به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، مدتی است در فضای مجازی شایعه استعفای الیاس نادران مطرح شده، این شایعه به‌ویژه بعد از نامه تند و تیزش به قالیباف درباره بذرپاش قوت گرفت. برخی شایعه کردند که گفته در صورت کنارنرفتن بذرپاش استعفا می‌دهد. الیاس نادران که سابقه عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه در ادوار مجلس را دارد، انتظار می‌رفت که در مجلس یازدهم ریاست این کمیسیون را بر عهده بگیرد اما حاجی‌بابایی جایش نشست.
برخی می‌گویند حتی به ریاست مرکز پژوهش‌ها هم دل بسته بود. «سیدناصر موسوی‌لارگانی»، دبیر هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به خبر مربوط به استعفای نادران از نمایندگی مردم تهران ضمن تکذیب خبر به برنا گفت: خیر. اصلا و به‌هیچ‌وجه در این مورد صحبتی نشنیده‌ام.
- بیشتر بخوانید:
الیاس نادران از مجلس استعفا کرد؟ | مجلس به دنبال دلجویی از نادران است؟
نماینده مطرح تهران در مجلس کرونایی شد
زمزمه‌های احتمال استعفای نادران از نمایندگی مجلس | دلخوری‌های «حاج الیاس»
نماینده اصولگرا ادعای قالیباف را رد کرد | نادران: انتخاب بذرپاش قانونی نبود
البته تنها موسوی‌لارگانی نبود که خبر استعفای نادران را تکذیب کرد، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو دیگر هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی هم این خبر را تکذیب کرد. علیرضا سلیمی، عضو ناظر هیئت‌رئیسه مجلس نیز به برنا گفته: این خبر صحت ندارد و آن را شایعه قلمداد می‌کنم.
گفته شده هم‌زمان با بالاگرفتن بحث استعفای نادران، تشکیل کمیسیون جهش تولید در دلجویی از او برای انصراف از استعفا مطرح شد؛ اما «جعفر قادری»، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید، به برنا گفت: خیر، صحت ندارد. این کمیسیون در مجالس قبل هم بوده است. در حقیقت کمیسیون ویژه جهش تولید، برای اولین‌بار در مجلس هشتم شکل گرفت که در دوره‌های نهم و دهم سخنگو و رئیس کمیسیون آن بودم.
حدود ۱۶ نفر از دوستان که نادران هم جزء آنها بود، طرح تشکیل این کمیسیون را امضا کردند، معمولا در مواردی از این قبیل همه دوستانی که در این حوزه سابقه فعالیت دارند، موافق چنین پیشنهادهایی هستند.
نادران در نامه‌ای به قالیباف روند قانونی انتصاب بذرپاش را زیر سؤال برده و نوشته بود: نتیجه آنکه حتی اگر با توجه به تفسیر خاص، ظاهر آیین‌نامه هم رعایت شده باشد، به‌دلیل ابهام حداقل ۲۰ سال سابقه کار، رعایت آیین‌نامه ابلاغی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس و مخدوش‌بودن اطلاعات تقدیمی به کمیسیون و نمایندگان و عدم استعلام از مراجع ذی‌صلاح همان‌گونه که به ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عرض کردم، لازم است کمیسیون‌های ذی‌ربط (برنامه و بودجه، اصل۹۰، آیین‌نامه داخلی و...) تحقیقاتی جامع در این رابطه انجام دهند و نتیجه بررسی‌های خود را برای حفظ حیثیت کمیسیون برنامه و بودجه و کلیت مجلس منتشر کند تا به‌این‌ترتیب بخشی از اعتماد ازدست‌رفته جامعه دانشگاهی و افکار عمومی بازسازی شود.
ماده «۱۱» قانون محاسبات عمومی تکلیف را روشن کرده است. چنانچه این امر صورت نپذیرد، شخصا به‌همراه تعدادی از نمایندگان محترم بررسی‌های خود را تکمیل و نتیجه تحقیقات را به سمع و نظر نمایندگان محترم و مردم شریف ایران خواهیم رسانید و تا حصول نتیجه کار را ادامه خواهیم داد.