها و افزودن آن به اعتبارات خطوط حملونقل ریلی کلانشهرهایی بود که وارد مرحله اجرایی شدهاند.
نمایندگان معتقد بودند آنچه در اولویت قرار دارد، اختصاص بودجه به بخشهایی از حملونقل ریلی است که آغاز شده، اما بهدلیل نبود اعتبارات متوقف شده و به کندی پیش میرود.
به همین دلیل هم مجلس با جابهجا کردن اعتبارات حملونقل ریلی تصمیم گرفت پیش از آنکه مطالعاتی برای ایجاد خطوط مترو در سایر شهرها انجام شود، خطوط متروی 7 کلانشهری که سالها است آغاز شده و نیمه کاره ماندهاند، به حد مطلوبی برسد.
به همین خاطر هم بهنظر میرسد سخنان وزیر کشور نوعی فرافکنی است، چرا که هم دولت و هم مجلس میدانند که هر کارشناسی ابتدا حکم میکند که اصفهان، شیراز، اهواز، تبریز، مشهد، قم و تهران اعتبارات مناسبی را در سال 87 دریافت کنند.
با این تصمیم در تهران خطوط جدید مترو راهاندازی شود و در شهرستانها هم فازهای اول و دوم خطوط مترو به پایان رسیده و آماده خدماتدهی به شهروندان خواهد شد. پس از جلو رفتن این طرحهای نیمهتمام است که آنگاه میتوان به فکر مطالعه برای ساخت مترو در سایر شهرها بود.
همچنین این نکته هم از نگاه نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق دور نبوده که دولت در 2 سال گذشته توجه خاصی به تبصره 13 نکرده و برخلاف آنچه مجلس مصوب کرده بود، سهم شهرها را در حملونقل ریلی بهطور کامل پرداخت نکرد.
به همین دلیل هم در گام دوم آنچه کمیسیون تلفیق را به این سمت سوق داد تا سهم هر شهر را در بودجه حملونقل ریلی مشخص کند، جلوگیری از تکرار داستان 2 سال گذشته بود.
اگر پیشنهاد دولت به تصویب مجلس میرسید در سال 87 تنها 530 میلیارد تومان به کلانشهرها اختصاص مییافت؛ بدون آنکه دولت مشخص کند سهم هر شهر به چه میزان است. مجلس هم این سؤال را برای خود مطرح کرد که چه تضمینی وجود دارد این اعتبارات سلیقهای مصرف نشده و هر شهر متناسب با نیازهایش از این بودجه سهم ببرد. به همین دلیل کمیسیون تلفیق صلاح را در آن دید تا بر پایه مطالعات کارشناسی و میزان پیشرفت طرحها در این شهرها، بودجه مترو را تقسیم کند.
تقسیمی که عادلانه بوده و بهنظر میرسد در آن خبری از اعمال سلیقههای شخصی و دعواهای سیاسی نیست و جایش را به مشاهده واقعیات و تصمیمگیری بر مبنای آن معطوف کرده است.
به هر حال حداقل انتظاری که از وزیر محترم کشور میرود این هست که تا حد امکان به تنشهای بیفایده پایان دهد. بهتر آن است که مجموعه وزارت کشور خرسند از اینکه مجلس توجه ویژهای به نیازهای واقعی شهرها دارد، در راستای اجرای این مصوبات گام بردارند؛ نه اینکه سازهای مخالفی در میان مسئولان کوک شود تا آنچه نظر نمایندگان ملت است، غیرکارشناسی و آنچه نظر دولت است، کارشناسی جلوه داده شود.
البته بر این نکته تاکید داریم که بودجه نباید قطرهچکانی توزیع شود. به یقین مطالعات برای آغاز طرحهای جدید مترو در سایر شهرها هم ضروری است، اما با اعتباراتی که دولت بهصورت کلی به حملونقل ریلی اختصاص داده بود، جایی برای اختصاص اعتبارات بیشتر به بخش مطالعات با وجود اولویت طرحهای نیمهتمام وجود نداشت. خلاصه آنکه کار مجلس عین ثواب بود و نمیتوان آن را به غیرکارشناسی بودن متهم کرد.
* نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس