تامین زندگی خانوادگی مردانی که بیش از ۳۰ سال کار کرده‌اند بر عهده کیست؟ افزایش سالانه ۱۰ درصدی با کدام تورم متناسب است؟
برای مرد پیری که فراز و فرود خدمت صادقانه را پشت سر گذاشته آسان نیست که امروز بعد از سال‌ها، در شرمندگی سر و همسر بماند و به دور‌دست خیره شود و سال‌هایی را به خاطر بیاورد که با خیالی آسوده گمان کرده واریز کردن بخشی از درآمدش به صندوق بازنشستگی بنا بوده پشتیبان سال‌های پیری‌اش باشد و حالا آن همه خیال آسوده جایش را به توفانی سهمگین داده که هر صبحش را از آسودگی به دلهره و ترس از گران شدن شیر، پنیر و گوشت و... می‌راند.گرانی بیداد می‌کند و در نبرد میان مستمری بازنشسته و برچسب‌های قیمت اجناس، همیشه بازنشسته بازنده است.
مصوبه‌ای که در تاریخ ۸ خرداد ۸۷ توسط پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد، حکایت از افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان دارد.
بر اساس این مصوبه هیات وزیران تصویب کرد که حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده‌است، از تاریخ اول فروردین ۸۷ به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
ابلاغ این مصوبه بستن آخرین روزنه امیدی بود که بازنشستگان کشور به آن دل بسته بودند. وقتی افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان رسما اعلام و ابلاغ شد تمامی بازنشستگان به تلخی دریافتند که تمامی امسال را باید با همین افزایش ۱۰ درصدی به نبرد با تورم لگام گسیخته بروند.
هرچند در توضیح این مصوبه آمده است که در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته، از کار افتاده یا فوت شده‌اند، از افراد نظیر که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته‌اند، کم‌ترشود، از ابتدای سال 1387 به همان میزان افزایش می‌یابد.
سخنگوی دولت یک هفته پیش از ابلاغ این مصوبه گفته بود: بازنشستگان مطابق با مسائل سالانه، افزایش حقوق خود را دارند.
غلامحسین الهام در آخرین روز اردیبهشت ماه گذشته در نشست هفتگی با خبرنگاران به این نکته نیز اشاره کرد که برای بازنشستگان قبل از سال 86 تدابیری اتخاذ شد که وضعیت‌شان با بازنشستگان بعد از سال 86 منطبق شود. برای این یکسانی، بازنشستگان قبل از سال 86 یک مقدار طلب دارند که تصویب کرده‌ایم برای 6 ماهه اول سال به آنها سهام پرداخت شود و از 1 / 7 / 86 به صورت نقدی دریافت کنند.
قانون نادیده گرفته می‌شود
بنا بر نوشتار صریح قانون، میزان افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان باید براساس نرخ تورم موجود در کشور محاسبه شود. به عنوان مثال بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف است که میزان تمام مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
قانون برنامه توسعه نیز در ماده 150 آورده است: دولت موظف است حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
توجه به رشد تورم در قوانین و تعیین تکلیف برای دولت جایی برای شانه خالی کردن نگذاشته‌است، حال آنکه یکی از مشکلات پیش روی بازنشستگان کشور همواره این بوده که دولت حتی نرخ رسمی تورم که همه ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود را نیز در تعیین مستمری اعمال نمی‌کند.
دیوان عدالت اداری نیز چندی پیش با تاکید بر درنظر گرفتن نرخ تورم برای تعیین مستمری از تایید قانون افزایش پلکانی حقوق و دستمزد سر باز زد. در حکم دیوان آمده است: ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 دولت را موظف کرده است حقوق تمامی کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را طی برنامه چهارم و ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
تاکید دیوان عدالت اداری بر این نکته که نرخ تورم باید در میزان افزایش مستمری‌ها لحاظ شود هشدار دوباره‌ای است بر اهمیت نرخ تورم در تعیین میزان دستمزدها. در نظر نگرفتن نرخ تورم از یک سو و دیر اعلام شدن میزان افزایش مستمری بازنشستگان از سوی دیگر نارضایتی بازنشستگان را در پی داشته است.
نمایندگان مجلس چه می‌کنند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به آمار نادرست افزایش حقوق بازنشستگان عکس‌العمل نشان داد. این مرکز اعلام کرد دولت هیچ بودجه ای برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری در نظر نگرفته بود و این موضوع در مجلس اصلاح شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار تصحیح موارد اعلام شده به شرح زیر شد: رئیس‌جمهوری در مصاحبه با خبرنگاران در تاریخ سه‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان گفته: افزایش حقوق حتما خواهند داشت، گرچه ما در بودجه مشکلاتی داشتیم و منابع کافی به دولت اختصاص داده نشد. (روزنامه ایران مورخ 25 اردیبهشت‌ماه 87) همچنین این مرکز یادآور شده که درباره منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان لازم به یادآوری است در لایحه تقدیمی از طرف دولت هیچگونه اعتباری برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده بود اما با رای کمیسیون تلفیق بودجه و تایید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این غفلت در تنظیم لایحه بودجه جبران شد و ضمن الزام دولت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 87، مبلغ 7400 میلیارد ریال در ردیف 30 - 550000 در نظر گرفته شد.
پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با طرح 6 مشکل عمده بازنشستگان آورده است که امور بازنشستگی در سال 85 با مشکلات عمده‌‌ای روبه‌رو بوده‌است که در لایحه سال 1386 باید تکلیف آنها به‌طور مشخص و معین روشن شود.
نخستین مشکل از 6گانه مطرح شده، به تامین اعتبار برای پرداخت مستمری‌ها اختصاص دارد که اینگونه مطرح شده‌است: پیش‌بینی اعتبار لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در لایحه بودجه 1386 کشور اما این نکته نه تنها در لایحه بودجه 86 تامین نشد که هنوز در خم اول تناسب با نرخ تورم مانده‌ایم.
تعداد بازنشستگان کم نیست، از جمعیت میلیونی بازنشستگان و مشکلاتی که خانواده‌هایشان را درگیر می‌کند نمی‌توان به راحتی گذشت، بهتر است دولت کم‌ترین بهایی به بازنشستگان بدهد و وقعی بر مشکلاتشان بگذارد. بازنشستگان کم از سایر گروه‌های اجتماعی ندارند. روزگاری بس طولانی چرخ صنعت و روزگار دولت با زحمت بازنشستگان امروزی مصائب و سختی‌ها را از سر گذراند، نمی‌توانیم حقی را که بازنشستگان بر‌گردن کشور دارند نادیده بگیریم، در نظر گرفتن نرخ رسمی تورم کم‌ترین انتظاری است که بازنشستگان دارند، درنگ جایز نیست.