به گزارش همشهری آنلاین به نقل از طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مستأجرها باوجود اتمام مدت قرارداد میتوانند تا سه ماه بعد از عادی شدن شرایط در ملک استیجاری زندگی کنند. بنابراین مالکان منزل مسکونی حق ندارند نسبت به جابجایی مستأجر اقدام کنند البته هیچ دادگاهی همرأی به تخلیه خانه نمیدهد.
تاکنون شکایتی دراینباره به دادستانی همدان ارائه نشده است، دراینبین ممکن است برخی مستأجرها بهصورت داوطلبانه یا به علت ناآگاهی از این مصوبه، اقدام به تخلیه واحد مسکونی کرده باشند. همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا، حداکثر افزایش مبلغ اجاره در شهر همدان و سایر شهرستانها مشخصشده است و مالکان مکلف به رعایت این مصوبه هستند.
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه اتحادیه مشاوران املاک همدان باید بر روند تنظیم قراردادها نظارت داشته باشند تا در صورت بروز تخلف، پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شود و برخوردهای لازم صورت گیرد. چنانچه درزمینهٔ رعایت نکردن مصوبه ستاد ملی کرونا درباره سقف افزایش اجارهبها و تخلیه اجباری منزل، گزارشی از سوی مستأجران ارائه نشود نمیتوان کسی را بازخواست و با متخلف برخورد کرد.
دادسرا به علت درگیر شدن شماری از کارکنان این نهاد به ویروس کرونا از روز شنبه هفته گذشته به مدت یک هفته تعطیلشده بود اما بعد از گذشت پنج روز فعالیت خود را از سر گرفت.