به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، منتخب تفرش سکوتش را شکست. او که به دلیل مدرکی نامعتبر از راهیابی به مجلس یازدهم باز می‌ماند. هرچند شورای نگهبان بنا دارد انتخابات این حوزه را ابطال کند و از سویی برخی از نمایندگان مجلس دهم معتقد هستند که اعتبارنامه او باید در مجلس رد شود. هرچه هست، کمالخانی منتخب ۳۲ ساله تفرش به مجلس یازدهم نمی‌رود.
او در بیانیه‌ای که منتشر کرد، دراین‌باره نوشت: «اولا اینجانب سینا کمالخانی جوانی ۳۲ ساله در قرن بیست‌ویکم و در عصر تکنولوژی به دلیل مشغله‌های کاری تصمیم به ادامه تحصیل از طریق دانشگاه‌های الکترونیکی گرفتم و نهایتا از طریق فراخوان اینترنتی با یکی از این مؤسسات آشنا شدم و ثبت‌نام کردم.
به واسطه فعالیت آشکارا و دامنه اینترنتی این مؤسسه که کسب آن مستلزم دریافت مجوز قطعی از نهادهای ذی‌ربط است، به این مؤسسه اعتماد کرده و از طریق همان سایت به تحصیل، دریافت جزوات، ارسال پایان‌نامه و واریز شهریه در طول چند ترم اقدام کرده‌ام. علیرغم مستندات و هولوگرام معتبر مدرک تحصیلی، امروز نهادهای مربوطه آن مؤسسه را فاقد مجوز دانسته و متعاقبا مدرک تحصیلی بنده را تأیید نکرده‌اند».
- تمکین می‌کنم
مدرک کمالخانی از مؤسسه تفتان، واقع در سیستان‌وبلوچستان اخذ شده است. او پیش از این در سایت خود اشاره‌ای به این مؤسسه نکرده بود و تنها نوشته بود که در رشته جامعه‌شناسی کارشناسی‌ارشد گرفته است. درحالی‌که به طور مشخص نوشته بود که مدرک کارشناسی خود را در رشته فلسفه غرب از دانشگاه تهران گرفته است.
او اکنون در بیانیه خود نوشته: «بدیهی است نظارت بر عملکرد این مؤسسات و صحت‌سنجی مجوزهای آنها برعهده نهادهای مسئول بوده و بنده هم، چون سه‌ونیم میلیون دانشجوی دیگر لزومی به بررسی مجوز این مؤسسات و دانشگاه‌ها و یا مجوز رشته‌های ارائه‌شده نمی‌دیدم. و در نهایت من ماندم و اشتباه دیگران، و قطعا به سهم خود از مردم عذرخواهی می‌کنم که نتوانستم آنچنان‌که باید از حق خود، رأی اعتماد مردم و مطالباتی که تحقق آن بر گردنم گذاشته شده بود دفاع کنم».
بااین‌همه او در بخش دیگری از بیانیه‌اش اضافه کرد: «باید بدانیم اگر تمکین به رأی ملت یکی از ارکان مردم‌سالاری است، قطعا تمکین به قانون رکن دیگر آن است و باید بفهمیم اگر به دنبال مردم‌سالاری دینی هستیم، با آلوده‌کردن فضا به قصد و غرض‌های شخصی نه‌تنها راه به جایی نخواهیم برد، بلکه ریشه اعتماد مردم را متزلزل و در نهایت از جا خواهیم کند».
کمالخانی اعلام کرد «به تصمیم نهادهای نظارتی و شورای محترم نگهبان احترام گذاشته و به آن تمکین می‌کنم، ولی حق اعتراض به آن مؤسسه و نهادهای متولی را برای خود محفوظ می‌دانم».
سخنگوی شورای نگهبان پیش از این نظر نهایی این شورا را ابطال انتخابات تفرش اعلام کرده بود. همه اینها هم در حالی بود که انتخابات در حوزه تفرش به تأیید نهایی شورای نگهبان رسیده بود. بااین‌حال پس از ارسال نامه‌ای از اداره دانش‌آموختگان وزارت علوم به فرمانداری تفرش بررسی مجدد مدرک سینا کمالخانی آغاز شد.
کمالخانی در آن مقطع خبرها درباره نامعتبربودن مدرکش را تکذیب کرده و حتی گفته بود: «مدارک تحصیلی من هیچ مشکلی ندارد. متأسفانه این شیطنت از سوی فرمانداری انجام شده و من پیگیر این موضوع هستم». او در اظهارنظرهایی دیگر باز هم این موضوع را «شیطنت رسانه‌ای و سیاسی» دانسته بود. اما پس از مدتی شورای نگهبان اعلام کرد که وزارت علوم در پاسخ به استعلام این شورا مدرک منتخب تفرش را تأیید نکرده است. وزارت علوم در بیانیه خود اعلام کرد که اسامی واحدهای معتبر در سایت این وزارتخانه وجود دارد و همواره به‌روزرسانی می‌شود. این وزارتخانه تأکید کرد که مؤسسه موردنظر در فهرست این واحدها نیست.
در چنین شرایطی انتخابات در تفرش به سال ۱۴۰۰ موکول می‌شود؛ زمانی که انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار خواهد شد. قبل از مدرک جعلی، کرونا نیز انتخابات بر سر دو کرسی در استان تهران و حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه را به ۱۴۰۰ برده بود. از سوی دیگر انتخابات ۱۱ حوزه نیز به دور دوم کشیده شده است. درحالی‌که قرار بود دور دوم انتخابات فروردین ۹۸ برگزار شود، به دلیل شیوع کرونا به شهریور امسال موکول شد. هرچند ممکن است این تاریخ نیز دستخوش تغییر شود. مجلس اصولگرای یازدهم که با کمترین میزان مشارکت در انتخابات تاکنون تشکیل شده، ماه بعد آغاز به کار می‌کند.