به گزارش رادیو اسرائیل، تالنسکی شهادت داد که او از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ بنا به خواست اولمرت مبالغی را در چند نوبت به صورت نقدی در اختیار نخست وزیر اسرائیل قرار داده است. شهادت تالنسکی موضوع احتمال استعفای اولمرت را به صورت جدی تری مطرح کرده است.
به گفته موشه لادور، دادستان کل بیت المقدس، تالنسکی به مدت چند ساعت شهادت خود را در دادگاه ارائه کرد. اولمرت مظنون به دریافت پول نقد از تالنسکی در داخل و خارج فلسطین اشغالی در زمان تصدی وزرات بازرگانی و صنعت در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ است.
موریس تالنسکی در دادگاه اولمرت
نخست‌وزیر اسرائیل مظنون به تقلب و سو استفاده از اعتماد در این زمان شده است. اولمرت تاکنون دوبار در همین چارچوب مورد بازجویی قرار گرفته است و شایعاتی درباره احتمال استعفای وی نیز به همین خاطر به گوش می رسد.
موریس تالنسکی عصر دوشنبه هم در اظهارنظری درمورد پرونده فساد مالی اولمرت گفته بود اولمرت تنها مقام اسرائیلی نیست که از من پول گرفته است. وی افزود که ۲۵ سال پیش ۵ هزار دلار به صورت نقدی به اسحاق رابین، نخست وزیر پیشین اسرائیل، پرداخت کرده است.
با این حال این تاجر تلاش کرد به گونه‌ای از اتهامات مقامات عالی‌رتبه بکاهد و در این راستا گفت که این کمک‌ها به صورت رشوه نبوده است بلکه اقدامی عادی برای کمک به نخست‌وزیر اسرائیل بود.
موریس تالنسکی بدون این که به اهداف خود از این کمک‌های مالی در زمان انتخابات اشاره‌ای کند، ادامه داد: باید به رهبران اسرائیل برای تحقق اهدافشان کمک کرد. وی قبلا در دادگاه شهادت داده بود که هزاران دلار پول نقد را که در بسته هایی قرار داده شده بود از طریق منشی دفتر اولمرت به وی تحویل داده است.
حضور موریس تالنسکی در دادگاه رژیم صهیونیستی به عنوان شاهد در ارتباط با پرونده رشوه خواری ایهود اولمرت تاثیر زیادی بر این پرونده خواهد داشت.تالنسکی از آن جهت به دادگاه احضار شد که قرار است از اسرائیل خارج شود و به آمریکا برود و امکان دارد بار دیگر حاضر به بازگشت به اسرائیل نشود.
به هر حال اهمیت حضور تالنسکی در دادگاه در این است که نشان می دهد دادستان اسرائیل قصد دارد اتهام نامه ای را در این ارتباط تحویل دادگاه دهد. موضوعی که برای دادستان مبهم باقی مانده این است که اولمرت با این پول ها چه کرده است.
همچنین این مسئله اهمیت دارد که اولمرت به عنوان وزیر بازرگانی و صنایع اسرائیل در برابر پولی که دریافت کرده چه نوع خدماتی به تالنسکی یا سایر بازرگانان ارائه کرده است. نکته قابل توجه این است که اولمرت گفته است در صورتی که دادستان تصمیم به صدور قرار اتهام علیه وی بگیرد از سمت خود استعفا خواهد کرد.
دردسر جدید اولمرت
اعضای راست‌گرای کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی دیروز در نشستی از تصمیم دولت ایهود اولمرت در زمینه از سرگیری مذاکرات با سوریه انتقاد کردند.
آریل الداد، عضو حزب ملی دینی و از اعضای راست‌گرا در کنست در این باره گفت: کسی که تلاش می‌کند سرزمینی را از حاکمیت اسرائیل خارج سازد، باید اعدام شود. الداد در نشست گروه بلندی‌های جولان متذکر شد.
این مسئله خیانت به قانون محسوب می‌شود. آوی ایتان، از دیگر اعضای این حزب هم گفت: کسانی که خواستار جدا ساختن بلندی‌های جولان از حاکمیت اسرائیل هستند، باید بر اساس حکم دادگاه اعدام شوند.