به گزارش همشهری آنلاین به نقل از عصر ایران، انتشار خبر موقوفه بودن یکی از یال‌های کوه دماوند طی دو هفته اخیر اعتراض بسیاری از کاربران را در فضای مجازی برانگیخته و فعالان و تعدادی از کارشناسان محیط زیست را به مخالفت با این اقدام واداشته است. در سال ۱۳۸۴ سازمان اوقاف حدود ۲۵۰۰ هکتار از مراتع ملار واقع در کوهپایه دماوند را سند زده است و در برخی سال‌ها توانسته از منافع استحصال معدن مستقر در این منطقه بهره ببرد، هر چند این معدن پوکه در سال ۱۳۹۳ پلمب و برداشت سنگ از آن متوقف شد. همچنین تعدادی از اهالی روستای ملار می‌گویند سازمان اوقاف در چند سال گذشته در ازای استفاده دامداران از مرتع، از آنها اجاره گرفته است.
انتسار سند وقف دماوند که به‌تازگی در فضای جازی منتشر شده، در سال ۱۳۴۲ هجری قمری نوشته و در سال ۱۳۴۶ هجری قمری به تایید رسیده است. عصر ایران از عماءالدین شیخ‌الحکمایی -نسخه‌شناس و مسٔول بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران- درخواست کرد که وقف‌نامه دماوند را که بسیار ناخواناست، بخواند و درباره اصالت حقوقی اعتبار حقوقی و قانونی آن اظهار نظر کند.
این سندشناس که در زمینه مطالعه اسناد وقفی تخصص دارد، با اشاره به اینکه در اسناد شرعی مثل وقف‌نامه باید محدوده وقف به طور دقیق مشخص باشد، می‌گوید: در وقف‌نامه دماوند تنها به مراتع و چراخور ملار اشاره شده است و حدود اربعه وقف‌شده مشخص نشده است. از سوی دیگر، امضاکنندگان وقف مجهول‌الهویه هستند، در حالی که در چنین اسنادی باید مشخصات واقف مانند اسم، اسم پدر و پدربزرگ مشخص باشد. افزون بر این، متن سند مشخص می‌کند که همه امضاکنندگان و تاییدکنندگان این وقف‌نامه مالک نبوده‌اند بلکه تعدادی فقط به عنوان شاهد وقف آن را مهر کرده‌اند. همین موضوع دلالت بر آن دارد که همه مالکان و همه کسانی که از مرتع ملار سهم داشته‌اند در وقف این مراتع مشارکت نداشته‌اند.
او تاکید دارد که هویت واقفان و شاهدان را به‌درستی نمی‌شناسیم و حتی تفاوت مالک و شاهد در این سند به طور شفاف ذکر نشده است. اینها می‌تواند موارد جدی باشد که به اصل موضوع خدشه وارد می‌کند. یعنی اگر در دادگاه صالحی این مساله مطرح شود، به گمان من پاسخ قانع‌کننده‌ای برایش وجود ندارد و حتی می‌تواند موجب ابطال این سند شود.
نکته حائز اهمیت در وقف‌نامه آن است که موارد مصرف درآمد حاصل از وقف به دقت ذکر شده است. عایدی‌ها باید برای اصلاح خرابی، اجرت حمامی و تعمیرات و همچنین برگزاری مراسم عزاداری پج‌تن آل‌عبا بشود.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های وقف‌نامه دماوند نحوه انتخاب متولی وقف است که بر اساس نص صریح این سند، اهالی روستا باید سال به سال از میان خود یک نفر را که مسلمان و عادل است، به عنوان متولی انتخاب کنند. با این شیوه انتخاب متولی که در وقف‌نامه پیش‌بینی شده، برای همیشه متولی یکی از اهالی روستا خواهد بود. البته پیگیری عصر ایران حاکی از آن است که مردم روستای ملار قبلا یک نفر را به عنوان متولی وقف مراتع ملار انتخاب و به سازمان اوقاف معرفی کرده‌اند اما سازمان اوقاف صلاحیت این فرد را نپذیرفته است؛ موضوعی که برخلاف مفاد وقف‌نامه است زیرا در هیچ جای سند اشاره نشده که متولی واجد شرایط باید به تایید مرجع یا نهادی برسد بلکه تنها شرط آن است این فرد مسلمان عادل را مردم روستا انتخاب و بپذیرند. همین موضوع حضور سازمان اوقاف در مراتع ملار و ثبت سند به اسم این سازمان را زیر سوال می‌برد.
اما دیگر موضوعی که شبهات را جدی تر می‌کند، سند تحدید حدود مراتع ملار است که در سال ۱۳۲۵ هجری شمسی نوشته و تنظیم شده است. در این سند حدود مراتع حدود ۲۵۰۰ هکتار اعلام شده یعنی همان مساحتی از دماوند که اوقاف از آن خود کرده است اما شیخ‌الحکمایی می گوید: در سند تحدید حدود مراتع ملار هیچ اشاره‌ای به وقف‌نامه و موقوفه بودن این منطقه نشده است و همین موضوع وقف‌نامه را تا حدی زیر سوال می‌برد.
افزون بر این نکات، مراتع جزو انفال است و مالک آن عموم مردم هستند و امکان استیلای فرد یا سازمانی بر آن وجود ندارد. البته حتی اگر مراتع انفال هم نبود، محتوا و مفاد وقف‌نامه مراتع ملار مانع از آن است که سازمان اوقاف این بخش از کوه دماوند را به نام خود سند بزند.