لاله غزالی - همشهریآنلاین: واکنشها به ماجرای وقف شدن بخشی از کوه دماوند همچنان ادامه دارد؛ بخشی که به نوشته روزنامه همشهری، برشی یکیازدهمی از این کوه تا قله آن را دربر میگیرد.
محمد درویش فعال محیط زیست در گفتگو با خبرنگار همشهری آنلاین گفت: کوه دماوند میراث ماندگار و نماد طبیعت ایران است و علاوه بر این ثبت ملی شده است، این کوه قابل خرید و فروش نیست و هرگز کسی مالکیت آن را نداشته است و امکان ندارد کسی بتواند جایی را که مالک خصوصی ندارد، وقف کند بنابراین کل این ماجرا عجیب است.
به عقیده درویش «اگر سازمان اوقاف بتواند بخشی از دماوند را وقفی اعلام کند، این چراغ سبزی است به زمینخوارها، کوهخوارها و جنگلخوارها که از این شیوه تبعیت کنند و بروند یک سند زیرخاکی درست کنند یا پیدا کنند و بیاورند و بخشهای دیگری از جنگلهای هیرکانی یا دماوند و یا دیگر بخشهای طبیعت را تصرف کنند و به این ترتیب طبیعت ایران را به خطر بیندازند.»
وی در واکنش به این توجیه حقوقی که «شاید مالکِ مدعی بخشی از دماوند بر اساس حقوق مکتسبه بر پایه آباد کردن یک منطقه بایر مالکیت بخش مورد نظر را به دست آورده باشد»، گفت: در دماوند اتفاقی نیفتاده که بخواهند آنجا را آباد کنند. منطقه مورد بحث یک زیستگاه مرتعی است که تا قله دماوند ادامه پیدا میکند. در ماجرای وقف بخشی از هیرکانی هم درختها به طور طبیعی روییده و رشد کردهاند، هر دو مورد، هم یکیازدهم یالهای دماوند و هم ۵۶۰۰ هکتار جنگل هیرکانی در آقمشهد، کاملا با قوانینی که در کشورمان داریم متضاد است؛ ضمن اینکه تمام عرصههای طبیعی ملی اعلام شده و هر قانونی قبل از آنها بوده، «کأن لم یکن» است.
درویش گفت: در این مناطق هیچ حضور انسانی وجود نداشته است که بخواهد به آبادی آنجا منجر شود، مرتع مِلار که از آن صحبت میشود، تا ارتفاع ۵۱۰۰ متری و نزدیک قله ادامه پیدا میکند، با توجه به اینکه ارتفاع کوه دماوند حدود ۵۶۷۰ متر است. در وبسایت شورای روستای ملار حدود این مرتع کاملا بیان شده است. در آنجا آمده که شرق ملار مرتع امیرآباد و شمال آن مرتع پهنکوه است. وضعیت مالکیت این بخشها هم در آنجا کاملا روشن شده است. چیزی که الان بر سر آن بحث وجود دارد، یال شرقی دماوند است که به آن «وزمین چال» میگویند.
وی با اشاره به تکذیب وقف شدن بخشی از کوه دماوند از سوی مدیرکل اوقاف مازندران گفت: مدیرکل اوقاف مازندران در حرفهایش به نکته جالبی اشاره کرد، اینکه یک پلاک از این مرتع را سال ۸۲ از سازمان جنگلها گرفتهایم و هیچ مشکلی هم پیش نیامده و حالا گرفتن پلاک دوم با مشکل مواجه شده است.
این فعال محیط زیست ادامه داد: سازمان جنگلها - به هر دلیلی که ما نمیدانیم چه بوده - کوتاه آمده ولی این بار کوتاه نیامده و مساله را رسانهای کرده است.
وی درباره پایان این ماجرا چنین پیشبینی کرد: من میدانم که الان گروهی در مجلس و نهاد ریاستجمهوری پیگیر موضوع هستند و قوه قضائیه هم وارد ماجرا شده است. من فکر میکنم به خاطر حساسیتهای رسانهای که ایجاد شده و واکنشهای مردم در شبکههای اجتماعی، مسئولان سعی میکنند بهسرعت مشکل را حل کنند. من خیلی امیدوارم که این وقف لغو شود.