به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهروند، پلیس فرودگاه مشهد ابتدا به تعداد زیادی چک در بار همراه یکی از مسافران خروجی به مقصد تهران مشکوک و در بازرسی دقیق مشخص شد که همه چکها با نام افراد مختلف و سفیدامضاست.
به منظور اطمینان بیشتر موضوع توسط کارشناسان تحت بررسی قرار میگیرد و مشخص میشود این مسافر یکی از عوامل اصلی باند پولشویی و کلاهبرداری کلان است که در سطح کشور فعالیت میکند.
با اهمیت یافتن موضوع، پیگیری این پرونده بهطور ویژه در دستور کار پلیس فرودگاه مشهد قرار گرفت. با هماهنگی مقام قضایی پس از انجام ۲ ماه کار اطلاعاتی، ١٢ نفر از اعضای اصلی این باند در شهرهای مختلف کشور دستگیر شدند.
سرشبکه این باند از طریق رابطان خود در شهرهای مختلف افراد بیخانمان، معتاد و نیازمند را شناسایی میکرد و با پرداخت اندک وجهی مدارک هویتی آنها را برای انجام کلاهبرداری میگرفت. این باند قربانیانشان را از شهرهای مختلف انتخاب و خانه برایشان اجاره میکردند. آنها تن این افراد لباس مرتبی میپوشاندند و برایشان حساب افتتاح میکردند. این شبکه پولشویی با استفاده از خلأهای قانونی در سیستم بانکی اقدام به گرفتن دستهچک به نام این افراد یا وامهای کلان با استفاده از پروانههای کسب میکردند.
صاحبان چک باید برای دریافت دستهچکهای ۲۵ و ۵۰ برگی ابتدا دستهچک ۱۰ برگی را دریافت و میانگین حساب برای خود ایجاد میکردند. این باند دستهچک ۱۰ برگی را پاس و پس از جلب اعتماد، به محض دریافت دستهچک ۲۵ یا ۵۰ برگی اقدام به کلاهبرداری میکردند.
این گروه نیازمندان این چکها را به صورت سفیدامضا تحویل این شبکه پولشویی میدادند که در مقاصد مختلفی استفاده میشد. اعضای این باند در قبال دستهچک ۲۵ برگی ۵۰۰ هزار تومان و در قبال دستهچک ۵۰ برگی یک میلیون تومان پرداخت میکردند.
همه دستهچکها در اختیار عوامل اصلی باند بود که در بازار خرج میکردند یا برای ضمانت وام در اختیار بانک قرار میدادند. همچنین تعدادی از دستهچکها را در ازای هر برگ ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به افراد سودجو در بازار تهران واگذار میکردند.
هدف از این اقدام و صدور چکهای بیمحل، اقدامات بسیار گستردهای در زمینه کلاهبرداری بود که یکهزار و ٢٠٠ میلیارد تومان در ١٠ بانک مختلف برگشت خورده است.
در سطح کشور پروندههایی در مراجع قضایی درباره این کلاهبرداریها از سال ۹۳ باز شده و ۱۰۲ نفر شناسایی شدهاند که ۱۰۰ هزار برگه چک از بانکهای مختلف استانهای کشور از جمله تهران، فارس، خوزستان، کرمان، یزد و خراسان رضوی هزینه شده است.
نکته قابل توجه این است که این افراد با استفاده از مدارک تقلبی به صورت آنی برای افراد بیخانمان پروانه کسب صادر میکردند. در یکی از موارد، فردی با موقعیت معلوم در ۲۳ بانک افتتاح حساب کرده و توانسته است ۲۳۰۰ برگه چک دریافت کند. شرکت برای این فرد تأسیس شده و با استفاده از حساب شرکت کلاهبرداری صورت گرفته است. مدارک ارائهشده به بانکها برای افتتاح حساب همه صوری بوده و هیچگونه وجود خارجی نداشتهاند.
بیشترین چک برگشتی از یکی از اعضای این باند به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان بود که باعث شد ۳۰ هزار چک برگشت بخورد و از ۳۹ هزار نفر کلاهبرداری صورت گیرد. در مقایسه با این تعداد چک، هنوز ۷۰ هزار برگه چک به دست پلیس نرسیده و فعالیت این باند در کشور بسیار گسترده است.
اموال زیادی از این باند شناسایی شده است که هیچکدام از آنها به نام خودشان نیست و همه را به نام نزدیکانشان ثبت کردهاند تا ردی از خودشان نگذارند. اعضای این باند دارای سوابق کیفری متعددی هستند. سرکرده این باند با تطمیع رئیس شعبه یکی از بانکها توانسته است دستهچک اخذ کند و این امر جای نگرانی دارد که رئیس بانک همدست کلاهبردار شده است.
در مواردی نیز دیده شده است که کلاهبرداران کسبه بازار را تطمیع و با مبالغ بالاتر کالاها را به صورت چکی خریداری کردهاند و کلاهبرداری صورت گرفته است. در یک فقره چک، ۷۰۰ میلیون تومان خرما توسط این باند خریداری شده که زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و در مورد دیگری یکی از افرادی را که در بازار آهن کار میکرده است، به تباهی کشیدهاند، بهطوری که فرد کارتنخواب شده است.
سردار «حسن مهری» فرمانده پلیس فرودگاههای کشور با اعلام این خبر گفت: یکی از اعضای این باند پیشنهاد ۱۰۰ سکه بهار آزادی را به مأمور پلیس داد، اما مأمور با نهایت کرامت و وظیفهشناسی از دریافت این رشوه امتناع کرد و افراد سودجو را به دست قانون سپرد.
- تشکیل شورای راهبردی مبارزه با فساد اقتصادی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد
قاضی حسینی معاون دادستان مشهد درباره این شبکه پولشویی گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شده و تحقیقات روی این پرونده همچنان ادامه دارد. تاکنون ١٢ نفر از اعضای این باند شامل یک زن و ١١ مرد دستگیر شدهاند. آنان اتهامات متعددی ازجمله مشارکت در کلاهبرداری شبکهای، جعل و استفاده از اسناد، رهبری در ایجاد شبکه کلاهبرداری و... داشتهاند و متهمان با صدور بازداشت موقت و شناسایی و دستگیری سایر متهمان در اختیار مأموران قرار دارند.
وی افزود: به صورت کلی قانونگذار برای اقداماتی که به صورت شبکهای انجام میشود، مجازات شدیدی را پیشبینی کرده و علاوه بر رد مال و جزای نقدی، حبسهای طویلالمدت و گاهی مجازات اعدام برایشان در نظر گرفته است. دستگاه قضایی با افرادی که به اموال مردم تعدی کنند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد و به هیچ وجه مماشات نخواهد کرد.
نواقصی در سیستمهای بانکی وجود دارد که میتوان به افتتاح حساب و اخذ دستهچک از بانکهای مختلف در یک روز توسط یک فرد اشاره کرد. راستیآزمایی در بانکها به نحو احسن انجام نمیشود و اگر این نواقص برطرف شود، پروندههای کمتری تشکیل خواهد شد.
برای اولین بار در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با دستور دادستان شورای راهبردی مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است که تعدادی از بازپرسان و قضات باتجربه در این شورا حضور دارند و یکی از مسئولیتهای این شورا ارائه بسته پیشنهادی پیشگیری از وقوع جرم است.