به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، بنابر گزارش‌های مطبوعاتی در لبنان، اهمال مسؤولان مختلف تا کارمندان سیاسی، نظامی و امنیتی منجر به انفجار بندر بیروت در چهارم آگوست ۲۰۲۰ شد؛ انفجاری که تا کنون بیش از ۱۷۰ نفر در آن کشته شده‌اند، تعداد مجروحان به بیش از ۵۰۰۰ نفر رسیده و منزل هزاران نفر تخریب شده است.
بر اساس گزارش روزنامه «الاخبار»، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد نامه‌ها و پیام‌های زیادی رد و بدل شده و درباره خطر «آمونیوم نیترات» ذخیره شده در بندر بیروت هشدار داده شده است. از جمله این گزارش‌ها، گزارش مدیریت کل امنیت عمومی لبنان در سال ۲۰۱۴ است که آن را برای رئیس‌جمهور وقت (میشل سلیمان) و نخست‌وزیر وقت (تمام سلام)، وزارت کشور و وزارت زیرساخت فرستاده بوده و درباره خطرناک بودن این مواد هشدار داده است.
همچنین نامه‌هایی میان گمرک‌ها و وزارت دارایی، ارتش دستگاه قضایی رد و بدل شده اما هیچ کدام از اینها منجر به اتخاذ تصمیم قاطعی درباره انتقال این مواد از بندر نشده است.
الاخبار افزود، اسنادی که به آن دست پیدا کرده نشان می‌دهد مسؤولان زیادی در درجه‌های مختلف در این حادثه دخیل هستند اما تا این لحظه گروه کوچکی از کارمندان بازداشت شده‌اند.
در گزارش مدیر کل امنیت کشور لبنان آمده که در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۰ نامه‌ای به رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر فرستاده شده است. آنها در جریان خطرناک بودن مواد مذکور قرار گرفته‌اند اما اطلاعات امنیتی تأکید می‌کند که مدیرکل امنیت کشور لبنان «طونی صلیبا» از طریق تلفن «حسان دیاب» را در جریان مقدار مواد توقیف شده در بندر بیروت قرار داده است.
بر اساس گزارش الاخبار، تحقیقات نشان می‌دهد که این کشتی بر اساس درخواست «عبدالحفیظ القیسی» مدیرکل وزارت حمل و نقل و زیرساخت وقت هفت سال پیش توقیف شده است. پس در تحقیقات فعلی باید مشخص شود که وزیر زیرساخت آن زمان «غازی زعیتر» و وزیر زیرساخت پس از وی «یوسف فینانوس» در جریان این بار در بندر بیروت بوده‌اند یا خیر.
تحقیقات اولین منجر به بازداشت «شفیق المرعی» مدیر کل سابق گمرک و «بدری ضاهر» مدیر کل فعلی گمرگ لبنان شده است. این دو نفر علی‌رغم اینکه در جریان مواد مذکور در انبار بندر بیروت بوده‌اند برای حل این موضوع اقدام نکرده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده، بازپرسان اداره کل امنیت کشور لبنان با «پیتر جرمانوس» کمیسر دولت در دادگاه نظامی نیز تماس برقرار کرده و وی را در جریان بار آمونیوم نیترات توقیف شده در بندر قرار داده‌اند اما جرمانوس به آنها گفته این پرونده در حوزه دادستانی کل نظامی نیست.
بازپرسان مذکور، «غسان عویدات» دادستان کل لبنان را نیز در جریان این مواد خطرناک در بندر بیروت قرار داده‌اند اما گزارشی مفصل برای وی ارسال نکرده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده، پرونده بار آمونیوم نیترات سالها میان مدیرکل گمرک و قاضی امور اضطراری در بیروت «جاد المعلوف» باقی ماند. چندین درخواست برای قاضی معلوف فرستاده شده و از وی درخواست شده که این بار دوباره صادر شود اما وی این درخواست‌ها را به کمیته امور قضایی در وزارت دادگستری لبنان فرستاده و تنها یک بار با صادرات دوباره این بار موافقت شده است.
بر اساس گزارش الاخبار، اداره اطلاعات در بندر بیروت پرونده امنیت بندر را بر عهده داشته و از جمله وظایف آن مقابله با جاسوسی و تروریسم است. ریاست این دفتر بر عهده سرتیپ «طونی سلوم» است که در انفجار مذکور زخمی شد. انتظار می‌رفته که اداره اطلاعات بندر بیروت برای از بین بردن خطر این مواد اقدام کند به جای آنکه مسؤولیت را بر دوش دیگران بگذارد.
«میشل عون»، رئیس جمور لبنان دیروز (سه شنبه) بار دیگر اعلام کرد که همه تلاش خود را خواهد کرد تا «واقعیت‌ها» در مورد انفجار بندر بیروت آشکار شود .