هنگامی که قیمت نفت مرزهای 130 دلاری را شکست، مردان دولت نهم بانگ شادمانی سردادند چراکه آنان خود را در مواجه با دلارهای نفتی دیدند که فرصت‌های جدیدی را برای واردات کالاهای مصرفی مهیا می‌ساخت ولی افزایش قیمت نفت چندان هم خوش یمن نبود چراکه چند روزی پس از برگزاری جشن گرانی در میان کشورهای صادرکننده نفت اخباری پیرامون رشد بهای سوخت کارخانه‌های تولیدکننده محصولات گوناگون روی خروجی خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار گرفت.
بهای مواد غذایی نیز افزایش جدیدی را تجربه کرده بودند. تبدیل محصولات کشاورزی به الکل به‌عنوان سوخت جایگزین کارخانه‌ها زمینه‌ها را برای بحرانی جدید مهیا ساخته بود ولی اوضاع هنوز آنقدرها خراب نشده بود تا دولتمردان ایرانی نیز احساس خطر کنند.
گذر از روزهای پایانی بهار و آغاز فصل ساخت و سازهای شهری اما سرفصل تازه‌ای در بازار به شمار می‌آمد. تقاضا برای کالاهای ساختمانی افزایش یافته بود و به موازات آن قیمت‌ها نیز مسیر صعودی را پیش گرفته بودند. کارخانه‌های تولیدکننده برای تامین سوخت مورد نیاز خود هزینه‌های چند برابری را می‌پرداختند.
همین جریان نیز مقدمات را برای افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی آنان به وجود آورد. رشد قیمت سیمان مصادف شد با گمانه زنی‌های دولت در مورد خروج این کالای پرمصرف از سبد حمایتی. سرنوشت طرح خروج سیمان از سبد کالاهای حمایتی هرچند که سرانجامی نیافت ولی مقدمات را برای رشد قیمت سیمان مهیا کرد.
خروج سیمان از سبد کالاهای حمایتی در شرایطی مطرح می‌شود که معاون وزیربازرگانی چنین اتفاقی را به صراحت رد کرده بود. اما به موازات او وزیرصنایع تاریخ خروج سیمان از سبد کالاهای حمایتی را نیز عنوان کرده بود. معاون وزیر بازرگانی درخصوص وعده محرابیان برای خروج سیمان در خرداد ماه 87 می‌گوید: در این خصوص اطلاعی ندارم ولی با بهره‌برداری از چند طرح سیمانی توسط وزارت صنایع امیدوارم وضعیت تولید بهتر شود و در آینده نزدیک به نقطه تعادل برسیم.
او در مورد افزایش بهای سوخت و تاثیر آن برقیمت نهایی سیمان نیز چنین اظهار عقیده می‌کند: مشکلات سوخت، تعمیرات کارخانه‌های سیمان و دیگر مسائل، میزان تولید سیمان را در نوسان قرار می‌دهد و همین امر باعث می‌شود تا نتوانیم به‌طور قطع زمان خروج سیمان از سبد را تعیین کنیم.
مفتح ادامه داد: اگر میزان سیمان تولید شده به اندازه بازار مصرف باشد، دلیلی نخواهد داشت که سیمان در سبد حمایتی دولت باشد در غیراین صورت خروج سیمان از سبد حمایتی باعث آشوب در بازار می‌شود.
پس از واکنش مفتح و میرکاظمی در مورد جلوگیری از خروج سیمان از سبد کالاهای حمایتی، محرابیان نیز خود را به آرای آنان همراه ساخت و برخلاف اظهار نظرهای گذشته خود پیرامون این جریان چنین ابراز عقیده کرد: «خبری از آزادسازی سیمان ندارم.»
سه گانه مفتح، میرکاظمی و محرابیان همچنان سرگرم اظهار نظر دور مورد آینده قیمت‌ها بودند که بازهم خبر رسید سیمان برای چندین بار متوالی در بهار گران شده است.
هنوز موسوم ساخت و سازهای تابستانی آغاز نشده که دوره تازه گرانی‌ها در بازار رخ عیان کرده است. فعالان بازار نقل می‌کنند که قیمت سیمان آزاد رشد بیش از 30 درصدی را تجربه می‌کند تا همزمان با افزایش بهای تیرآهن، هزینه‌های ساخت و ساز نیز دوره تازه از گرانی‌ها را شاهد باشد. گرانی سیمان در شرایطی رخ می‌دهد که دولت به 5 وزارتخانه خود مجوزی برای واردات سیمان اعطا کرده است. مردان اقتصادی دولت براین باورند که واردات سیمان توسط این 5 وزارتخانه دولتی میزان تقاضای سیمان در بازار را کاهش می‌دهد و به‌دنبال آن زمینه‌ها برای کاهش قیمت‌های مهیا می‌شود. اما گرانی سیمان در دورانی رخ می‌دهد که مردان وزارت بازرگانی و صنایع و معادن هنوز در مورد خروج یا بقای سیمان در سبد کالاهای حمایتی به توافقی نرسیده‌اند.
چندی پیش وزیرصنایع و معادن وعده داده بود که سیمان تا روزهای ابتدایی خردادماه از سید کالاهای حمایتی خارج خواهد شد ولی نقل قول‌های محرابیان چندان هم با واقعیت همخوان نبود چرا که سیمان همچنان در سبد کالاهای حمایتی باقی ماند تا گمانه‌زنی‌های جوان‌ترین وزیر کابینه نهم پایانی ناخوشایند یافته باشد. گرانی‌های سیمان نیز همزمان شد با اظهارنظرهای متفاوت دولتمردان در مورد آینده این کالاهای پرمصرف.
وزارت بازرگانی به صراحت اعلام کرده که تولیدات داخل تکاپوی نیاز بازار را نمی‌دهد. از سوی دیگر وزارت صنایع و معادن خبر داده که برای خروج سیمان از سبد کالاهای حمایتی تمام توان خود را به کار خواهد بست ولی در سوی مقابل معاون وزیر بازرگانی طی هفته گذشته با اظهار نظرهای متوالی خود خط بطلانی به خواسته‌های مردان وزارت صنایع کشید.
محمدصادق مفتح خبر داد دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار سیمان همچنان رای به حفظ این محصول ساختمانی در سبد کالاهای حمایتی خواهد داد. مفتح براین باوراست که رشد بهای سیمان نیز هنگامی به وقوع پیوست که اخباری در مورد خروج این کالا از سبد محصولات مورد حمایت دولت در بازار انتشار یافت. برخی منابع مطلع نقل می‌کنند که وزیر بازرگانی به تمام معاونان خود فرمان داده تا در مورد آینده قیمت‌ها در بازار سیمان به اظهار نظر نپردازند.
او براین باوراست که گفت‌وگوهای بیشتر در این مورد زمینه‌ها را برای رشد مجدد قیمت‌ها مساعد خواهد کرد. از همین روی تنها معاون داخلی وزارت بازرگانی مامور شده تا به‌صورت سربسته در مورد اثرات خروج سیمان از سبد کالاهای حمایتی به اظهار نظر بپردازد. گرانی‌ها نیز در دورانی رخ می‌دهد که 15 تن سیمان قاچاق در مرزهای غربی کشور کشف شده است. مسئولان وزارت بازرگانی براین باورند که افزایش بهای سیمان در میان همسایگان غربی زمینه‌ساز افزایش قاچاق این محصول شده است. هنوز آمار دقیقی در مورد میزان سیمان قاچاق به همسایه‌های غربی ایران منتشر نشده ولی برخی منابع نزدیک به گمرک عددی در حدود روزانه 10 تن قاچاق سیمان را مورد تایید قرار داده‌اند.
آنان بر این باورند که بخشی از تولیدات کارخانه‌های داخلی به صورت مستقیم به همسایه‌های غربی ایران قاچاق می‌شود. گرانی‌ها اخیر نیز با این جریان ارتباط بسیاری دارد. تحلیلگران بازار بر این باورند که افزایش دامنه قاچاق و دلواپسی‌های دولت در مورد آینده سیمان موجب شده تا موج جدیدی از گرانی‌ها ایجاد شود. این اتفاقات نیز در شرایطی رخ می‌دهد که وزیرصنایع و معادن چندی پیش اعلام کرده بود: «راه‌اندازی طرحهای سیمانی به نحوی است که کشور را از واردات سیمان بی‌نیاز می‌کند.» علی‌اکبر محرابیان درخصوص آخرین وضعیت تولید و مصرف سیمان در کشور گفت: بحثی که درخصوص سیمان از ابتدا دنبال شد، نیازسنجی بازار بوده است.
بر این اساس، وضعیت بازار و عرضه و تقاضا مورد مطالعه قرار گرفت و براین اساس، وزارت صنایع به این نکته رسید که نیاز به راه‌اندازی یکسری طرحهای سیمانی به سرعت در کشور حس می‌شود تا بتوان وضعیت عرضه و تقاضا را بالانس کرد. بر همین اساس، 17 طرح نیمه تمام سیمانی در کشور با پیشرفت‌های بالای 60درصد شناسایی شد که برای آنها امکان راه‌اندازی به‌صورت فوری و حداکثر ظرف 9 ماه وجود داشت. زمان‌بندی خوبی صورت گرفت و جلسات هفتگی و منظم با مجریان طرح‌ها، عوامل بانکی و ذی مدخلان برگزار شد، حتی سرکشی‌هایی به سایت‌های سیمانی نیز در دستور کار قرار گرفت.
او در حالی از نگرانی‌های دولتی در مورد آینده قیمت سیمان اطلاع می‌داد که همچنان معاونان او تاکید می‌کنند که افزایش قیمت سیمان خارج از عرف بازار نبوده است ولی رشد بیش از 20 درصدی قیمت‌ها نمایان می‌سازد که گمانه‌های آنان چندان با واقعیت همخوانی ندارد.