این درآمدها و افرایش قیمت نفت اثر تعیین‌کننده‌ای را در نحوه اداره کشور و رابطه دولت و ملت ایفا نمی‌کند.
اما اگر بر طبق توافق اقتصاددانان جهان این سهم بیش از 42درصد باشد، ما با دولت رانتیر مواجه خواهیم بود. این دولت رانتیر از آنجایی که از درآمدهای حاصل از مواهب طبیعی و خداداد بهره‌مند است با دولت‌های دیگر کاملا متمایز است.
به این تعبیر که در دولتی که برای تامین مخارج و امور خود از مالیات‌های متکی بر فعالیت شهروندان استفاده می‌کند؛ رابطه ملت و دولت به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که چون تامین‌کننده درآمدهای دولت است هم بر دولت نظارت دارد و هم به عنوان یک مقام مافوق بر مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دولت نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.
دولت نیز در مقابل ملت پاسخ‌گوی اقدامات خود خواهد بود. اما در دولت‌های رانتیر چون درآمدهای دولت از مواهب خداداد است و این درآمدها مستقیم به خزانه واریز می‌شود؛ در فعالیت‌ها آزادی عمل دارند و نیازی به شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها احساس نمی‌شود. پس پاسخگویی به ملت وجود نخواهد داشت.
در نتیجه این ملت است که باید با تلاش‌ها در مجموعه نظام دولت، جایی برای خود دست و پا کند تا سهمی از این درآمدهای رانتی را نسیب خود سازد. از این روی معتقد هستم که اساسا ساز و کار دولت‌های رانتیر و دولت‌های متکی بر درآمدهای مالیاتی دو سازو‌کار متفاوت و مغایر است.
همچنین هر مقدار که درآمدهای نفتی افزایش یابد دست دولت بازتر می‌شود و تمکن مالی آن بیشتر خواهد شد و وابستگی ملت هم از نظر ارتزاق از درآمدهای دولتی افزون می‌شود. پس دولت در تمام حوزه‌ها از اقتصاد تا ورزش و مطبوعات و هنر گشاده‌دستی می‌یابد. این در حالی است که در دیگر نظام‌هایی که متکی به درآمدهای مواهب خداداد نیستند، چنین امری دیده نمی‌شود.
همشهری امارات