اما عرضه غول مخابراتی ایران به گفته کارشناسان زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود و با استقبال مواجه خواهد شد که شرایط فعلی و وضعیت آینده این شرکت برای بازار سرمایه شفاف شود، به عبارت دیگر سهامداران باید اطلاعات دقیقی از سودآوری شرکت تازه وارد و منافع افزایش سرمایه آن در اختیار داشته باشند.
علاوه بر این باید تا پیش از واگذاری میزان دخالت آینده دولت در نحوه قیمت‌گذاری خدمات شرکت مخابرات مشخص شود چرا که این نکته قطعا در درآمد و سودآوری شرکت نقش موثری خواهد داشت.
ضمن اینکه سهامداران باید بدانند به واسطه پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات انحصار بازار کماکان در اختیار شرکت باقی خواهد ماند یا خیر.
صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در توضیح این نکات به همشهری می‌گوید: پروانه فعالیت شرکت مخابرات پاییز ۸۲ صادر و ابلاغ شده و تا ۱۵ سال از زمان صدور اعتبار دارد.
به گفته فیضی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت درخواست دارنده پروانه و ایجاد توافق یا نقض مفاد پروانه می‌تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت اعتبار آن اقدام کند.
او می‌گوید: وزارت ارتباطات می‌تواند پروانه را به درخواست تقدیمی توسط دارنده، پروانه به وزارت برای ۲ دوره ۵ ساله تمدید کند البته مشروط بر اینکه دارنده پروانه حداقل یکسال قبل از انقضای مدت پروانه خواستار تمدید مهلت شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات در مورد تداوم وضعیت انحصاری بازار که فعلا به طور کامل در اختیار این شرکت قرار دارد تاکید می‌کند: صدور این پروانه هیچ‌گونه محدودیتی برای صدور پروانه‌های دیگر برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایجاد نمی‌کند.
به گفته فیضی هر پروانه جدید اعطایی توسط سازمان برای ایجاد بهره‌برداری از خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت، طی مدت اعتبار پروانه باید حاوی مواد و شرایطی باشد که به طور اساسی معادل مواد و شرایطی است که در مورد دارنده پروانه قابل اعمال است.
او می‌افزاید: با این حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای صدور پروانه جدید به سطح مبالغ قابل پرداخت توسط شرکت کننده جدید توجه خواهد کرد تا شرایط حاکم بر بازار و توسعه رقابت سالم امکان‌پذیر شود.
ادامه دخالت دولت در تعیین تعرفه‌های خدمات شرکت مخابرات نکته مهم دیگری است که بازار سرمایه پیش از عرضه سهم این شرکت به شدت مایل به شفاف‌سازی آن است.
فیضی در این خصوص می‌گوید: براساس قوانین فعلی دولت تعیین‌کننده مستقیم تعرفه‌های خدمات پروانه صادر شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر شرکت مخابرات برای تعیین تعرفه نرخ‌گذاری موظف به رعایت محدودیت‌هایی است.
با این حال فیضی تاکید می‌کند درصورت تصویب نهایی قانون اصل ۴۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان تغییر در روند قیمت‌گذاری و کاهش نظارت دولت وجود دارد اما در حال حاضر مبنا مصوبات و تصمیمات دولتی است. اما نکته‌ای که با وجود تمام این توضیحات همچنان مبهم باقی مانده تعیین تکلیف ودیعه‌های تلفن همراه است.
ظاهرا شرکت مخابرات دست‌کم تا پیش از عرضه سهام تصمیمی برای تعیین تکلیف ودیعه‌ها ندارد و طرح پرداخت ودیعه به شکل سهام شرکت هم فعلا منتفی است.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند: شفاف شدن وضعیت ودیعه قطعا بر ارزش سهم مخابرات تاثیر مستقیم ندارد چون اگر صاحبان سیم کارت همراه اول در زمانی محدود خواستار پرداخت ودیعه‌ها شوند شرکت مخابرات با بحران نقدینگی مواجه خواهد شد.