ادامه حیات یا انحلال شورایاری؟ 

سیدمحمود محمدی/ حقوقدان و کارشناس امنیت ملی : برابر اصول 7 و 75 قانون اساسی، برگزاری هرگونه انتخاباتی برای تشکیل شوراها منوط به وجود قانون و تخصیص بودجه است و از این حیث، بی‌شک در وجاهت قانونی برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا طبق اصول 6، 100، 101، 103، 105 و 106 قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات 14/5/96 هیچ‌ تردیدی نیست. 
مزیدا قاطبه نخبگان نیز بر لزوم مشارکت همگانی در حکمرانی و به‌ویژه در حوزه امور عمومی اتفاق نظر دارند. در اصل 100 قانون اساسی به‌رغم استفاده از 2 عبارت «مقتضیات محلی» و «مردم همان محل» لیکن به تبعیت از قانون تقسیمات کشوری صرفاً 3 واحد شهر، بخش و روستا تصریح شده و هیچ اشاره‌ای به واحد محله نشده است. 
دربند 7 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ( ماده 80 اصلاحی مورخ 14/5/96 ) در مقام احصای وظایف و اختیارات 34‌گانه شوراهای اسلامی شهرها از عبارت (اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف و....) استفاده شده که به‌طور صریح دلالت بر تجویز برگزاری انتخابات و تشکیل انجمن‌ها(شورایاری‌های) محله‌ها ندارد. 
به‌رغم رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که پیش‌تر پیرو شکایت دبیرخانه هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات وزارت کشور در 25 شهریور 1385 صادر شده بود و نیز با وجود مخالفت کمیسیون «امور داخلی و شوراها» و در نهایت صحن علنی مجلس با شمولیت شورایاری‌های محله‌ها بربند 7 ماده 80 قانون شوراها که با امضای 70 نماینده در قالب طرح استفساریه یک فوریتی مطرح شده بود، انتخابات پنجمین دوره شورایاری‌های محله‌ها در 352 حوزه در 4 مرداد 1398 بر اساس اساسنامه انجمن‌های شورایاری و با تخصیص بالغ بر 18 میلیارد تومان بودجه در شهر تهران، برگزار و با حواشی سیاسی مخرب، در نهایت با انتخاب 3700 شورایار برای مدت 2 سال به کار خود خاتمه داد و سپس متعاقب بحث و جدال‌های فراوان با عنایت به طرح دعوای سازمان بازرسی کل کشور مجدداً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال کلیه مصوبات شورای‌شهر تهران و هیئت وزیران در رابطه با شورایاری‌های محله‌ها داد. 
حال سؤال این جاست که چرا با وجود علم و اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارکان نظارتی و اجرایی 2 قوه دیگر و به‌ویژه شورای عالی استان‌ها نسبت به این امر مهم، از سال 1385 تاکنون طرح یا لایحه‌ای نفیا یا اثباتا برای اصلاح قانون تقسیمات کشوری و تصویب قانون خاص شورایاری‌های محله‌ها تقدیم مجلس نشده است و چرا سازمان بازرسی کل کشور تا قبل از برگزاری انتخابات پنجم شورایاری‌ها برای صیانت از این حجم قابل توجه از هزینه‌های مالی و معنوی، مبادرت به اخذ دستور موقت توقف انتخابات از دیوان عدالت اداری نکرد؟