با این استدلال که کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲ درصد برای بانک‌های خصوصی موجب کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد، با پافشاری رئیس محترم دولت این سیاست ابلاغ و اجرا شد.
این در حالی است که آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که با اجرای سیاست‌های دستوری مذکور نه تنها تورم کاهش نیافته بلکه هر ماه نرخ تورم روند صعودی در پیش گرفته است؛
به‌طوری که این نرخ طی سال ۸۶ از ۱۲.۸ درصد در فروردین‌ماه به ۱۸.۴ درصد در اسفند‌ماه افزایش یافته و در فروردین ماه امسال نیز نرخ تورم نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۴.۹ درصد افزایش یافته است.
همچنین در این راستا روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳ اسفند‌ماه ۸۶ با انتشار نامه‌ای صریحا اعلام کرد« اصل کاهش ارزش اسمی نرخ سود به‌صورت دستوری و در جهت حمایت از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور طی‌سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانک‌ها، بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام‌‌گسیخته نرخ تورم، روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهاد مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است».
در چنین شرایطی که همه آمارهای رسمی حاکی ازنا‌کارآمدی سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال ۸۶ است لجاجت و پافشاری بر استمرار آن و کاهش مجدد این نرخ در حد ۱۰ درصد جدا قابل تامل است.
هرچند اعلام شده است که مابه‌التفاوت این نرخ تا ۱۲ درصد با توجه به بند «ب» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه از سوی دولت قابل پرداخت خواهد بود ولی باید توجه داشت که مستند به‌آمارهای رسمی بانک مرکزی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۸۶ نسبت به آذر ۸۵، بدهی دولت به بانک‌های تجاری افزایش یافته است.
این امر به‌دلیل افزایش اصل و فرع تسهیلات تبصره‌های اعطایی این بانک‌ها که در تعهد دولت بوده که پس از سررسید وصول نشده و رقمی بیش از ۳۰.۷ هزار میلیارد ریال است.
با این روند این پرسش به‌طور جدی مطرح است، در شرایطی که نرخ سود تسهیلات در بازار غیرمتشکل پولی برای کل مناطق شهری بین ۴۲ تا ۵۹ درصد محاسبه می‌شود، چه کسانی از رانت بزرگ تسهیلات ۱۰ درصدی بانک‌ها برخوردار شده و چه کسی مسئول باز پرداخت نشدن این تسهیلات ارزان قیمت به بانک‌ها که امانت‌دار سپرده‌های مردم هستند، خواهد بود، حتی اگر این مطالبات وصول نشده از خزانه عمومی به بانک‌ها پرداخت شود نیز باید پرسید چه کسی ضمانت حیف و میل دیگران از منابع عمومی را بر عهده خواهد گرفت؟!
در حالی که گزارش‌های متعدد حاکی از این واقعیت تلخ است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات رانتی که بازپرداخت هم نمی‌شود نه تنها در امور سرمایه‌گذاری نبوده بلکه عملا در بازارهای دیگری از جمله معاملات مسکن، سودهای قابل توجهی را برای عده‌ای فراهم کرده است.
آمارهای رسمی دیگری از نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که در سایه اجرای سیاست‌های کاهش دستوری نرخ سود بانکی رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۵ ساله که منابع اصلی سرمایه‌گذاری است در پایان آذر ماه سال ۸۶ معادل ۵.۷ درصد رسید که در مقایسه با رشد ۶۶.۲ درصدی سپرده‌های یکساله که فاقد ظرفیت سرمایه‌گذاری است، بسیار نگران‌کننده است.
همچنین گزارش‌های رسمی دیگر منتشرشده توسط بانک مرکزی، نشان می‌دهد که در دوره مذکور اعطای تسهیلات از سوی بانک‌های غیردولتی نیز محدودتر شده است به نحوی که به‌دلیل کاهش نرخ سود بانکی، تسهیلات اعطایی از سوی این بانک‌ها در پایان آذر ماه سال ۸۶ نسبت به پایان سال ۸۵ به میزان ۴۲.۳ درصد کاهش یافته است.
این امر نشان می‌دهد بانک‌های غیردولتی نیز در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را در موارد دیگری و خارج از ترازنامه مصرف کنند.
بنابراین باز هم این پرسش مطرح است که با وجود اجرای ناکارآمد سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال ۸۶ و آثار زیانباری که به بخشی از آن اشاره شد، اصرار و پافشاری بر استمرار این طرح در سال ۸۷ با چه منطق اقتصادی یا حجت شرعی صورت گرفته و چه کسی پاسخگوی خسارات مالی ناشی از اجرای آن در اقتصاد کشور و بیت‌المال خواهد بود؟!
*اقتصاد‌دان
