گروه اقتصادی: نگرانی از بروز انحصار در بازار مخابرات کشور با شیوه کنونی خصوصی‌سازی شرکت مخابرات بالا گرفته است.

در تازه‌ترین اقدام برای جلوگیری از واگذاری شرکت مخابرات به‌صورت واحد، اتاق بازرگانی تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ضمن ابراز نگرانی، نسبت به ایجاد انحصار در این بخش هشدار داده‌است.

این نامه که به امضای یحیی آل اسحاق، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران رسیده و رونوشت آن برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ و مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادارنیز ارسال شده است، خواستار رفع مشکلاتی شده که در شیوه قیمت‌گذاری، نحوه واگذاری ونادیده گرفتن قراردادهای طولانی مدت شرکت مخابرات وجود دارد.

در این نامه با اشاره به اینکه نحوه واگذاری شرکت مخابرات با مواد متعددی از لایحه اجرای سیاست‌های اصل‌ ۴۴ در تناقض و تضاد بوده و موجب انحصار و تضییع حقوق شهروندان می‌شود، تاکید شده‌است: رویکرد کنونی نه تنها موجب صدمه به صدها شرکت متعامل شرکت مخابرات و در معرض تعطیلی قرار گرفتن آنها و بیکاری هزاران نیروی کارشناس و متخصص شده، بلکه به موجب قانون، دولت نیز مکلف به تامین خسارات ناشی از تعهدات اعلام نشده شرکت مخابرات در زمان واگذاری به خریداران جدید خواهد شد.

در این نامه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برای جلوگیری از ایجاد انحصار و فراهم‌سازی‌ شرایط رقابت در کشور پیشنهاد کرده تا شرکت‌های مخابراتی در سراسر کشور به‌صورت شرکت‌های استانی واگذار شوند.

این روش که در مورد شرکت‌های گاز رعایت شده‌است روش مناسبی برای فراهم‌سازی فضای رقابت در کشور می‌شود.

درنامه یحیی آل‌اسحاق همچنین از روش واگذاری حق بهره‌برداری طولانی‌مدت از این شبکه به جای واگذاری مالکیت کابل‌های مخابراتی و شبکه سیم مسی مخابرات کشور به‌عنوان یکی دیگر از موارد پیشنهادی اتاق تهران مطرح شده‌است.

به اعتقاد رئیس اتاق تهران استفاده ازاین روش می‌تواند این امکان را ایجاد کند که درصورت ناتوانی شرکت پیمانکار در ارائه مناسب خدمات، دولت با شرکت دیگری وارد مذاکره شده وقرارداد تازه‌ای امضا کند.

رئیس اتاق تهران همچنین خواستارتعیین تکلیف کلیه قراردادهای طویل المدت شرکت مخابرات شده و نتیجه آن را اطلاع خریداران از کم و کیف قراردادها وجلوگیری از تبعات منفی ناشی از نادیده گرفتن قراردادها عنوان کرده است.

یحیی آل اسحاق درنامه خود تاکید کرده است ضمن پشتیبانی قاطع از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ توسط دولت محترم و اعتقاد کامل به اصل واگذاری هر چه سریع‌تر تصدی گری‌های دولت، خواستار توجه به دغدغه‌های بخش خصوصی دراین زمینه هستیم.