اما مسئولیت نمایندگی حکم میکند از این حق در جهت تامین منافع عمومی استفاده شود، نه ابزاری در جهت رسیدن به منافع فردی.
ادعای فوق را از این حیث مطرح کردم که وقتی به محورهای استیضاح وزیر بازرگانی توجه کنید، درخواهید یافت که این استیضاح پیش از آنکه نشات گرفته از منطق کارشناسی و فنی باشد تکیه بر اهداف سیاسی و اغراض فردی دارد. مواردی که در استیضاح مطرح شده فراتر از مسئولیتهای وزارت بازرگانی است. بهعنوان نمونه انتقاد از بیثباتی در تعیین نرخ تعرفهها موضوعی نیست که تنها در حیطه اختیار وزارت بازرگانی باشد، بلکه این موارد متاثر از سیاستهای اقتصاد کلان است که از سوی دولت هدایت میشود.
از منظر مدیریتی وزارت بازرگانی آخرین ایستگاه نمایش اقتصادی دولت به حساب میآید. اگر نمایش کنونی مطلوب مجلس یا اکثریت مردم نیست بهدلیل ایراد در برنامههای کلان دولت است. پس اگر قرار باشد کسی درباره وجود مشکل در شرایط کنونی مورد سؤال قرار گیرد، شخص رئیسجمهور است نه وزیر یک دستگاه که در حلقه آخر اجرای سیاستها قرار میگیرد.
تمامی کارشناسان و دستاندکاران بر این نکته صحه گذاشتهاند که در برخورد با مسائلی نظیر تورم باید سیاستهای کلان دولت مورد بازبینی قرار گیرد.
این روزها عملکرد وزارت بازرگانی در تنظیم بازار زیر سؤال میرود، در حالیکه باید این نکته را در نظر داشت که تنظیم بازار را باید از دو وجه بیرونی و درونی مورد ارزیابی قرار داد. وجه بیرونی به حلقههای اول تصمیمگیری برمیگردد که نهادهای مالی و پولی کشور را دربر میگیرد.
در این حلقه دستگاههایی نظیر وزارتخانههای اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و... قرار دارند.
اما وجه درونی متوجه وزارت بازرگانی و معاونتهای آن است که در این قسمت وزیر باید تمرکز خود را افزایش دهد.
به اعتقاد من پس از سخنان دانشجعفری نمایندگان حامی احمدینژاد بهدنبال کسی میگشتند تا با قربانی کردن آن به بازسازی چهره دولت و حامیان آن بپردازند و در این میان قرعه فال به نام میرکاظمی افتاد، در غیراین صورت اگر مجلس بر بحث برنامهریزی و برخورد علمی با امور تاکید دارد، چرا در زمان انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی راه سکوت را انتخاب کرد. وضعیت امروز و تحمل تورم 20 درصدی و هزاران مشکل دیگر پیامد اقتصاد و دولت بدون برنامه است که با انحلال سازمان مدیریت بدون هیچ مانعی و با سرعت روند تخریبی را در پیش گرفته است.
*معاون سابق وزیر بازرگانی