در حال حاضر تغییر نرخ سود کارایی خود را در سیاستهای پولی از دست داده است و برای اجرای سیاستهای پولی باید دست به اقدامات گسترده اصلاحی دیگری در نظام بانکی کشور زد.
دولت از طریق سیاستهای پولی امکان اثرگذاری بر بازار پولی کشور را دارد این دسته از سیاستها از طریق کنترل نقدینگی بر بازارهای دیگر از قبیل بازار کالا و خدمات نیز تاثیر میگذارند.
با این ویژگیها سیاستهای پولی باید هم از یک سازگاری درونی برخوردار باشند و هم با سایر سیاستهای مالی و بازرگانی هماهنگی کافی داشته باشند.
در سالهای اخیر دولت از همه ابزارهای خود در جهت سیاستهای انبساطی استفاده کرده و در نتیجه هم به افزایش قیمتها دامن زده و از سوی دیگر قادر به حل مشکل بیکاری نشده است.
علاوه بر این دولت با این اقدامات تا کنون در بازار کار و تولید موجبات نابسامانی را فراهم کرده است.
واضح است که نمیتوان انتظار داشت که سیاستهای پولی به تنهایی بتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، دولت باید سیاستهای پولی انقباضی را به هر شیوه ممکن و معقول و مطالعه شده اجرا کند به اعتقاد من نرخ سود بانکی یکی از ابزارهایی است که کارایی خود را در اعمال سیاستهای پولی از دست داده است و برای اجرای این سیاستها باید به کنترل تکالیف بانکها در مورد ذخیره قانونی، حسابهای دولتی، تعهدات بانکها، حفظ نرخ کفایت سرمایه، میزان بدهی بانکها به سیستم بانکی، نبود مدیریت کارآمد بر انتشار اوراق مشارکت، ناکارآمدی نظام بانکی در توزیع اعتبارات و تسهیلاتدهی بانکها را به دقت مورد توجه قرار داد.
در کنار اجرای این سیاستها نوسانات نرخ سود بانکی معنا پیدا میکند وگرنه به تنهایی روی نرخ سود بانکی کار کردن و آن را مؤثر دانستن یک بحث انحرافی است.
به همین دلیل باید تاکید کرد کاهش نرخ سود بانکی سبب سرعت گردش پول و در نتیجه شتاب گرفتن رشد نرخ تورم شده است. کاهش نرخ سود بانکی در سالهای گذشته سبب گرایش سپردهگذاران به سپردهگذاریهای کوتاهمدت شده است تا اگر محل سرمایهگذاری بهتری پیدا شد، جابهجایی منابع راحتتر انجام شود.
دولت در نظر داشته باشد با توجه به 155 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور با وجود کنترل بانک مرکزی، اگر نرخ سود بانکی را براساس نرخ تورم و خواست بانکها و حتی به عقیده برخی از کارشناسان، عرضه و تقاضا تعیین شود، این نرخ بهصورت سرسامآور رشد میکند و ساختار اقتصادی کشور را دگرگون کرده و درآمدهای نفتی به جای تاثیر مثبت، دارای تاثیر منفی خواهند شد. دولت باید توجه ویژهای به روند خلق پول در کشور داشته باشد، زیرا خلق پول به نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم منجر میشود.
با توجه به آنکه اقتصاد هر کشور ظرفیت پذیرش میزان معینی از نقدینگی را دارد چنانچه این میزان از حجم اقتصاد آن کشور فراتر رود، نتیجه معکوس خواهد داشت.
*نماینده مجلس هفتم