به گزارش همشهری آنلاین به نقل از عصر ایران، یک وقف‌نامه به‌ظاهر تاریخی باعث شده مالکیت بخشی از جنگل‌های هیرکانی به همراه کل روستای آق‌مشهد و همه متعلقاتش به یک نفر که ادعای متولی بودن این موقوفه را دارد، داده شود. این‌که او چگونه توانسته متولی چنین موقوفه عظیمی شود، سؤال‌برانگیز است، اما سؤال مهم‌تر آن است که آیا وقف‌نامه‌ای که او به آن استناد می‌کند، وجاهت قانونی و شرعی دارد؟
سال ۱۲۱۸ قمری فردی به نام میرعبدالله ساروی وقف بزرگی انجام می‌دهد. او شش‌دانگ قریه آق‌مشهد را به همراه همه متعلقاتش وقف می‌کند که یک‌سوم این وقف، وقف اولاد یا به زبان شرعی وقف خاص است. این‌که در حال حاضر چگونه جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد هم جزئی از آن وقف شده است، به ۶۰۰ سال قبل یعنی سال ۸۶۰ قمری بازمی‌گردد؛ زمانی‌که گفته می‌شود املاک روستا وقف یکی از امامزاده‌های واقع در روستای آق‌مشهد شده است.
هیچ‌کس وقف‌نامه ۸۶۰ قمری را ندیده بود و اهالی روستا هم تصور می‌کردند آن وقف‌نامه از بین رفته است. متولی امروز آق‌مشهد با این‌که در گفته‌هایش پیشینه وقف ساروی (۱۲۱۸ هجری قمری) را به سال ۸۶۰ قمری مرتبط دانسته، اما تاکنون این وقف‌نامه را ارائه نداده و حتی درباره محتوای آن حرفی نزده است.
مطالعات سندشناسی روی متن موسوم به وقف‌نامه اصلی (۸۶۰ قمری) ثابت می‌کند که موقوفه آق‌مشهد باطل است و وجاهت قانونی و شرعی ندارد. حتی وقف‌نامه سال ۱۲۱۸ هجری قمری هم باطل است، چون طبق قواعد شرعی یک مکان دوبار وقف نمی‌شود، یعنی وقف در وقف جایز نیست و وقف دوم باطل است. البته ماجرای این پرونده خیلی پیچیده‌تر از این‌هاست. اتفاقات عجیبی طی ۲۴۰ سال رخ داده که همچنان می‌توان ردپای تخلفاتی را در آن ردیابی کرد.
از سوی دیگر پرونده حق مالکانه موقوفه آق‌مشهد، یک‌بار طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکایت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضایی رسیدگی و رأی بدوی، تجدیدنظر و رأی دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران صادر شد، اما این پرونده به طرز مشکوکی در اداره منابع طبیعی ساری مفقود شد و تا ۱۷ سال بعد کسی از آن خبر نداشت تا این‌که اخیراً این راز هم برملا شد.
این موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم در سال ۱۳۹۲ کسی که ادعای تولیت آق‌مشهد را دارد، بدون توجه به رأی قاطع سال ۸۳، مجدداً از منابع طبیعی برای به دست آوردن مالکیت روستا و جنگل آق‌مشهد شکایت کرد. عجیب‌تر این‌که حتی منابع طبیعی مازندران هم در دادگاه سال ۹۲ به این موضوع اشاره‌ای نکرد. اخیراً با پیگیری‌های محمد داس‌مه، وکیل دادگستری، این پرونده پیدا و به مراجع قضایی تحویل داده شد که قطعاً در روند اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد به پرونده آق‌مشهد تأثیر مثبتی خواهد داشت.
با این همه هنوز هم متولی ادعا دارد که روستا و جنگل آق‌مشهد موقوفه است. این موضوع مشکلات و محدودیت‌های بسیاری برای اهالی روستا ایجاد کرده است و به شدت نسبت به موقوفه بودن آق‌مشهد اعتراض دارند.
نظر شما