غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، هدف از اجرای این طرح را مقابله با سوداگری و معامله گری مسکن خوانده و گفته است: کسانی که در سال بیش از 2بار معامله مسکن (خرید و فروش) داشته باشند افرادی تلقی می‌شوند که شغل شان خرید و فروش است و با همکاری وزارت بازرگانی این نوع کار شغل محسوب می‌شود و باید مالیات مشاغل بپردازند. اجرای این طرح از آذرماه سال‌جاری با همکاری سازمان ثبت اسناد و دیوان عدالت اداری آغاز شده و به گفته الهام مالیات خرید و فروش نیز براساس قیمت‌های واقعی املاک تعیین خواهد شد.
براساس این طرح که در شورای‌عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور تصویب شده است، خرید و فروش مسکن بیشتر از سه مرحله شغل محسوب می‌شود اما الهام دوبار خرید و فروش را شغل دانسته است. براساس این طرح، افراد حقیقی و حقوقی معامله‌کننده مسکن باید بین 25 تا 30 درصد سود خرید و فروش را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. این طرح شامل کسانی که به‌صورت انبوه مسکن تولید می‌کنند نمی‌شود.
هشدار کارشناسان به عواقب احتمالی طرح
در این میان برخی کارشناسان از عواقب احتمالی این طرح بر قیمت مسکن اظهار نگرانی کرده‌اند. به گفته آنها ممکن است پرداخت مالیات باعث افزایش بیشتر قیمت مسکن شده و افرادی که مالیات مسکن را پرداخت می‌کنند به همین میزان بر قیمت ملک خود اضافه کرده و در نهایت این مبلغ را از خریدار نهایی که معمولا قشر متوسط و پایین جامعه است دریافت کنند. در واقع ممکن است این طرح متقاضیان مسکن را که عمدتا از افراد کم درآمد هستند، تحت فشار بیشتری قرار دهد.
علی یزدانی کارشناس مسکن می‌گوید: طبیعی است که دلالان مسکن مبلغ مالیات را از جیب خود نخواهند پرداخت و با اضافه کردن این میزان بر قیمت فروش مسکن آن را جبران خواهند کرد. به عقیده این کارشناس ممکن است این طرح در نهایت به قیمت پرداخت مالیات از جیب اقشار کم‌درآمد نیازمند مسکن به دولت تمام شود بدون آنکه جلوی بورس بازی و خرید و فروش مسکن گرفته شود. این یعنی آنکه در این صورت افراد کم درآمد درصورت خرید مسکن علاوه بر قیمت‌های سرسام آور باید به‌طور غیرمستقیم به دولت نیز مالیات بپردازند!
رواج خرید و فروش وکالتی مسکن
برخی کارشناسان نیز معتقدند دریافت مالیات از خرید و فروش مسکن ممکن است برخی فعالان بازار مسکن را به فروش وکالتی به اعضای خانواده تشویق کند و آنها با نام یکی از اعضای خانواده به خرید و فروش بپردازند. سال‌هاست که این برنامه‌ها در کشور تجربه شده و راه‌های دور زدن قوانین اینچنینی نیز متداول است.
افراد به راحتی با نام خانواده خود اقدام به خرید و فروش می‌کنند. این کارشناس مسکن معتقد است که دولت بهتر است به جای چنین طرح‌هایی با افزایش تولید و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، به‌دنبال کاهش قیمت مسکن باشد.
گذشته از این مسئله با توجه به آنکه هنوز یک سیستم جامع اطلاعاتی از معاملات سراسر کشور وجود ندارد، اجرای این طرح با مشکلاتی روبه‌روست اما سخنگوی دولت می‌گوید. برای اجرای این طرح بانک اطلاعات زمین و مسکن تشکیل خواهد شد. قرار است تمام اطلاعات خرید، فروش، خرید و فروش ثبتی، وکالتی، مشاعی و فردی در سراسر ایران وارد این بانک اطلاعاتی شود.
دولت علاوه بر طرح دریافت مالیات از خرید و فروش، واگذاری زمین بدون دریافت قیمت را در دستور کار دارد و به گفته الهام، تاکنون حدود یک میلیون و 100 هزار نفر زمین دریافت کرده‌اند. هدف از این طرح حذف قیمت زمین از قیمت واحد مسکونی است. به گفته الهام، 30 کارخانه تولید مسکن پیش‌ساخته نیز تا پایان سال در استان‌های کشور راه‌اندازی می‌شود که در سال آینده تعداد این کارخانه‌ها به 300 واحد خواهد رسید. دولت امیدوار است که با اجرای طرح مالیات بر خرید و فروش، واگذاری زمین رایگان و احداث کارخانه‌های تولید مسکن پیش ساخته و پرداخت انواع وام، بازار مسکن را از آشفتگی فعلی نجات دهد.
کمبود 3 میلیون واحد مسکونی
قیمت مسکن در 2 سال اخیر به شدت افزایش یافته و این افزایش قیمت به‌خصوص در برخی مناطق شهرهای بزرگی مثل تهران، گاه به چند برابر نیز رسیده است. برآوردها از کمبود 3میلیون واحد مسکونی حکایت دارد و هر ساله نیز خیل عظیمی به جمع متقاضیان مسکن افزوده می‌شود.
در طول سال‌های گذشته به‌طور متوسط حدود 450 هزار واحد مسکونی درکشور ساخته شده است در حالی که براساس برنامه باید سالانه بیشتر از 800 هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد. کارشناسان، برنامه‌های اقتصادی دولت را عامل بخشی از افزایش قیمت و اجاره مسکن می‌دانند؛ با این حال در این نکته اتفاق نظر وجود دارد که معضل اصلی فاصله زیاد تولید و تقاضای مسکن است.
مصوبه جدید دولت
بسته پیشنهادی بانک مرکزی مقرر کرده بود بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند، مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت علاوه بر تایید این مطلب قید می‌کند که مبلغ تسهیلات برای سپرده‌گذاران صندوق پس انداز بانک مسکن به جای 150 میلیون ریال می‌تواند تا سقف 250میلیون ریال باشد. بر پایه این مصوبه جدید پرداخت تسهیلات برای خرید واحد‌های مسکونی اعم از عرصه و اعیان از سوی شرکت‌های زیر‌مجموعه بانک‌ها از جمله لیزینگ‌ها ممنوع است.
اجرای مثبت طرح‌با کارشناسی صحیح
مینو رفیعی، کارشناس بخش مسکن به خبرنگار همشهری گفت: اگر دولت طرحی را که به تازگی تصویب کرده است مبنی بر اینکه هر شخص که سالانه بیش از دو بار خرید و فروش مسکن انجام دهد باید مالیات آن را بپردازد بتواند اجرایی کند مطمئنا اثرات مثبتی خواهد داشت.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح اگر در انجام معاملات یک توافق ضمنی میان فروشندگان، خریدار و واسطه حاصل شود هزینه‌های مبادله افزایش پیدا خواهد کرد.
این افزایش هزینه‌های مبادله می‌تواند روی قیمت‌ها اثرگذارد باشد. این کارشناس مسکن با بیان اینکه اگر دولت راه‌های اجرایی پیدا کند این طرح اثر‌گذار خواهد بود. وی گفت: دولت باید در اجرای این طرح کلیه جوانب را بسنجد و کار کارشناسی در رابطه با ان انجام دهد. چرا که اگر کار کارشناسی در اجرای این طرح صورت نگیرد ممکن است که به رونق بازار مسکن لطمه بزند.
اما اگر تمامی جوانب به درستی بررسی شود و در عمل درست اجرا شود می‌تواند رونق بازار را به‌دنبال داشته باشد. وی افزود: اگر گمان کنیم این طرح کاملا موفق اجرا شود و تعداد معاملات مسکن را کمتر کند باید دید که منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود یا خیر و همچنین این اقدام چه تأثیراتی را روی تولید مسکن می‌گذارد.