مجلس هفتم به این لحاظ که دوران فعالیت آن مقارن با دو دولت با دو گرایش مختلف بود دارای نکات قابل تاملی است؛ هرچند این امر در مقاطع مختلف زمانی پس از انقلاب تکرار شده است. اگر چه در یک سال اول کار این مجلس همچنان برخی اعتراضات از سوی جناح دوم خرداد درخصوص نحوه برگزاری انتخابات مجلس هفتم و اعتراض به رد صلاحیت کاندیداهای تندرو جناح اصلاح‌طلب نظام ادامه داشت اما پس از روی کار آمدن دولت نهم جامعه شاهد فضای سیاسی و گفتمانی متفاوتی بود.
پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم اما نقطه عطفی در فضای سیاسی کشور به شمار رفت و به تبع آن مجلس هفتم را نیز به شدت تحت‌تأثیر قرار داد.
توافق کامل میان مجلس و دولت امر قابل انتظاری نبود اما انتقاد از دولت نیز چندان بزرگ به نظر نمی‌آید.
در عین حال صاحب‌نظران تصویب طرح‌ها و ایجاد تغییر در لوایحی مانند تغییر ساعت رسمی کشور، مدیریت خدمات کشوری، بازگشت ساعت کار بانک‌ها، تک شغله بودن حقوقدان‌های شورای نگهبان، کمیسیون ویژه اصل 44، ایستادگی در برابر برخی وزرای ناکار آمد در هنگام رای اعتماد به وزرای دولت نهم و ... را از جمله رویارویی‌های مجلس در دوره 4 ساله خود عنوان می‌کنند.
نقد از درون
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره ارزیابی نقاط قوت و ضعف مجلس هفتم از دیدگاه خود ارائه داده است: «احتراز از بروز تنش‌های سیاسی، انجام وظیفه نمایندگی و توجه به مشکلات و دغدغه‌های اصلی مردم، تعامل سازنده با دولت نهم، حفظ استقلال رای مجلس، تصویب قوانین کلان و راهبردی، داشتن نگاه نقادانه از بعد نظارتی به دولت و تلاش قانونی برای مبارزه با مصادیق فساد از جمله نقاط قوت این مجلس بوده‌اند.»
مرکز پژوهش‌ها سپس با آسیب‌شناسی فعالیت‌های مجلس هفتم خاطرنشان ساخت که اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح در دستور کار و تصویب طرح‌ها و لوایح با قید فوریت در اسرع وقت، خودداری از ارائه طرح‌های غیرضرور و تلاش برای مقابله با تورم و مهار آن تا هنگام پایان یافتن دوره این مجلس (مجلس هفتم) ضرورت دارد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین دفاع از فناوری هسته‌ای را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای مجلس هفتم دانست و افزود: مجلس هفتم از طریق چندین مصوبه مهم بر ایفای این حق تاکید کرد و مجلس هشتم نیز باید همانند مجلس هفتم حساسیت بالایی نسبت به تحقق مطالبات ایران در این زمینه داشته باشد.
نقاط ضعف
برخی از نمایندگان نمایندگان اقلیت ، به این نکته تاکید می‌کنند که اگر چه هر یک از وکلای مردم برای اثر‌گذاری بر فرایند‌های مجلس دارای اختیاراتی است اما این اکثریت است که در بسیاری از مناسبات توانایی اثر‌گذاری دارد:«اگر اقلیت هر چه قدر قوی و مقتدر کار کند در نهایت یک رای دارد و در مجلس کیفیت رای مهم نیست بلکه کمیت مهم است. شاید اقلیت با اکثریت وزرای کابینه دولت نهم مخالف بودند ولی چون اکثریت رای داد پس آنها رای آوردند، مثلا اقلیت با وزارت فرشیدی یا تبصره 13 مخالف بود ولی اکثریت رای داد.»
هادی حق شناس اینگونه سخنان خود در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها را کامل می‌کند: «به هر حال تمام مجالس نقاط ضعف و قدرتی دارند اما برای ضعف و قدرت هر مجلسی اکثریت باید پاسخگو باشد. این اکثریت است که سکان مجلس را در اختیار دارد».
مخبر کمیسیون امنیت ملی نیز نگاه خاص خود را دارد: «بخشی از نقاط ضعف مجلس هفتم به ساز و کار قانونگذاری در کشور برمی‌گردد و این مشکل ساختاری است و در مورد تمامی دوره‌های مجالس وجود دارد.
خلط شدن جایگاه قانونگذار و قانونگذاری با نیروی اجرایی در فرهنگ سیاسی کشور از جمله مشکلات است و به همین دلیل از قانونگذار انتظار امور اجرایی می‌رود و قانونگذار هم خودش را در امور اجرایی دخیل می‌کند.»
جلالی با بیان اینکه مجلس هفتم تیم اقتصادی منسجم و با برنامه‌ریزی نداشته و اختلاف نظر جدی بین تیم اقتصادی مجلس وجود دارد گفت: مجلس هفتم در سال اول از تثبیت قیمت‌ها شروع کرد و در سال‌های آخر به رهاسازی و آزادسازی قیمت‌ها روی آورد و به‌نظر می‌رسد هر دوی این نظرات نادرست است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی اینگونه به سؤالات ایرنا درخصوص نقاط ضعف مجلس پاسخ گفت: مجلس هفتم در زمینه تعامل با دولت نیز می‌توانست از موضع کارشناسی‌تر و دقیق‌تری برخوردار باشد و به‌نظر می‌رسد مصلحت‌اندیشی در این دوره از مجلس بر واقع‌بینی ترجیح داشت.
به‌طور مثال در جریان استیضاح وزیر آموزش و پرورش، رای ندادن به استیضاح وزیر از نقاط ضعف مجلس هفتم است و دولت کار مجلس را انجام داد و وزیر را برکنار کرد.
برخی منتقدان نیز با اشاره به نرخ واردات در سال ٨٥ و اقلام وارداتی، این سؤال را طرح می‌کنند که مجلس چه اقدامی در مورد این مسائل انجام داده است؟ چه اینکه مهم‌ترین عامل بروز آن بی‌انضباطی عنوان می‌شود.
کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن بر اقتصاد کشور که از سوی تیم اقتصادی قبلی دولت نهم و رئیس فعلی بانک مرکزی هم رد می‌شود از دیگر مسائلی است که مجلس اهتمام لازم را نسبت به بررسی آن و سؤال از دولت نداشته است.
قبل، بعد و حالا
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان نیز نظرات متفاوتی دارند. برخی از آنها در عین حال که به ادای دینشان به مردم تاکید دارند اما بازهم ظرفیت انجام کار بیشتر را برای مجلس هفتم متصور هستند. رفعت بیات، نماینده زنجان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان، خود را از معدود نمایندگانی می‌داند که تا حد توان و بیشتر از آن کار کرده است. وی در پاسخ سؤال خبرنگار همشهری اظهار داشت: حتی از ساعت‌های استراحتم وقت گذاشتم؛ پس برای چه بدهکار باشم؟ مسعود امینی، نماینده استهبان و نیریز نیز گفت: خودم را خیلی بدهکار می‌دانم؛ چه قبل از نمایندگی، چه به‌عنوان نماینده و چه بعد از آن. عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه در خانه ملت انگار که سوگند یاد می‌کند.
وی تاکید موکد دارد که به مردم بدهکار است. فتاحی در پاسخ به این پرسش به سه جمله اکتفا کرد: من، دکتر فتاحی نه از خود رضایت دارم، نه از مجلس. من دکتر فتاحی بدهکار هستم. من دکتر فتاحی به اندازه‌ای که نتوانستم کاری برای مردم انجام بدهم بدهکارم. مهرانگیز مروتی دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم خلخال در خانه ملت اظهار داشت: من به تمام وعده‌هایی که به مردم داده بودم عمل کردم. زمانی خودم را بدهکار می‌دانستم که به وعده‌هایم عمل نمی‌کردم.
زمان ثبت نام
لاله افتخاری و امیر رضا خادم 2 نماینده تهرانی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز معتقدند که باید این سؤال را با توجه به حد انتظارات مردم پاسخ گفت. افتخاری در این باره اظهار داشت: احساس نمی‌کنم کوتاهی کرده باشم، چه در کلان مجلس و چه در حوزه انتخابی. خادم نیز در این باره توضیح داد که فکر می‌کنم انتظارات مردم از نماینده و واقعیت مجلس متفاوت است. از نظر انتظارات مردم، خودم را بدهکار می‌دانم. حتی 10 درصد انتظاری را که از نماینده مجلس وجود دارد برآورده نکرده‌ام، اما با توجه به واقعیت‌های موجود در مجلس در حد توان تلاش کردم.
همه مطالبات مردم
هاجر تحریری نیک‌صفت و ابراهیم کارخانه‌ای نمایندگان رشت و همدان در کمیسیون آموزش و تحقیقات تاکید دارند که مطالبات همه مردم در مجلس هفتم برآورده نشده است. تحریری در این‌باره تصریح کرد: از تمام توانی که یک انسان معمولی دارد استفاده کردم، اما این کار یک فعالیت جمعی است. مسلماً همه مطالبات مردم برآورده نشده است. ابراهیم کارخانه‌ای، نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری گفت: ما خودمان را بدهکار می‌دانیم. این مردم قابلیت خدمت‌رسانی بیش از اینها را دارند. اما سید محمد‌تقی محصل همدانی، نماینده مردم یزد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در واکنش به سؤال خبرنگار همشهری مبنی بر اینکه در پایان مجلس هفتم چقدر از انتظارات مردم را برآورده کردید و فکر می‌کنید چقدر به مردم بدهکار هستید گفت: توقع مردم این است که نماینده کارهای آنها را هم انجام دهد. زین‌العابدین طهماسبی سروستانی نماینده مردم فارس در کمیسیون کشاورزی نیز گفت: خیلی خودم را بدهکار نمی‌دانم، چون تلاش زیادی کرده‌ام. حمیدرضا کاتوزیان عضو تهرانی کمیسیون صنایع و معادن نیز در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: همه بدهکارند.
ما هم بدهکاریم. باید تلاش کنیم، ولی تا پایان دوره هشتم هم همه این مطالبات برآورده نمی‌شود. فقط مجلس به مردم بدهکار نیست، دولت هم بدهکار است. پیمان فروزش نماینده زاهدان در کمیسیون اقتصادی و ناصر عاشوری قلعه‌رودخانی، نماینده گیلان در این کمیسیون نظری مشابه سایر نمایندگان دارند.
فروزش معتقد است که به‌عنوان نماینده مردم تا آخر عمر بدهکار مردم خودمانیم و ناصر عاشوری قلعه رودخانی نیز توضیح داد: در طول انقلاب خودم را بدهکار دانسته‌ام و به‌ویژه در حوزه انتخابی خود، آنچه در توان داشتم در طبق اخلاص گذاشته ام. چنانچه قصوری بوده دیگر در اختیار و توان ما نبوده است. ما چیزی کم نگذاشته‌ایم که پیش وجدانمان شرمنده باشیم. علی‌افشاری، نماینده سمیرمی کمیسیون عمران نیز گفت: تا آنجایی که توانستم وظایفم را انجام دادم، موفق هم بودم؛ البته نمی‌شود همه مردم را راضی کرد. محمد قمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز اظهار داشت: همیشه به مردم بدهکاریم و از اینکه مجلس هفتم نتوانست مطالبات بحق مردم را برآورده کند و ماحصل کار، گرانی وتورم شد عذرخواهی می‌کنیم. ما در مجلس اقلیت بودیم و حرفمان به جایی نمی‌رسید. مجلس می‌توانست بهتر از این باشد. و بالاخره حسن رزمیان مقدم عضو کمیسیون اصل 90 مجلس نیز تاکید کرد: فکر می‌کنم وظیفه خودم را تا جایی که در توان بوده انجام دادم. بدهی مال مسائل شرعی و اسلامی است. ما فقط در برابر خدا مسئولیم. مردم انتظار کار اجرایی دارند که در اختیار دولت است.