به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، رضا افلاطونی مدیرکل حقوقی دفتر سازمان جنگل‌ها در مورد ماجرای واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های ساری با عنوان وقف به یک شخص گفت: سند این جنگل‌ها به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده بود. متولی موقوفه با همراهی اوقاف شهرستان ساری علیه منابع طبیعی دادخواستی را دادند که اینجا وقف است و اصلا ملی نیست.
وی افزود: پرونده در دادگاه به کارشناسان ارجاع داده شد و کارشناسی صورت گرفته نشان می‌دهد که بر اساس عکس‌های هوایی در دهه ۴۰ این زمین‌ها کاملاً پوشیده از جنگل بود و طبق تفسیر عکس‌های هوایی هیچ گونه آثار احیا و کشت و کار غیر از آن ۴۷۰ هکتار مستثنیات موجود در روستاهای داخل این محدوده وجود ندارد.
افلاطونی بیان کرد: حدود ۵۱۰۳ هکتار ملی و ۴۷۰ هکتار مستثنیات یعنی زراعی اعلام شد و کارشناس نیز این موضوع را تایید کرد که تصویر عکس‌های هوایی همین را نشان می‌دهد که این ۵۱۰۳ هکتار کاملاً پوشیده از جنگل بکر و دست‌نخورده است.
وی گفت: بعد از آن هیأت سه‌نفره کارشناسی هم این موضوع را تایید کرد و آنها هم دقیقا همین را می‌گویند که ما عکس‌های هوایی را بررسی کردیم و طبق مدارک و سوابق اینجا کاملا جنگل بوده است و هیچگونه آثار احیا در آن وجود ندارد. به طور کلی رای اول به نفع منابع طبیعی صادر شد و رای تجدید نظر هم به نفع منابع طبیعی صادر شد.
افلاطونی تصریح کرد: بعد از این اتفاق اوقاف پرونده را همچنان پیگیری کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور کشاند. در آخر هم به پرونده ایراد نقص وارد کرد. دادگاه تجدید نظر در مقام رفع نقص، رای صادر کرد و از همه نظرات سابق خود عدول کرد و گفت اینجا وقف است و اصلاً ملی نیست و برای این زمین به نام متولی موقوفه رأی صادر کرد.
این مسئول بیان کرد: به این شکل رای برگردانده شد و ما نسبت به این رای در دو مرحله فرجام‌خواهی کردیم و از طریق ساری، تهران و قوه قضاییه پیگیری کردیم که متاسفانه رد شد، اما این شخص (متولی موقوفه) مکرر پیگیر بود که می‌خواهد در این ۵۱۰۳ هکتار قطع درخت انجام دهد که همکاران ما مانع این اتفاق شدند، اما موضوع تاکنون ادامه‌دار شده است.
جنگل جزو انفال است و قابل تملک خصوصی نیست
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها با بیان این که وقف کردن موضوعی اسلامی در فقه شیعه است که به آنچه فرد مالک آن هست، وقف اتفاق می‌افتد، ولی آنچه که مالک آن نیستید و متعلق به شما نیست، وقف صورت نمی‌گیرد، افزود: بنابراین جنگل از لحاظ شرعی و فقهی هم جزو انفال محسوب می‌شود و انفال هم در عرصه جنگلی قابل تملک خصوصی نیست و به استناد قانون، در ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها ذکر شده که اگر قبل از این تاریخ اشخاصی به هر عنوان برای جنگل‌ها سند گرفته باشند، باطل خواهد بود.
افلاطونی گفت: در تبصره ۶ ماده واحده قانون ابطال اسناد موقوفات هم همین موضوع را دوباره در نظر دارد که قانون نسبت به جنگل‌ها جاری و ساری نیست. یعنی جنگل باید ملی بماند، اما متاسفانه بر خلاف نص صریح قانون این رای دوم که صادر شده است، سازمان جنگل‌ها را در سطح کشور با چالش مواجه کرده است.
این مسئول در جواب این سوال که با توجه به قانون اساسی این زمین‌ها جزو جنگل‌های ملی محسوب می‌شود و حق مالکیت شخصی در آن وجود ندارد، اما چرا رسیدگی به این موضوع چند سال زمان برده است؟ گفت: حقیقتا ما هم به دنبال دلایل این قضیه هستیم. با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند جنگل‌ها و مراتع منابع طبیعی هستند، جنگل‌ها قابل تملک خصوصی و قابل وقف نیستند. انتقاد ما هم در همین مورد بوده است. بنابراین درخواست ما از قوه قضاییه این است که مجدد به این پرونده رسیدگی شود.
وی اظهار کرد: اداره اوقاف ساری جزو شاکی‌های پرونده محسوب می‌شود. یعنی طرف پرونده سازمان جنگل‌ها در مرجع قضایی، یکی متولی موقوفه؛ آقای خادمی و دیگری اداره اوقاف ساری است.
مشکل اصلی ما قانون‌خواران هستند
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها گفت: آقایان مدعی هستند این جنگل وقف امامزاده حارث است. در صورتی که در زمان قدیم هم افراد ملک یا زمین خود را وقف امامزاده می‌کردند و آنچه که وقف می‌کردند، ملک شخصی خودشان بود. نه جنگل‌ها. نمی‌شود من بخشی از طبیعت مازندران را وقف کنم. چون اصلا مال من نیست. اداره اوقاف هم عنوان می کند اینجا اصلا ملی نیست و موقوفه آقای خادمی است.
وی عنوان کرد: چالش بزرگ ما در تعارض قوانین است. در ارتباط با اشخاص و کشاورزان و دامدارانی که گاهی به اشتباه زمینی را متصرف می‌شوند، هیچ مشکلی نداریم. مشکل اصلی ما با قانون‌خواران است. قانون‌خوارانی که در پشت نقاب قانون و با سوءاستفاده از نقص قانون و تناقضات قانونی اراضی ملی را تصرف و تملک می‌کنند.
افلاطونی افزود: اصل فقه بعنوان یک اصل فقهی و شجره طیبه و جاری برای ما محترم، بزرگوار و مشروع است، اما این که افرادی در پشت نقاب‌های قانونی، اراضی ملی را به نفع خودشان به تاراج ببرند، ما کاملا با این مخالف هستیم. حتی یک سری پشت قانون معادن و تحت عنوان معدن، اشتغال و تولید عرصه‌های وسیعی از کشور را از بخش منابع طبیعی خارج می‌کنند و از این دست نقاب‌های قانونی متاسفانه وجود دارد که بزرگترین ضربه به منابع طبیعی کشور است.
۵۶۰۰ هکتار به اندازه یک استان است
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها ادامه داد: به طور متوسط در سال ۲۵ هزار پرونده علیه متخلفان و متجاوزان عرصه‌های ملی تشکیل می‌دهیم که حدود ۸۰ درصد آن به لحاظ تعداد رای به نفع ما صادر می‌شود، اما به لحاظ کیفیت چنین پرونده‌ای مثل آق‌مشهد ساری معادل با ۲۴ هزار پرونده تشکیل شده در سازمان جنگل‌ها است. چون مساحت زمین در پرونده‌های دیگر ما خیلی کم‌تر بوده و الان ۵۶۰۰ هکتار به اندازه یک استان است.
افلاطونی بیان کرد: امیدواریم رئیس قوه قضاییه دستور بررسی مجدد این پرونده را بدهد. چون در جریان هستیم که دستگاه قضایی هم به این موضوع ورود پیدا کرده و واقعا امیدواریم این زمین به دامن منابع طبیعی کشور برگردد و جنگل‌ها و درخت‌های آن برای نسل‌های آینده حفظ شوند.