به گزارش همشهری آنلاین، این اسناد در شرایطی منتشر شد که روز یکشنبه (۵ مرداد) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان اوقاف موضوع وقف قله دماوند را تکذیب کردند. سایت اسکان با انتشار اسناد این وقف به نقل از سرپرست سابق اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری اعلام کرد: «این پلاک‌ها موسوم به مرتع ملارعلیا، مرتع ملارسفلی و قریه ملار است.» براساس اسناد و نقشه‌های منتشرشده در سایت اسکان، بخش وقف‌شده که یال ملار است از قله دماوند تا دامنه امتداد یافته است.
انتشار اسناد واگذاری بخشی از کوه دماوند
براساس آنچه الهام فریدونی اعلام کرده است، «این پلاک‌ها با مساحت ۲۴۸۶هکتار، در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۲۱/۱۰/۴۸ آگهی شده و در ۱۵/۴/۴۹ و ۱۶/۸/۴۹ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطعیت قانونی می‌یابند که با وجود صدور گواهی ۱۳ و ۳۹ جهت اخذ سند این پلاک‌ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک‌ها از صدور سند امتناع ورزید و نهایتا در سال۱۳۸۵ اعلام شد که سند این پلاک‌ها به نام اوقاف صادر شده است. سندی که اوقاف نیز آن را تأیید کرده است.»
قاچاق پوکه از معدن ملار
وجود معادن در دامنه دماوند یکی از موانع ثبت جهانی این قله در فهرست میراث جهانی یونسکو است. براساس نقشه منتشرشده و همچنین صحبت‌های روز گذشته مدیرکل اوقاف مازندران در بخش‌هایی از این زمین موقوفی معدن پوکه وجود دارد. اگرچه با اعتراضات سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع، فعالان محیط زیست و اهالی روستای ملار این معدن با اهتمام ریاست وقت قوه قضائیه پلمب شد، اما هنوز پروانه بهره‌برداری این معدن باطل نشده است و همچنان افرادی به صورت قاچاق با وانت و نیسان از این معدن پوکه جمع‌آوری می‌کنند.
بررسی همشهری مشخص کرد پوکه‌های معدنی دماوند از بهترین مصالح ساختمانی است و هم‌اکنون به ارزش مترمکعبی ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
جواز بهره‌برداری در مراتع وقفی
مراتع به صورت عرفی در طول سالیان مختلف برای چرای دام به‌عنوان «حق عرفی» در اختیار دامداران قرار می‌گیرد. ادارات منابع طبیعی، طی برنامه‌ای تحت عنوان برنامه ممیزی مرتع، به دامداران ذی‌صلاح «پروانه‌چرا» می‌دهند. این پروانه برای مراتعی که «طرح مرتع‌داری» در آنجا اجرا می‌شود، هزینه‌ای دربر ندارد چون مرتع‌دار باید در حفظ و نگهداری، اصلاح و احیای مرتع مشارکت کند.
دسته دیگری از پروانه‌ها مختص مراتعی است که هیچ طرح مرتع‌داری در آن اجرا نمی‌شود. بهره‌برداری از این ۲ دسته مرتع به هیچ عنوان به معنای واگذاری حق مالکیت به هیچ شخصی نیست. در دسته دوم، مرتع‌دار به ازای هر واحد دامی (هر گوسفند) مبلغی حدود ۲۰۰۰ تومان به عنوان «عوارض تمدید پروانه چرا» به خزانه دولت واریز می‌کند.
به گفته نعمت‌الله کوهستانی، رئیس دفتر مرتع اداره جنگل‌ها و مراتع استان مازندران (ساری)، ارزش مراتع تنها به تولید علوفه نیست. مراتع در تولید آب، خاک، گیاهان دارویی، جلب گردشگر، تولید اکسیژن و... ارزش اکولوژیک بسیار زیادی دارند.
هم‌اکنون علوفه کیلویی ۲ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. همه مراتع اطراف قله دماوند درجه یک به حساب می‌آید و از هر هکتار آن ۵۰۰ کیلو علوفه به دست می‌آید. این به جز ارزش ریالی گیاهان دارویی است که از مراتع به دست می‌آید. هرگونه تخلف در نحوه بهره‌برداری از مراتع و اجاره آن به افراد توسط مرتع‌داران دارای پروانه با برخورد قانونی سازمان جنگل‌ها مواجه می‌شود.
مساحت مراتع دماوند با احتساب روستاهای اطراف آن حدود ۳۰ هزار هکتار است. حدود «۳۰ سامانه عرفی» با حدود ۶۰۰ خانوار و ۵۰ هزار واحد دامی در این عرصه فعالیت می‌کنند. به‌گفته او، میزان استفاده از مراتع به ظرفیت پتانسیل استعدادهای آن بستگی دارد و سازمان جنگل‌ها و مراتع هر سال این میزان را اندازه‌گیری و براساس آن پروانه چرای دام صادر می‌کند. در مراتع موقوفه ملار ۴ پلاک ثبتی وجود دارد که مساحت ملار سفلی و علیا که ۶ دانگ آن وقفی است، ۲۴۰۰ هکتار است و ۲ منطقه مرتعی خورتاب و سهرورد هرکدام ۳ دانگ مرتع وقفی دارند. پروانه مراتع وقفی نیز از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود.
اراضی وقفی مذکور تنها اراضی مورد اختلاف بین ۲ سازمان جنگل‌ها و مراتع و اوقاف نیست و تنها در شرق مازندران ۱۲۴ پلاک مورد اختلاف این ۲ سازمان وجود دارد.
تاکید مقام معظم رهبری در مقابله جدی با تخریب جنگل‌ها و کوه‌خواری
مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند سال ۹۳ و در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز بر حفظ و حراست از جنگل‌ها و مراتع تأکید کردند. ایشان در اظهاراتشان با تأکید جدی بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی اعلام کردند: «اجازه ندهید به این جنگل‌ها دست‌درازی بشود؛ اجازه ندهید با بهانه‌های مختلف از شهربازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و مانند این‌ها بگیرید تا مدرسه علمیه و حوزه علمیه؛ همه این‌ها بهانه‌هایی می‌شوند و شده‌اند که به جنگل‌ها تعرض شود.» مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تعرض به جنگل‌های ایران به موضوع زمین‌خواری و کوه‌خواری پرداختند و افزودند: بحث زمین‌خواری به‌تدریج تبدیل به کوه‌خواری شده است.»
رهبر انقلاب همچنین با اشاره به این‌که بارها در دیدار با مسئولان شهری و دولتی بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و جنگل‌ها تأکید شده است، اعلام کردند: قاطع باید برخورد کنند. مسئولان باید در مقابل این سوءاستفاده‌کننده‌ها قاطعیت به خرج بدهند؛ عرضه باید به خرج بدهند؛ نگذارند فلان آدم سوءاستفاده‌چی با شیوه‌های مشخص [سوءاستفاده کند]. انسان از آن بالا که نگاه می‌کند، می‌فهمد و می‌بیند که چه کار دارند می‌کنند. اول می‌روند اجازه می‌گیرند، یک تأسیساتی در انتهای یک زمین درست می‌کنند بعد که انتهای زمین مال آن‌ها شد، همه سطح زمین به طور طبیعی قابل نقل‌وانتقال خواهد شد؛ از این کارها می‌کنند.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سوءاستفاده از منابع طبیعی کشور را اقدامی غلط خواندند و گفتند: «جرم بدانید این‌ها را! یکی از کارهای اساسی «جرم‌انگاری» در قانون است. این‌ها را باید جرم دانست در قانون و این کسانی که این کارها را می‌کنند تعقیب قضایی کرد. صرف این‌که بروند قلع بنا بکنند، کافی نیست که آن را هم متأسفانه در مواردی نمی‌کنند و کوتاهی می‌کنند.»