در پی اعلام دولت برای پرداخت «وام اجاره مسکن» به مستأجرین، سؤالات و شبهاتی پیرامون این وام مطرح شده که حوزه نیوز استفتائی را به دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی ارسال نموده و پاسخ آن را دریافت کرده است.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرگزاری حوزه، در پی اعلام دولت برای پرداخت «وام اجاره مسکن» به مستأجرین، سؤالات و شبهاتی پیرامون این وام مطرح شده که حوزه نیوز استفتائی را به دفتر حضرت آیت الله وحید خراسانی ارسال نموده که پاسخ آن بدین شرح است:

   سؤال

سلام علیکم اخیرا دولت به دنبال افزایش اجاره بها در سطح کشور، «وام اجاره مسکن» را برای مستأجران مدنظر قرار داده و مقرر شده که مستأجر به صورت ماهانه، ۱۳ درصد سود این وام را به دولت پرداخت نموده و در پایان مدت اجاره نیز اصل وام را به دولت برگرداند. با توجه به اینکه این پول صرف رهن منزل شده و کسب و کاری با آن انجام نمی شود، آیا دریافت این سود از سوی دولت، ربا نیست؟

نظر شما را به اصل محتوای این وام که در مصاحبه ایرنا با آقای محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام شده، جلب می نمایم: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه مستاجران واجد شرایط برای دریافت وام به ضامن نیازی ندارند، گفت: برای ضمانت، گواهی کسر از حقوق یا سهام عدالت و یا سفته کفایت می‌کند. هم چنین اگر خانواده ای یارانه خود را به عنوان ضامن قرار نداده باشند می‌تواند به عنوان ضامن دریافت این تسهیلات استفاده کند. محمودزاده گفت: از ۱۵ تا ۲۰ مرداد معرفی متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانک‌ها آغاز می‌شود. وی در خصوص اقساط وام ٥٠ میلیونی مستاجران تهران، گفت: ماهانه ۵۴۰ هزار تومان سود این تسهیلات توسط مستاجران به بانک پرداخت می شود. این وام ۵۰ میلیون تومانی معادل یک و نیم میلیون تومان اجاره ماهانه است و وقتی مستأجر فقط سود این وام را به بانک می‌پردازد، یک میلیون تومان به وی در اجاره بها کمک خواهد شد. این وام که برای مستاجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، برای مستاجران شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است با نرخ سود ۱۳ درصدی تعیین شده است، اقساط ماهیانه ندارد و مستاجران فقط سود ۱۳ درصدی را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت می کنند، وام به حساب مالک واریز می‌شود و پس از پایان قرارداد، اصل مبلغ به بانک برگردانده می‌شود.

 پاسخ:

علیکم السلام

قرض به شرطِ بهره، ربا و حرام است و فرقی نمی کند چنین قرضی صرف کسب شود یا نشود.