به گزارش همشهریآنلاین به نقل از فارس، خبری به نقل از معاون سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی مبنی بر جعلی بودن مدارک تحصیلی نماینده منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم در فضای مجازی منتشر شدهاست.
بهروز اکرمی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار مرکزی در گفتوگو با برخی از رسانهها اعلام کرده بود: بنده از قطعیت جعلی بودن مدرک هیچ اطلاعی نداشته، ولی شورای نگهبان کشور به نقصی در پرونده منتخب مردم شهرستانهای آشتیان، فراهان و تفرش در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پی برده است.
وی همچنین اعلام کرده بود: منتظر بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان و وزارت کشور نسبت به پرونده منتخب مردم شهرستانهای آشتیان، فراهان و تفرش در یازدهمین مجلس شورای اسلامی هستیم که این کار زمان بر است و هر چه وزارت کشور و شورای نگهبان تصمیم بگیرند، بدان عمل خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی اعلام کرده بود: در صورت تایید شورای نگهبان و وزارت کشور مبنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی منتخب تفرش، آشتیان و فراهان، امکان برگزاری دور دوم انتخابات در شهرستانهای آشتیان، فراهان و تفرش وجود دارد ولی منوط به نظر نهایی شورای نگهبان و وزارت کشور مبنی بر برگزاری دور دوم انتخابات است و انتخابات دور دوم در پایان شهریور پس از بازگشایی مجلس به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام امیدرضا مبارکآبادی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی نیز اعلام کرده است: هفته گذشته از سوی امور دانشآموختگان وزارت علوم نامهای به فرمانداری تفرش مبنی بر نامعتبر بودن مدرک منتخب مردم شهرستانهای آشتیان، تفرش و فراهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فکس شد که رونوشت این نامه به دفتر آقای حسینی، نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان ارسال شده است به همین خاطر با توجه به اینکه صحت انتخابات در استان مورد تایید قرار گرفته و مرجع رسیدگی به این موضوع شورای نگهبان کشور است، هیات نظارت استان متن نامه فوق را به شورای نگهبان کشور برای بررسی و رسیدگی گزارش کرده و قرار است شورای نگهبان کشور نظر نهایی را طی هفتههای آتی اعلام کند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: تا تایید و نظر نهایی شورای نگهبان نمیتوان بصورت قطعی نامعتبر بودن مدرک تحصیلی منتخب مردم شهرستان های آشتیان، تفرش و فراهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را مطرح کرد. شورای نگهبان کشور قرار است مجدد مدرک تحصیلی فرد مورد نظر را به همراه نامه ارسالی که به ظاهر از سوی امور دانشجویی وزارت علوم به دفتر فرمانداری تفرش ارسال شده است، مورد بررسی قرار دهد.
این در حالی است که استانداری مرکزی با صدور اطلاعیهای پیرو مطالب منتشر شده از گفتوگوی تلفنی با خبرنگار یکی از روزنامههای استان اعلام کرد: تاکنون هیچگونه اطلاع رسانی از سوی وزارت کشور یا شورای نگهبان درخصوص جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به این استانداری واصل نشده و مواردی که در رسانهها منتشر شده است نظر شخصی و گمانهزنی رسانههاست و هنوز اطلاعاتی در این خصوص به دست ما نرسیدهاست.
نظر شما