به گزارش همشهری آنلاین به نقل از آفتاب یزد، در همین حال و هوای داغ‌تر از گرمای تیرماه تهران بود که رئیس جمهوری بعد از زمزمه ارائه چند طرح برای فروکاستن از تب افزایش اجاره بها و اعلام ارائه وام ودیعه، این بار جزئیات جدید وام ودیعه مسکن مستاجران را اعلام کرد. بر این اساس، این وام به افراد دارای حقوق ثابت یا تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود.
مبلغ این وام بسته به شهر سکونت، بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان متغیر است. ضمن اینکه نرخ سود آن ۱۳ درصد است و با این حساب، مشمولان این وام باید ماهانه ۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به بانک بپردازند. سقف این وام برای مستاجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و دیگر شهرها، ۱۵ میلیون تومان است که با نرخ سود ۱۳ درصد به مشمولان پرداخت می‌شود.
دامنه پرداخت این وام به مستاجرانی که حقوق ثابت دارند یا تحت حمایت نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی قرار دارند، محدود شده است. در خور ذکر است، علاوه بر شرایط جزئی‌تر این وام که قرار است در هفته جاری اعلام شود، پیشتر وزیر راه و شهرسازی الگوی مصرفی مشمول وام را تعیین کرده و گفته بود که در تهران، مستاجران واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۷۵ متر و در دیگر شهرها، مستاجران واحدهای کمتر از ۹۰ متر مشمول وام ودیعه مسکن مستاجران خواهند شد. طبق شرایط این وام، مستاجران باید در پایان مدت قرارداد که معمولاً یک ساله است، اصل وام را به بانک برگردانند.
ضمن این که سود وام را نیز باید به بانک بپردازند. با این اوصاف جزئیات سود یک ساله وام و مبلغ اقساط ماهانه آن به صورت زیر در جدول قابل محاسبه است: در همین حال وزیر راه وشهرسازی نیز جزئیاتی از مصوبه وام اجاره مسکن بیان کرد. محمد اسلامی با بیان این که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای وام ودیعه در نظر گرفته شده است، گفت: خانوارهای ۵ نفره و بیشتر و همچنین خانه‌اولی‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند، در اولویت دریافت این تسهیلات هستند.
وی با اشاره به این که ودیعه مسکن به ۲ گروه تعلق می‌گیرد، توضیح داد: کارمندان دولت و کارگرانی که حقوق‌بگیر ثابت هستند و خانوارهای ۵ نفره (پدر و مادر و ۳ فرزند) و بیشتر و همچنین خانه‌اولی‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند، در اولویت دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن هستند. اسلامی ادامه داد: افراد واجد شرایط استفاده از این تسهیلات با دریافت نامه‌ای از محل کارهای خود که تضمین‌کننده کسر از حقوق ماهانه آنها باشد، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و ضمانت بیشتری برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته نشده است.
اسلامی داشتن اجاره نامه رسمی معتبر را شرط دریافت کمک ودیعه مسکن برشمرد و گفت: خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی همچون کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی نیز این تسهیلات را دریافت می‌کنند که در خصوص این خانوارها، پرداخت تسهیلات با هماهنگی سازمان‌های حمایتی است. وی تصریح کرد: به‌زودی نحوه نام نویسی از متقاضیان ودیعه مسکن مستاجران اعلام خواهد شد. اما از صبح پنجشنبه که این اطلاعات منتشر شد دل تو دل خیلی از مستاجران نبود و همه بی‌تاب از اینکه چه افرادی از این موقعیت تازه تعریف شده بهره خواهند برد و اصولا آیا این طرح راه نجاتی برای خروج از بن بست بی‌خانمانی آنها خواهد بود؟
هزینه وام اجاره، سنگین‌تر از اجاره بها
و شاید همین دل شوره‌ها و پرس و جوها بود که به گوش دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم رسید تا وی در صفحه اینستاگرام خود در ۵ بند جهت کاستن از حجم انتظارات یا نقدهایی که نگران میزان وام تخصیصی و تفاوت فاحش آن با نرخ واقعی ودیعه اجاره در تهران یا سایر شهرستانها بودند بنویسد: این وام «ودیعه مسکن» نیست، بلکه «کمک ودیعه مسکن» است.
هدف؛ کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب پذیر در سال جاری است؛ با توجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته برای جبران و کنترل آثار شیوع کرونا برای سیستم بانکی (حداکثر ۷۵هزار میلیارد تومان) اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۳ درصد، آن هم با موکول کردن بر گرداندن اصل وام به پایان دوره یک ساله، با در نظر گرفتن سایر تعهدات کرونایی، مقدور نبود؛ افرادی که با تائید وزارت راه و شهرسازی واجد شرایط استفاده از این وام باشند، اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل آن در پایان سال، توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، می‌توانند با انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند؛ محدودیت منابع اختصاص یافته برای مقابله با آثار کرونا به علت تامین یک سوم آن منابع از ذخیره قانونی بانکها نزدبانک مرکزی و در جهت فراهم‌سازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده است.
بانک مرکزی ضمن جهت‌گیری برای کمک به اقشارکم درآمد و آسیب پذیر، تمام تلاش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن، در شرایط سخت اقتصادی کشور متمرکز کرده است و در پنجمین بند هم بنویسد: «جامعه هدف این طرح، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است از کلیه بانکها می‌خواهم در کنار تلاش خود برای تامین مالی واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان محترم نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸درصد) وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت لازم را به آن بدهند.»
آغاز ثبت‌نام پیامکی وام اجاره
تا اینکه از همان ابتدای صبح روز اول هفته متقاضیان واجد شرایط دریافت وام اجاره مجاز شدند از ساعت ۱۰ صبح روز گذشته (شنبه- ۴ مردادماه) با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود، در ثبت‌نام اولیه دریافت تسهیلات اجاره شرکت کنند. محمود محمودزاده درخبری که ساعت ۷ بامداد روی خروجی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت گفت: از آنجایی که ثبت نام وام اجاره مثل ثبت‌نام مرحله دوم مسکن ملی در دوران شیوع کرونا است، تصمیم گرفتیم فعلا ثبت نام اولیه از طریق ارسال پیامک باشد و بعد متقاضیان در زمان‌بندی اعلامی باید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به نشانی www.tem.mrud.ir ثبت نام کنند.
وی گفت: فرم (ج) متقاضیان دریافت این تسهیلات باید «سبز» باشد، همچنین نداشتن سابقه مالکیت از سال ۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا نیز از جمله شرایط دریافت این وام است.
به گفته محمودزاده، متقاضیان باید دارای اجاره‌نامه رسمی و ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به همراه کد رهگیری باشند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مهلت ثبت نام وام اجاره در ساعت ۲۴ روز پنجشنبه (٩ مردادماه) به اتمام خواهد رسید و از ۱۵ تا ۲۰ مرداد معرفی متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانکها آغاز می‌شود. این وام که برای مستاجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، برای مستاجران شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است با نرخ سود ۱۳ درصدی تعیین شده است، اقساط ماهانه ندارد و مستاجران فقط سود ۱۳ درصدی را به صورت ماهانه به بانک پرداخت می‌کنند، وام به حساب مالک واریز می‌شود و پس از پایان قرارداد، اصل مبلغ به بانک برگردانده می‌شود.
ثبت نام بیش از ۳۵۴ هزار نفر برای دریافت وام اجاره
۴ ساعت بعد از آغاز ثبت نام وزارت راه و شهرسازی از ثبت‌نام پیامکی ۳۵۴ هزار و ۲۵۲ متقاضی دریافت وام اجاره خبر داد و اعلام‌کرد: ثبت‌نام وام اجاره تا ۹ مردادماه ادامه دارد. وامی که بخشی از برنامه دولت برای کمک به خانواده‌هایی است که در اثر بحران کرونا و شیوع این بیماری برای تامین مسکن دچار مشکل شده اند.
ابهام در شیوه اعطای وام و تمایز مستحقان به وام ودیعه مسکن
دکتر سید محمود فاطمی عقدا کارشناس مسکن و رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص آغاز ثبت نام برای پرداخت وام ودیعه مسکن یا به اعتراف رئیس کل بانک مرکزی کمک ودیعه مسکن می‌گوید: اگرچه ادعای عنوان شده برای اعطای این کمک ودیعه مسکن کمک به وضعیت اجاره‌نشینی اقشار کم‌توان اقتصادی مانند افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و مستاجرانی است که به دلیل از دست دادن شغل خود در این اواخر به جرگه مستحقان کمک پیوسته‌اند، اما در واقع مکانیسم شفاف، مطمئن و عادلانه‌ای تبیین نشده است و مشخص نیست که اعداد اعلام شده برای سقف وام اعطایی بر چه مبنایی تعریف شده است!؟
وی با بیان اینکه سقف وام تعیین شده فارغ از بروز شبهه بی‌عدالتی و تبعیض در حق همه مستحقان خود تامین‌کننده نیاز همین یک میلیون خانواری که قرار است از بین ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار مستاجری که در کشور هستند و به ادعای خود مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، هم اکنون بیش از ۲ میلیون خانوار در شرایط سخت معیشتی و نیاز اقتصادی هستند؛ نرسیدن این وام به نیمی از این جمعیت واجد شرایط خود محل مناقشه و موجب رنجش‌خاطر آنها خواهد بود.
فاطمی‌عقدا با بیان اینکه این وام‌ها نخواهد توانست موجب تعدیل قیمت سنگین ودیعه اجاره بها شود و جلودار روند جهشی قیمت اجاره دست کم به صورت پایدار و اساسی نیست اظهار می‌کند: در واقع این روش غلط نتیجه بی‌توجهی تمام دولت‌ها به موضوع مسکن و اجاره بوده که در این رابطه دولت روحانی بیش از همه منفعل عمل کرد و خود نیز اخیرا به این عقب‌ماندگی در بخش مسکن اعتراف و اقرار کرد.
این کارشناس مسکن با ابراز تاسف از اینکه دولت‌ها همواره راه حل‌های مقطعی را برگزیده‌اند اظهار می‌دارد: ای کاش دولت با این اعتبار طرح مناسب و پایداری ارائه می‌داد تا با ساخت مسکن مناسب برای عرضه و فروش یا استیجار و همکاری بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و شهرداری‌ها اقدام پایدارتری تدارک دیده می‌شد تا حداقل در تابستان سال آینده شوک مثبت خود را ایجاد کند و برای امسال هم اگر همه از این اتفاق اطمینان خاطر می‌یافتند، قطعا در نوع قراردادها تجدید نظر می‌کردند.
فاطمی‌عقدا اعطای معافیت مالیاتی به مالکان و موجران و سایر مشوق‌ها را در کنار سایر تدابیر اخلاقی جهت مراعات حال هم‌نوعان را از جمله راهکارهایی برشمرد که می‌توانست موثر باشد و در این رابطه انتظار می‌رود مجلس هم مشوق‌های موثر را که به لحاظ روانی در ذهنیت مالکان حائز اهمیت است را قانونی کند.