به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان حفاظت محيط‌زيست، سيدمحمد مجابي با يادآوري اينكه به‌دليل اهميت موضوع، حمايت از محيط‌بانان ازجمله مسائل در اولويتي بود كه از ابتداي دولت يازدهم مورد پيگيري قرار گرفت، افزود: در همين راستا، اقدامات متعدد و مناسبي نيز براي بهبود وضعيت محيط‌بانان صورت گرفت.
وي با اعلام اينكه هم‌اكنون كمتر از 3هزار محيط‌بان در سازمان محيط‌زيست مشغول فعاليت هستند، اظهار كرد: تبديل وضعيت بيش از 500محيط‌بان از قراردادي به پيماني، حل مشكلات محيط‌باناني كه به لحاظ احكام قضايي محكوم به ديه و ديگر مباحث حقوقي بودند، افزايش سقف سختي‌كار محيط‌بانان با مصوبه هيأت وزيران، برگزاري دوره‌هاي آموزشي محيط‌باني در سطح داخلي و بين‌المللي به‌طوري كه تمامي محيط‌بانان در دولت يازدهم از دوره‌هاي آموزشي برخوردار شدند، برخي از اقدامات صورت گرفته براي ارتقاي وضعيت محيط‌بانان است.
مجابي خاطرنشان كرد: يكي از مهم‌ترين اقدامات، افزايش حمايت‌هاي قضايي از محيط‌بانان است بنابراين مي‌بايست سقف حمايت‌هايي كه از نيروهاي مسلح در كشور انجام مي‌شود براي محيط‌بانان نيز درنظر گرفته شود. دولت لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد كه در آن بالاترين سطح حمايتي كه از نيروهاي مسلح به‌عنوان مرزداران و نگهبانان امنيت كشور صورت مي‌گيرد را به محيط‌بانان و جنگلبانان نيز تسري دهد. معاون سازمان حفاظت محيط‌زيست يادآور شد: براساس آنچه در اين لايحه آمده، مأموران اجرايي محيط‌زيست از لحاظ مديريت جزايي، مدني و خسارات وارده به اشخاص ثالث، جبران خسارت وارده به آنها در قبال صدمات جاني و زيان مالي كه در جهت انجام وظيفه متحمل مي‌شوند، كمك مالي به آنان و خانواده آنها در دوران تعقيب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد 12تا 15قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح مي‌شوند.
مجابي در تشريح ماده 12قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح، گفت: براساس ماده 12، مأموران مشمول، در به‌كارگيري سلاح حين انجام وظيفه، مسئوليت جزايي و مدني نخواهند داشت و اين منجر به آن خواهد شد كه محيط‌بان همچون نيروهاي مسلحي كه در دفاع از كيان و امنيت كشور در حال خدمت هستند، از شرايط مبرزي برخوردار شود.
نظر شما