به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط و اجتناب از بکارگیری تسهیلات سرمایه در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد، آئین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌های دولتی را تصویب کرد.
بر اساس این آیین‌نامه، بانک‌های دولتی موظفند با توجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آئین‌نامه و سایر شرایط عمومی هستند، تسهیلات لازم را اعطا کنند.
بانک‌های دولتی همچنین باید ظرف 15 روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات به مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام کنند.
بر اساس تصمیم هیئت وزیران، در صورت وجود منابع، این بانک‌ها مکلفند حداکثر پس از 20 روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام کنند.
همچنین در یکی دیگر از بندهای این آیین نامه قید شده است که در صورت دریافت نکردن پاسخ طی مدت یاد شده و یا اعتراض به رد درخواست، مشتری می تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارائه کند و سرپرستی‌ها موظفند ظرف 10 روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند.
بر اساس این آیین‌نامه، در صورت احراز نشدن شرایط و اعتراض متقاضی، مدیر عامل بانک‌ها هم موظفند حداکثر ظرف 20 روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهد و یا دلایل احراز نشدن شرایط را به صورت مشخص و مکتوب به متقاضی اعلام کنند.
این آئین نامه را با شماره 211849/ت 39399ه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 26اسفند86 برای اجرا ابلاغ کرد.
