به گزارش همشهری آنلاین، اسفندیار جهانگرد استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در شرق نوشت: بیشترین تعاملی که بسیاری از ما با بازارها داریم، در بازار نیروی کار رخ می‌دهد. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته یک نیروی کار تقریبا ۹۰ هزار ساعت از عمر خود را برای کار صرف می‌کند. در برخی از این کشورها مجموع درآمد کسی که اکنون شروع به کار می‌کند و ۴۵ سال آتی را به کار مشغول است، به‌طور متوسط یک میلیون دلار (به ارزش فعلی) خواهد بود. از این اصطلاح استفاده می‌شود که افراد در صورت کارکردن به نحوی میلیونر (به دلار) هستند و «کارگران در گذر زمان به‌طور متوسط ثروتمند می‌شوند». البته نابرابری در میان افراد از منظر دستمزد ممکن است وجود داشته باشد اما حتی با لحاظ مفهوم نابرابری دستمزد باز هم این گزاره به شکل نسبی تأیید می‌شود.
درباره نیروی کار دو معیار وجود دارد که در تحلیل بازار کار مهم است؛ یکی نسبت شاغلان به جمعیت و دیگری نرخ بی‌کاری. با تحول در سطح جوامع، زنان نیز وارد بازار کار شده‌اند و در کنار رونق و رکود و کسادی‌ها نسبت شاغلان به جمعیت دچار تحول شده که معمولا بالا رفته است.
بی‌کاری هم بر اثر رونق و رکود و شوک‌های واردشده به اقتصاد از متغیرهای مهم بازار کار است که به‌دلیل اهمیت آنچه «خلق شغل» یا «تخریب شغل» یا «جریان‌های ناخالص» نامیده می‌شود، از پویایی‌های بالایی برخوردار است.
بسیاری از جوامع به‌دلیل اهمیت دادن به نیروی کار و ارزش‌ها، شبکه‌های اجتماعی را برای کمک به افرادی توسعه دادند که مشاغل خود را از دست می‌دهند.
یافتن راهی برای ارائه بیمه‌های بی‌کاری مکفی به‌گونه‌ای که مشوق افراد برای یافتن سریع‌تر شغل نیز باشد، یکی از چالش‌های مهم بازار کار است؛ اما چه عواملی باعث رشد چمشگیر بی‌کاری در بازار کار می‌شوند که دو پاسخ مهم برای آن وجود دارد؛ یکی «شوک‌های نامساعد» و دیگری «نهادهای ناکارای بازار کار».
نهادهای ناکارای بازار کار در اروپا مثل مزایای رفاه و بی‌کاری، در برخی از آنها در پاره‌ای اوقات به پنج سال می‌کشد و بسیار سخاوتمندانه اجرا می‌شود که البته این برنامه سخاوتمندانه به خودی خود بد نیست اما برخی از آنان به‌گونه‌ای طراحی شده که مالیات سنگینی برای بازگشت افراد به کار به وجود می‌آورد.
با این مقدمه سؤال این است آیا جامعه ایران هم فکر می‌کند که با کارکردن و جریان درآمدی ناشی از کار، میلیونر (به ارزش بین‌المللی) می‌شود؟ این با توجه به اینکه بخش عظیمی از جوانان وارد دانشگاه‌ها می‌شوند و تجربه تحصیل داخلی و خارجی هم دارند، سؤال مهمی است.
واضح است که نیروی کار جوان تحصیل‌کرده پس از طی‌کردن تحصیلات به یک ارزش جریان درآمدی که همان ارزش سرمایه انسانی فعلی و آتی آن است، باید برسد. این ارزش جریان درآمدی شامل ارزش تحصیلات و تمام مهارت‌های فرد است؛ اما این جریان درآمدی آیا در ایران ارزش دارد؟ چقدر می‌ارزد؟ به عبارتی تحصیلات دانشگاهی چقدر می‌ارزد؟ آیا «تغییرات فنی متمایل به مهارت» در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای رخ می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی متقاضی نیروی کار دانشگاهی باشند و آیا این تطابق بین آموزش و مهارت اکتسابی در دانشگاه‌ها و ساختار فعالیت‌های اقتصادی هست که این انگیزه و امید به ارزش کارکردن در جامعه را به وجود بیاورد؟ آیا متغیرهای مهم اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این علامت را به فرد می‌دهند که ارزش فعلی قابل اعتنای جریان درآمدی کار با اکتساب مهارت بالا فراهم است و باعث می‌شود فرد انگیزه کسب مهارت و کارکردن پیدا کند؟
در پاسخ به این پرسش‌های مهم و اساسی جامعه، این روزها در ایران جمله‌ای را در سطح جامعه و حتی در محافل علمی می‌شنوید با این عنوان که «با کارکردن نمی‌شود به جایی رسید». این جمله این گزاره مهم را در اقتصاد ایران هم از جنبه نظری و هم از جنبه تجربی زیر سؤال می‌برد که «کارگران در گذر زمان به‌طور متوسط ثروتمند می‌شوند». البته ممکن است نابرابری در میان افراد از منظر دستمزد وجود داشته باشد که حتی با لحاظ مفهوم نابرابری دریافتی‌های ناشی از کار، باز هم این گزاره تأیید نمی‌شود. دلیل این موضوع چیست؟
به نظر نگارنده دلیل این موضوع در متغیرهای مهم علامت‌دهنده در کلان اقتصاد و جامعه است که باید یکی را در ساختار اقتصاد و دیگری را در سیاست‌های دولت جست‌وجو کرد که البته این دو در گذر زمان علت و معلول هم بوده‌اند و روی همدیگر تأثیر گذاشته‌اند تا به اینجا رسیده است. اگر بخواهیم در دلایل بی‌ارزش‌شدن کارکردن در جامعه در قالب سیاست‌های اقتصادی کنجکاوی کنیم، موضوع برمی‌گردد به سیاست‌های پولی و مالی دولت که منجر به تورم‌های دورقمی و بعضا ناگهانی شده و نااطمینانی و تطبیق‌نداشتن دستمزدها و حفظ‌نشدن قدرت خرید را از یک طرف رقم زده و از طرف دیگر فضا را برای ایجاد ظرفیت جدید و سرمایه‌گذاری از بین برده و انگیزه‌های نیروی کار را برای کارکردن و خلق ارزش کاسته است.
اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر به‌جز در موارد بسیار نادر در برخی سال‌ها همواره تورم دورقمی و بالا داشته است. مسئولیت این تورم مطابق تئوری‌های اقتصادی با دولت است؛ چراکه به‌دلیل بزرگ‌شدن بی‌برنامه و بی‌قواره دولت از طریق ردیف‌های بودجه‌ای و ساختار تصمیم‌گیری نادرست، باعث تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی شده و هسته و کوره ایجاد تورم همواره در اقتصاد ایران شعله‌ور است و باعث کاهش کارایی سیاست‌های پولی و مالی شده و از طرف دیگر به علت ناتوانی در به‌کارگیری ظرفیت‌های شایسته و کیفی نیروی کار به‌دلیل سرکوب دستمزدها متناسب با تورم شده است.
دراین‌باره اقتصاد تورمی ایران باعث شده بازدهی دستمزد نیروی کار همواره کمتر از سایر عوامل تولیدی باشد که این هم به نوبه خود منجر به کاهش ارزش جریان درآمدی نیروی کار و ارزش کارکردن در فرهنگ و رفتار جامعه می‌شود.
موضوع دوم در ارتباط با بی‌ارزش‌شدن جریان درآمدی ناشی از کار مربوط به ساختار اقتصاد ایران است. اصولا تخصیص منابع بین تولید و فعالیت‌های رانت‌جویانه عامل مهمی برای پیشرفت اقتصادی جوامع است. ساختار و سیاست‌های اقتصادی اگر به‌گونه‌ای باشند که تلاش‌ها برای «دستبرد به منابع دیگران» و «حفظ منابع در مقابل رانت‌جویی دیگران» خوب کار کند، تولید را کاهش می‌دهد. علاوه بر آن با توجه به اینکه رانت‌جویی یک پدیده خودتقویت‌کننده است، این موضوع به‌راحتی انگیزه‌های تولید و کارکردن و ایجاد ظرفیت‌های جدید را از بین می‌برد.
در اقتصاد ایران به دلایل مختلف تولید همواره کمتر از تولید بالقوه است؛ چراکه برخی افراد به‌دلیل ساختار و علامت‌های نادرست دریافتی از دولت و بازارهای مختلف، به‌جای تولید کالا و خدمت، رانت‌جویی را انتخاب می‌کنند و آنهایی که کالا و خدمت هم تولید می‌کنند، بخش عظیمی از منابعشان را به محافظت از محصول تولیدشده خود در مقابل دستبرد دیگران اختصاص می‌دهند.
اگر شرایط اقتصاد به‌گونه‌ای اصلاح شود که منابع اختصاص‌یافته برای محافظت از تولید کمتر می‌شد، جریان درآمدی افراد افزایش می‌یافت و کارکردن ارزش پیدا می‌کرد. اقتصاد ایران از این حیث با پدیده «ایمنی در تعداد زیاد» مواجه است؛ یعنی به‌دلیل تصمیم‌های نادرست در متغیرهای کلیدی کلان، تعداد نافعان ناشی از دستبرد زیاد است و سعی می‌کنند ایمنی خود را به هر طریقی حفظ کنند؛ بنابراین از یک طرف ارزش کار پایین و ارزش دلالی و واسطه‌گری بالا و از طرف دیگر دسترسی به منابع برای یافتن و مجازات اجتماعی رانت‌جویان هنگامی که تعداد آنها زیاد است، کم است. هرچه دستبرد زیاد باشد، تولید نه‌تنها به‌خاطر کاهش سهمی از منابع اقتصاد که به تولید می‌باید اختصاص می‌یافت کاهش می‌یابد و جریان درآمدی کار مختل می‌شود، بلکه به‌خاطر کاهش مقدار عوامل تولید قابل دسترس و باکیفیت نیز کاهش می‌یابد.
همین مسئله در زمینه سرمایه انسانی هم مصداق دارد؛ چراکه هرچه دستبرد بیشتر باشد، انگیزه تحصیل و انباشت سرمایه انسانی کم و کمتر می‌شود و به این ترتیب دستبرد دوباره بیشتر و بیشتر باعث کاهش ظرفیت تولیدی و کاری اقتصاد می‌شود. برای اینکه فرهنگ کار و تلاش برای تولید اصلاح شود، باید سیاست‌های کلیدی دولت در بازارها و محافل تصمیم‌گیری اصلاح شود و علامت‌دهی به سوء‌استفاده‌گران را از بین ببرد؛ وگرنه توسعه و پیشرفت با این شرایط دور از دسترس خواهد بود.