ماده ۱۲۵ این قانون ضریب دریافت حقوق را برای پارسال ۵۰۰ ریال تعیین کرده و برای سال‌های بعد نیز نرخ تورم رسمی بانک مرکزی باید به این ضریب اضافه شود.
با توجه به اینکه این قانون سال گذشته تصویب شد، دولت امسال حق تعیین میزان افزایش حقوق برای کارکنان و بازنشستگان عضو سازمان بازنشستگی کشوری را نداشت. در صورت اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امسال باید نرخ تورم سال گذشته به ضریب حقوق و مستمری افزوده شود.
مطابق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم اسفند ماه ۱۳۸۶ نسبت به اسفند ۱۳۸۵ معادل ۲۲.۵ درصد بوده‌است، پس امسال باید همین نرخ تورم رسمی بر ضریب حقوق و مستمری افزوده شود، به این ترتیب باید میزان تورم تعیین شده به ضریب ۵۰۰ ریال قانون خدمات کشوری اضافه شود و این ضریب برای امسال به ۶۱۲.۵ ریال برسد.
اما دخالت دولت سبب شد تا حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران دولتی از افزایش نرخ تورم بر ضریب تعیین شده در قانون خدمات کشوری محروم بمانند.
براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هم این سازمان مکلف است تا برای تعیین مستمری‌ها نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال بعد را در نظر بگیرد.
در این ماده آمده است: سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
تاکید بر در نظر گرفتن افزایش هزینه زندگی در این ماده قانونی در واقع تاکید بر نرخ تورم واقعی است که باعث افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود. پس مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به در نظر گرفتن نرخ تورم برای تعیین مستمری هستند، اما به‌نظر می‌رسد این اتفاق هرگز رخ نداده‌است.
حسینعلی ضیایی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در آخرین واکنش نسبت به موضوع افزایش مستمری‌های امسال گفت: رقم پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان زیر پوشش در سال ۸۷ متناسب با نرخ تورم بانک مرکزی است.
اما وی تاکید کرد که دولت باید نظر قطعی‌اش را در این‌باره اعلام کند، پس بازنشستگان تامین اجتماعی نیز همانند سال‌های گذشته نمی‌توانند به تاثیر نرخ تورم بر مستمری‌شان امیدوار باشند.
نرخ کمترین دستمزدها نیز همه ساله از سوی شورای‌عالی کار با اجرای ماده 41 قانون کار تعیین می‌شود. براساس این ماده، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهدشد.
مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران هم محاسبه نرخ تورم رسمی است که از سوی بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.در حالی‌که قوانین متعدد تاکید کرده‌اند که تمامی حقوق‌ها، مزدها و مستمری‌های کشور باید براساس نرخ تورم رسمی همه ساله افزایش یابد، دولت با روش‌های گوناگون مداخله گرایانه اجرای این قوانین را به تعویق انداخته و ناممکن کرده‌است.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که زندگی روزمره مردم حکایت از تورمی بیشتر از نرخ اعلام شده از سوی منابع دولتی و بانک مرکزی کشور دارد، مردم همواره بر این عقیده‌اند که ناچار به تحمل بسیار بیشتر از نرخ رسمی هستند و گاه اختلاف میان نرخ رسمی با واقعیت موجود به دوبرابر نیز می‌رسد.
