علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز خود، با بیان این موضوع ادامه داد، تکلیف قانون اساسی است که جرم سیاسی با مصادیق آن معین شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در نشست مشترک مسئولان ارشد قضائی با وزیر اطلاعات مصادیق و مجازات جرایم سیاسی تصویب شد و مقرر شد، هر اقدام و عملی چنانچه به قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی انجام شود و از مصادیق جرایم سیاسی که در لایحه پیشنهادی عنوان شده باشد، جرم سیاسی است.
فعالیت تبلیغی مؤثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات غیرقانونی، نشر اکاذیب در رسانه‌های عمومی به قصد تخریب نظام و تشکیل گروه‌های غیرقانونی از مهم‌ترین عناوین جرایم سیاسی است که لایحه کامل آن با عنوان لایحه جرایم امنیتی و سیاسی قرار است در 4 ماه آینده برای تصویب به مجلس فرستاده شود.
این در حالی است که انتقاد از نظام سیاسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور و اصول قانون اساسی و بیان عقیده با توجه به اصول مورد تاکید قانون اساسی، جرم نیست.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، دستگاه قضائی نمی‌تواند به شکل انتزاعی به موضوع جرم سیاسی بپردازد و باید از جرایم سیاسی و علیه امنیت تعریف مشخص ارائه شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار همشهری که پرسید چنانچه خبرنگار یا روزنامه‌نگاری حین انجام وظیفه مرتکب مصادیق جرم سیاسی شود، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت یا خیر، گفت: خیر، جرم مطبوعاتی روند رسیدگی خاص خود را دارد و به جرایم مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود.
جمشیدی، همچنین درباره رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: تضییع حقوق دولتی، کلاهبرداری و جعل اسناد به‌ترتیب با 5/16 درصد، 14 درصد و 5/13 درصد بیشترین عناوین مجرمانه اقتصادی را به‌خود اختصاص داده است.
او افزود: تاکنون 2007 فقره پرونده در این باره تشکیل شده است که به 90 درصد آن رسیدگی شده و پرونده‌های دیگری چون پرونده «بهزیست بنیاد» در دست رسیدگی است.
جمشیدی ادامه داد: از بخش‌های دولتی انتظار نمی‌رود که مرتکب تخلفات این چنینی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره گزارش برخی تخلفات اقتصادی که به تازگی از سوی رئیس‌جمهوری در مجامع عمومی مطرح شده است از رئیس‌جمهور درخواست کرد که پیش از مطرح کردن گزارش برخی تخلفات اقتصادی در مجامع عمومی موضوع را برای رسیدگی به قوه قضائیه اعلام کند.
وی همچنین به درگیری‌های اخیر در بحث انتخابات در ایلام اشاره کرد و گفت: در این درگیری‌ها 3 نفر کشته و چندین نفر نیز زخمی شده‌اند که این موضوع در دستگاه قضایی بررسی و نتیجه را به‌زودی اعلام خواهیم کرد.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در پاره‌ای موارد مصوبات هیات وزیران و قوانین پس از ابلاغ رئیس‌جمهوری برای چاپ در روزنامه رسمی کشور ارسال نمی‌شود.
وی همچنین از مکاتبه بدون پاسخی خبر داد که مدیر عامل روزنامه رسمی کشور با پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اصلاح روند ارسال قوانین به روزنامه رسمی کشور کرده بود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این مکاتبه را مدیر عامل روزنامه رسمی کشور در دوم مهر ماه سال ۸۶ برای معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرد اما پاسخی به این نامه داده نشد.
جمشیدی مضمون این نامه را این‌گونه توضیح داد: با توجه به نقیصه‌ای که در روند ارسال قوانین به روزنامه رسمی کشور وجود دارد از معاون اول رئیس‌جمهوری تقاضای اصلاح این روند می‌شود.
وی روند ارسال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران برای چاپ در روزنامه رسمی کشور را نیز توضیح داد و گفت: مصوبات وزیران کابینه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی روزنامه رسمی کشور برای چاپ در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.
او در پایان صحبت‌های خود درباره شایعه خودکشی سردار زارعی فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران هم گفت: ایشان هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند و شایعه خودکشی‌شان صحت ندارد. در دیداری هم که به تازگی با ایشان انجام شده مشخص شده که کاملا سرحال و سلامت هستند.