به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، وزارت کشور خود را مقصر حوادث آبان نمی‌داند. این در نامه‌ای که به مجلس فرستاده شده، آمده است. به نظر می‌رسد آبان ۹۸ رفته‌رفته در فضایی غبارآلوده فراموش شده اما آنچه از آغاز تاکنون قطعیت دارد، مسئولیت وزارت کشور در آن است. به گفته رئیس‌جمهوری مسئول اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین به شورای امنیت کشور که رئیس آن وزیر کشور است، سپرده شده بود.
حالا اما در نامه‌ای که این وزارتخانه در واکنش به سخنان علی مطهری نوشته، آمده است: «حوادث آبان ماه مسئله ملی و فرابخشی است که هریک از دستگاه‌های مسئول براساس وظیفه ذاتی پاسخ‌گوی اقدامات خود خواهد بود، درحال‌حاضر بررسی همه‌جانبه موضوع ازسوی نهادهای ذی‌ربط و نظارتی انجام یافته و در هیچ‌کدام از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است». البته فارغ از محتوا، قرائت این نامه در صحن که نام سخنگوی وزارت کشور پای آن است نیز اعتراض‌هایی در پی داشته است. مصطفی کواکبیان در تذکری آن را «بدعت جدیدی در مجلس» دانست: «تا به حال این اتفاق نیفتاده که نهادی در واکنش به نطقی نامه‌ای بنویسد و آن نامه در هیئت‌رئیسه قرائت شود. امیدوارم این موضوع بررسی شود». علی مطهری در آخرین نطق خود تأکید کرده بود که «وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است».
- نامه‌ای با ابهامات فراوان
در نامه وزارت کشور آمده است: «حوادث آبان ماه مسئله ملی و فرابخشی است که هریک از دستگاه‌های مسئول براساس وظیفه ذاتی پاسخ‌گوی اقدامات خود خواهد بود، در حال حاضر بررسی همه‌جانبه موضوع توسط نهادهای ذی‌ربط و نظارتی انجام یافته و در هیچ‌کدام از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است». البته اشاره نشده که این گزارش ازسوی کدام نهاد نظارتی ارائه شده و کدام نهاد آن را تأیید کرده است. روایت وزارت کشور از استیضاح وزیر هم تفاوت‌های زیادی با نمایندگان دارد: «در این راستا مجلس شورای اسلامی هم از طرق مختلف بررسی عملکرد نظارتی وزارت کشور را در دستور کار خود داشته است.
در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌های عضو شورای امنیتی کشور ارائه شد، سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان‌ماه در دو جلسه کمیسیون در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۵ آذر ماه بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان پس از استماع پاسخ‌های وزیر کشور آن را قانع‌کننده دانسته و امضای خود را بازپس گرفتند، لذا در همان روز طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد. در کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسه‌ای که با درخواست رؤسای ۳ فراکسیون اصلی امید، مستقلان و ولایی برگزار شد گزارش جامعی از اقدامات و مستندات تقدیم شد». در بخش دیگری از این نامه هم بیان شده که «آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور ازسوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد کاملا مغایر با ادعاهای آقای مطهری می‌باشد، در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماما مستند به قانون و با رعایت موازین و اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بود و مستندات موجود به مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است».
در ادامه از مطهری خواسته شده تا «مدارک و اسناد مثبت» سخنانش را ارائه کند و «در غیر این صورت به‌منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمت‌گزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود».
- استیضاح هرگز از حد نصاب نیفتاد
نخستین نکته اینجاست که حداقل ۱۸ نفر از استیضاح‌کنندگان وزیر کشور تقصیر زیادی برای او در حوادث آبان قائل بودند. گزارش‌های ارائه‌شده ازسوی وزیر هم تنها آنها را برای به‌صحن‌کشاندن او «مصمم‌تر» کرده بود. این را شهاب‌الدین بی‌مقدار، یکی از اعضای کمیسیون شوراها، به «شرق» گفته بود.
البته همه نمایندگان اذعان داشتند که در آن مقطع یعنی آذر۹۸ تلاش‌های زیادی در بهارستان برای منتفی‌شدن استیضاح وزیر کشور وجود داشت. علی مطهری، طراح استیضاح، بعد از اولین جلسه با وزیر از قانع‌نشدن نمایندگان خبر داد و گفت که در چنین شرایطی رحمانی‌فضلی جلسه را ترک کرده تا «دفع‌الوقت» کند. کاری که به گفته او «تخلف آشکار» بود. یک هفته بعد هم خبری استیضاح‌کنندگان را شوکه کرد: «استیضاح وزیر کشور از حد نصاب افتاده».
بی‌مقدار، نماینده تبریز، گفته بود که استیضاح‌کنندگان از خود پرسیدند «ما که زنده هستیم؛ پس چه کسانی امضای خود را پس گرفتند؟» پس از این مشخص شد که محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها نیز برای منتفی‌شدن استیضاح تلاش می‌کند. استیضاح‌کنندگان برای بار دوم با نامه‌ای که ۱۸ نماینده استیضاح‌کننده پای آن را امضا کردند، به سراغ رئیس مجلس رفتند. درحالی‌که فقط ۱۰ امضا برای اعلام وصول‌شدن استیضاح کافی است. علی لاریجانی هم با دیدن نامه دستور داد که استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی اعلام وصول شود. اما او در آن جلسه صحن را ترک کرد و عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس نزدیک به جریان پایداری مجلس از اعلام وصول استیضاح سر باز زد.
- اجازه ندادند استیضاح انجام شود
شهاب‌الدین بی‌مقدار در توضیح جلسه با وزیر کشور به «شرق» گفته بود: «از توضیحات وزیر و معاون نیروی انتظامی متوجه شدیم که می‌توانستند جلوی خون‌ریزی را بگیرند. آنها برنامه‌ای نداشتند و فکر می‌کردند اتفاقی رخ نمی‌دهد. این نکته در پاسخ به سؤالات ما مشخص شد». محمود صادقی، دیگر نماینده استیضاح‌کننده نیز روایتی از آن جلسه ارائه داد که بازتاب‌های زیادی داشت.
او گفت: «یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی‌فضلی سؤال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست‌کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است. پاسخی که نمایندگان از آن شگفت‌زده شدند و متعجب از اینکه آقای وزیر، با بی‌خیالی چنین مسئله‌ای را عنوان کرده است. آیا چنین پاسخی، توجیه اقناعی خواهد بود؟». هر چه بود استیضاح پس از نامه دوم هم اعلام وصول نشد.
مطهری در آخرین نطقش در مجلس گفت: «وزیر کشور مقصر حوادث آبان بود. تا لحظه آخر بسیار محکم ایستادیم و استیضاح از حدنصاب نیفتاد. از آقای لاریجانی انتقاد می‌کنم، البته ایشان داماد ما هستند اما باید انتقاد کنم که ایشان اجازه نداد این کار انجام شود». به نظر می‌رسد پس از این نیز پاسخی از مطهری به عنوان طراح استیضاح منتشر خواهد شد. اما هر چه هست نمایندگان مجلس دهم چهارشنبه بهارستان را ترک می‌کنند. درحالی‌که چندباری عزم استیضاح وزیر کشور کرده بودند و جدی‌ترین آن نیز پس از اعتراض‌های آبان و حوادث آن ماه بود. پای عبدالرضا رحمانی‌فضلی اما هرگز برای استیضاح به صحن نرسید یا به تعبیر نمایندگان نگذاشتند که برسد.