به گزارش مهر، در جلسه مسئولان عالی قضایی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده 4 این لایحه با موضوع "جرم سیاسی" مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان مسئولان عالی قضایی مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با هر کدام از این جرائم را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده 4 هر یک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
یک - فعالیتهای تبلیغی موثر علیه نظام
دو- برگزاری اجتماعات یا راهپیماییهای غیر قانونی
سه - نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانهها، توزیع اوراق چاپی یا حاملهای داده (دیتا) و امکان آن
چهارم- تشکیل یا اداره جمعیت غیر قانونی یا همکاری موثر در آنها
پنج- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینههای دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی
تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمیشود.
آیت الله هاشمی شاهرودی در ابتدای جلسه دوشنبه (9 اردیبهشت) مسئولان عالی قضایی با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، حضور مردم در پای صندوقهای رای را مهر تایید دیگری از سوی مردم با عملکرد مسئولان دانست و گفت: امیدوارم مجلس فعال و کارآمدی شکل بگیرد و بتواند وظیفه خود را در قبال مردم شریف ایران انجام دهد.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت حضور افراد متعهد و متخصص در مجلس شورای اسلامی به راهیابی تعدادی از قضات با تجربه و متخصصان حقوق به مجلس هشتم اشاره کرد و گفت: اعتماد مردم به قضات شریف در رای آنان برای راهیابی به مجلس مسئولیت این عزیزان را سنگینتر می کند و امیدواریم حضور این افراد در مجلس زمینه مناسبی برای تعامل هر چه بیشتر قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی باشد.
وی به موضوع یک مرحلهای شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: برگزاری یک مرحلهای انتخابات ایده خوبی است که از سوی رئیس مجلس پیشنهاد شده است و اجرایی شدن آن می تواند ضمن رفع برخی آثار برگزاری انتخابات دو مرحله ای موجب کاهش هزینهها نیز شود.