به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
ماده یک این لایحه به این ترتیب اصلاح شد که ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند، صرفا در خصوص بندهای یک، ۲ و ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود را دارند.
بنابر این مصوبه؛ ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.
همچنین با موافقت نمایندگان شماره تبصره این ماده به تبصره ۲ تغییر یافت و یک تبصره به عنوان تبصره یک به آن الحاق شد.
بر اساس تبصره یک این ماده؛ به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
بنابر تبصره ۲ این ماده؛ دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
نمایندگان در جلسه امروز تبصره ۲ ماده ۲ این لایحه را حذف کردند؛ بر اساس این تبصره سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف بود هزینه‌های درمانی نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور همکاری می‌کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن‌ها را جبران کند.