همشهری آنلاین: نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد خشکسالی در نخستین جلسه خود با اتخاذ ۱۴ تصمیم مهم، وظایف دستگاه‌های اجرایی را در راستای کاهش آثار ناشی از خشکسالی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت مقابله با آن تعیین کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ستاد خشکسالی با مسئولیت معاون اجرایی رئیس جمهور و با عضویت وزرای کشور،‌ نیرو، جهاد کشاورزی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی، بهداشت، امور اقتصادی و دارایی و  معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، رئیس دفتر مناطق محروم کشور و رئیس سازمان هواشناسی کشور در این جلسه مقرر کردند که این ستاد لایحه نحوه تامین معادل ریالی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال را جهت اجرای طرح‌های پیشگیری و مقابله با خشکسالی ،‌سرما زدگی ،‌کم آبی و تامین مواد غذایی مورد نیاز را تهیه و ارایه نماید.

بر این اساس ، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی موظف شدند  به منظور کاهش خسارات ناشی از خشکسالی نسبت به ارایه خدمات تخصصی اضطراری از محل منابع داخلی و امکانات در اختیار اقدام وگزارش عملکرد را ماهانه به ستاد حوادث غیر مترقبه کشور ارایه نمایند.

وزارت کشور هم موظف شد با استفاده از منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰- و اصلاحات بعدی آن نسبت به خرید و توزیع تعداد ۷۰۰ تانکر سیار آبرسانی بین مناطق آسیب دیده به طور متمرکز اقدام نماید.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد خشکسالی، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کردند در مناطق تحت تاثیر خشکسالی مجموعه اقداماتی نظیر تامین علوفه مورد نیاز دام در مناطق دام خیز و مناطق محفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، راه اندازی ایستگاه‌های خرید ثابت و سیار دام با تایید ستاد حوادث غیر مترقبه استان‌ها، تهیه روش‌های نوین پیشگیری و مقابله و نظارت نحوه استفاده بهینه از منابع آبی و اصلاح نظام آبیاری، اعزام هیئت‌های ویژه پزشکی به طور مستمر و اطلاع‌رسانی به کلیه دامداران جهت عدم فروش دام به افراد فرصت طلب و سودجو را انجام دهد.

ستاد حوادث غیر مترقبه کشور و استانها نیز موظف شدند نسبت به آبرسانی به مراکز جمعیتی شهری و روستایی که منابع اصلی ذخیره آب آشامیدنی را از دست داده‌اند و  بهسازی چشمه‌ها و احیای قنوات اقدام کند.

بر اساس یکی دیگر از تصمیمات ستاد خشکسالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد نسبت استمهال بدهی بانکی قبلی پرداخت شده به آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی به ویژه کشاورزان ، عشایر و مدامداران ، پرداخت تسهیلات جدید بانکی به آسیب دیدگان بدون در نظر گرفتن بدهی سر رسید شده و نشده قبلی اقدام نماید.

این ستاد در تصمیم دیگری ، وزارت کار و امور اجتماعی را موظف کرد به منظور ایجاد اشتغال جایگزین جهت افرادی که دراثر خشکسالی شغل خود را از دست داده‌اند از محل تسهیلات بانکی بنگاههای زود بازده در سال ۱۳۸۷ و در قالب طرح‌های زود بازده و مولد تسهیلات بانکی پرداخت و گزارش عملکرد را به هیئت دولت ارایه نماید و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های ناشی از خشکسالی مراقبت‌های ویژه بهداشتی در مناطق تحت تاثیر این پدیده معمول و گروه های پزشکی، درمانی و بهدشاتی به طور مستمر به این مناطق اعزام و گزارش آن را به ستاد حوادث غیر مترقبه کشور ارسال نماید. 

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد خشکسالی  همچنین وزارت نیرو را موظف کردند اقداماتی از قبیل اعمال مدیریت بهینه مصرف آب در حوزه‌های آبریز استانهای تحت تاثیر خشکسالی، مدیریت مصرف بهینه برق در کشور ،تامین آب شرب سالم مورد نیاز مناطق شهری و روستایی تحت تاثیر خشکسالی را انجام دهد.

همچنین استانها و مناطق تحت تاثیر خشکسالی و اولویت بندی آن توسط ستاد خشکسالی تعیین خواهد شد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌ها هم در صورت در خواست ستاد خشکسالی موظف شدند امکانات و تجهیزات موردنیاز مرتبط با خشکسالی و مسائل جانبی آن را در اختیار ستاد قرار دهند.

دولت در تصمیم مهم دیگری مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای پرداخت بیمه محصولات کشاورزی خسارت دیدگان ناشی از خشکسالی و سرما اختصاص داد تا زیر نظر ستاد خشکسالی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به مصرف برسد.

بر این اساس به منظور اجرای عملیات اضطراری در امر مقابله با خشکسالی مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قالب هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای در اختیار ستاد خشکسالی قرار می گیرد تا بنا به پیشنهاد ستاد یاد شده و تصویب نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اجرای برنامه‌های فوق الذکر دراستانها در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد و  استانداران استانهای کشور مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سرانه آرد مصرفی در استانهای تحت مدیریت به 10 کیلوگرم کاهش یابد.

برچسب‌ها