همشهری آنلاین - محسن تولایی: برخوردهای خیابانی منجر به درگذشت جمعیتی از معترضان در شهرهای مختلف کشور پای وزیر کشور را قبل از همه به این حوادث باز کرد. جمعه ۲۴آبان‌ماه همزمان با اجرای طرح حمایت معیشتی و افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن در کشور، برخی شهرهای کشور شاهد ناآرامی‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی بودند. دامنه این اعتراضات در برخی شهرها یک هفته بعد نیز ادامه پیدا کرد و درنهایت با مداخله نیروهای امنیتی و انتظامی پایان یافت. با انتشار گزارش‌های متفاوت از آمار قربانیان این حوادث درخواست‌ها برای انتشار رسمی تعداد آسیب‌دیدگان و درگذشتگان از سوی دولت افزایش یافت. این آمار با وجود پیگیری‌های رسانه‌ای تا امروز اعلام نشده است.
وزیر کشور که پس از حوادث آبان تا مرز استیضاح نیز پیش رفته بود، ولی به گفته علی مطهری طراح استیضاح، در آستانه انتخابات، این استیضاح متوقف شد؛ اول اردیبهشت‌ماه امسال بالاخره سکوت خود را شکست و گفت: «اتفاقات روی‌داده پس از افزایش قیمت بنزین نیازمند تحلیل مستقلی است که خودمان این تحلیل را داریم و گزارش و مستنداتمان را به تمام مسئولان نظام ارائه دادیم. آماده پاسخگویی درباره تصمیمات هستیم.» او در این فاصله یک گزارش محرمانه از ابعاد اجرای طرح گرانی بنزین به رئیس‌جمهور فرستاده بود و یک‌بار نیز در جمع اعضای کمیسیون شوراهای مجلس حضور پیدا کرده بود.
۶آذرماه۹۸ با بالاگرفتن انتقادها نسبت به اجرای طرح گرانی بنزین از سوی دولت، حسن روحانی، رئیس‌جمهور از مسئولیت مستقیم وزیر کشور در جریان این ماجرا خبر داده و با بیان اینکه نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین به وزیر کشور و شورای امنیت واگذار شده بود، گفته بود: «به آنها گفتم که نحوه تبلیغات، برنامه‌ریزی و اجرای آن را خودتان مدیریت کنید. با صداوسیما هماهنگ باشید و هر زمانی را که مناسب دیدید، آن را اجرا کنید و تأکید کردم که حتی زمان اجرای آن را به من هم نگویید و خود من هم همزمان با مردم متوجه اجرای این طرح شدم.»
روحانی در همین سخنرانی معروف بود که اعلام کرد: «من هم مثل مردم صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین تغییر کرده.» رحمانی‌فضلی مهرماه سال۹۷ از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور منصوب شد و براساس همین حکم در موضوعاتی همچون اجرای طرح گرانی بنزین خواهان اختیار تام در این خصوص شده بود. رئیس شورای امنیت کشور هفته گذشته در پایان نشست ۲روزه خود با استانداران در وزارت کشور به مسئله افزایش قیمت بنزین و حوادث بعدی در آبان سال گذشته اشاره کرد و گفت: «بحث تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود. همه مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت، انجام شد.»
او گفته است: «در این موضوع، دستگاه‌های مختلف در چارچوب وظایف و مسئولیت‌هایی که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند، ولی با وجود این، آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم‌انگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواست هیچ‌کس نبود.»
- آمار قربانیان، همچنان در انتظار اعلام
با وجود اعلام قبلی وزیر کشور درباره پاسخگویی نسبت به ابعاد حادثه، او در همایش استانداران نیز سخنی از تعداد قربانیان این حوادث به میان نیاورد.
آذرماه سال گذشته حدود یک ماه پس از حادثه یک اظهارنظر او درباره نحوه برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با معترضان جنجال‌برانگیز شده بود. بعدها غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز اعلام کرد مسئولیت اعلام آمار قربانیان بر عهده شورای امنیت کشور است که رحمانی فضلی مسئولیت آن را برعهده دارد.
او با بیان اینکه وزارت کشور به‌عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی، مسئولیتی فراتر از تکالیف اصلی‌اش دارد و باید با هماهنگی با سایر نهادهای حاکمیتی در کشور باشد، گفت: «در این موضوع، دستگاه‌های مختلف در چارچوب وظایف و مسئولیت‌هایی که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند، ولی با وجود این، آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم‌انگیزی بود. از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواست هیچ‌کس نبود.» این در حالی است که دولتی‌ها تاکنون اقدامی درباره پاسخگویی نسبت به کشته‌شدگان این حوادث نداشته‌اند. رئیس‌جمهور در نشست خبری بهمن‌ماه سال گذشته خود با خبرنگاران در پاسخ به یک رسانه خارجی گفته بود مسئولیت اعلام آمار کشته‌شدگان با پزشکی قانونی است. صحبت‌هایی که مسئولیت آمار را بر گردن قوه قضاییه می‌انداخت، ولی چند روز بعد علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: «آمار دقیق کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه ظرف چند روز آینده از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد.»
- مجری ما هستیم
رحمانی فضلی در عین حال به نقش مجری بودن وزارت کشور در پیاده‌سازی تصمیمات حاکمیتی اذعان کرد و بدون اشاره به کیفیت اجرای این تصمیمات، گفت: «هر تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضاییه برای اجرا در مناطق مختلف کشور گرفته می‌شود، اجرای آن بر عهده استانداران است و آنها نقش اجرایی، هماهنگی، همکاری و هم‌افزایی تلاش‌ها را بر دوش دارند.»
او در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال۱۴۰۰ بر لزوم فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب برای مشارکت هرچه گسترده‌تر مردم در این انتخابات تأکید کرد.
رحمانی فضلی گفت: «رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس دولت و بالاترین مقام نهاد اجرایی در کشور باید با رأی بالای مردم انتخاب شود تا بتواند با قدرت وظایف خود را انجام دهد. مجلس شورای اسلامی نیز جایگاهی رفیع داشته و تضعیف آن به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و مؤثر قابل‌قبول نیست.»
نظر شما