یکی از این ابهام‌ها به تصمیم تازه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری برای اختصاص مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های ساخت مسکن بر می‌گردد چرا که اگر این دستور خارج از بودجه سنواتی باشد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی الزام قانونی برای اجرا خواهد داشت یا خیر؟
اعتبار ۱۷ هزار میلیارد تومانی
به گزارش همشهری، براساس مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری در مورد ساماندهی تولید و عرضه مسکن، که پایگاه اطلاع رسانی دولت آن را منتشر کرده، بانک مرکزی موظف شده است برای اجرای طرح‌های ساخت مسکن از طریق بانک‌های عامل در سال ۱۳۸۷ مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت طرح‌های تعهد شده برای ساخت مسکن براساس بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور (مجموعا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) تسهیلات بانکی پرداخت کند.
این گزارش می‌افزاید: تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ که بسته سیاستی بخش مسکن به شمار می‌رود، بانک مرکزی را مجاز به تخصیص اعتبارات و تسهیلات براساس سیاست‌ها و برنامه‌های تعیین شده می‌داند اما تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری بر تکلیف بانک مرکزی و بانک‌های عامل تاکید دارد.
بند د تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۸۶ به دولت اجازه می‌دهد با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی) تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، قانون اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، کمک‌های مالی خیرین و سازمان‌های غیردولتی و تسهیلات بانکی، نسبت به زمینه‌سازی برای تامین مسکن گروه‌های هدف اقدام کند اما آیا این اجازه قانونی مبنای صدور دستور ۱۷ هزار میلیارد تومانی جدید قلمداد خواهد شد؟
براساس قانون شرایط اعطای تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن بر عهده شورای منحل‌شده پول و اعتبار بوده و مشخص نیست در غیاب این شورای تخصصی و سیاستگذار در امور پولی و بانکی و سیطره کمیسیون اقتصادی دولت، فرجام پرداخت تسهیلات به بخش مسکن بدون در نظر گرفتن شرایط احتمالی آینده چگونه خواهد بود؟
مبنای انتشار اوراق مشارکت
ابهام دیگر به تصمیم دیگر دولت برای انتشار اوراق مشارکت با سود ۱۷.۵ درصد از سوی بانک‌های ملی و مسکن بر می‌گردد.بنابر تصویب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری درمورد ساماندهی تولید و عرضه مسکن، بانک‌های مسکن و ملی مجازند به‌ترتیب نسبت به انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال و ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن اقدام کنند که نرخ سود این اوراق ۱۷.۵ درصد و با رسید ۵ ساله خواهد بود.
این در حالی است که تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ فقط انتشار اوراق مشارکت برای ساخت مسکن را به بانک مسکن می‌دهد و درگیر ساختن بانک‌های عامل دیگر نظیر بانک ملی فاقد مبنای قانونی و اقتصادی است.
براساس بودجه سال گذشته این اجازه به بانک مسکن داده شده تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صرفا برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به فروش رساند.
از سوی دیگر مشخص نیست آیا مجلس با انتشار این اوراق موافق است؟
این گزارش می‌افزاید: در شرایطی که قانون بودجه سال گذشته (تبصره ۶) و قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن، منابع مالی لازم را مشخص کرده است اما برخی تصمیم‌های اعلام شده از سوی نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری و ابلاغ آن از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهوری دارای ابهام قانونی و اجرایی است.
ماده14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف می‌سازد با همکاری بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تامین منابع مالی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه مسکن، استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع، جذب مشارکت و سرمایة سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج اقدام کند.
از نظر اقتصادی نیز به‌نظر می‌رسد با توجه به هجوم نقدینگی سرگردان به بخش مسکن، صرف تزریق نقدینگی هرچند برای رونق ساخت و ساز بدون مدیریت صحیح نقدینگی می‌تواند مشکل ساز باشد چرا که درصورت تداوم رکود در بخش خرید و فروش مسکن در سال‌های آینده بروز پدیده «رسوب نقدینگی» و « انجماد منابع بانکی» اجتناب ناپذیر خواهد بود و درصورت رونق خرید و فروش «جهش و پرش قیمت مسکن» دور از ذهن نخواهد بود که هر دو به زیان مصرف‌کنندگان نهایی منجر می‌شود.
غیبت برخی مقامات کلیدی
جدی‌ترین پرسش این است که چرا در کارگروه ویژه ساماندهی زمین و مسکن به جای وزیر صنایع و معادن که باید برای تامین مواداولیه ساختمانی نظیر سیمان، آهن و... برنامه ریزی کنند از وزیر بازرگانی دعوت به عمل آمده و البته پرسش مهم‌تر و جدی‌تر به غیبت معنادار رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این کارگروه بر می‌گردد.
