به گزارش همشهری آنلاین، بعد از سال‌ها فرازونشیب بالاخره در ماه مهر بازنشستگان کشوری شاهد تحقق مطالبه اصلی خود خواهند بود؛ مطالبه جنجالی همسان‌سازی حقوق. حدود یک‌دهه است که بازنشستگان می‌گویند حقوق آنها باید با حقوق شاغلان همسان یا دست‌کم به آن نزدیک باشد. آنها صدای مطالبه‌گری برای این حق قانونی را در هر جایی که توانسته‌اند بلند کرده‌اند؛ در دیدارهای رسمی، فعالیت‌های صنفی و شبکه‌های اجتماعی. مطالبه‌ای که اگرچه قوانینی برای اجرای آن پیش‌بینی شده بود، اما تحقق آن به‌دلیل کمبود اعتبارات به تعویق افتاده بود.
در سال‌های اخیر با رشد تورم، مطالبه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری شنیده می‌شد. سرانجام در آخرین سال فعالیت دولت حسن روحانی، مسئولان دولت اعلام کردند که اعتبارات مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری را تامین می‌کنند. زمان اجرای همسان‌سازی نیمه دوم امسال اعلام شد. دولت به برنامه زمانبندی‌اش متعهد ماند و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پنجشنبه سوم مهر دستورالعمل اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ابلاغ کرد. این دستورالعمل از اول مهرماه امسال لازم‌الاجرا خواهد بود.
به گزارش همشهری و به نقل از سازمان برنامه و بودجه طبق این دستورالعمل و در راستای اجرای ماده سی‌ام قانون برنامه ششم توسعه کشوری و تصویب نامه اول مهر ۹۹هیأت‌وزیران حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که تا ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ بازنشسته شده‌اند، از ابتدای مهرماه امسال براساس افزایش امتیازات جداول مواد ۱۰۹ و۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح جداول پیوست با ضریب ۲هزار و ۴۳۸ ریال محاسبه و پرداخت می‌شود؛ به‌نحوی که حقوق بازنشستگان در هر طبقه، گروه شغلی، درجه و رتبه مصوب فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰سال خدمت تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد.
طبق ماده ۲، چنانچه حقوق بازنشستگی، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمولی که از تاریخ اول اسفند ۱۳۹۸ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت شده یا می‌شوند، با رعایت قوانین موضوعه از حقوق تعیین شده در تطبیق با ماده (یک) و تبصره ذیل آن در این دستورالعمل، کمتر شود، حقوق بازنشستگی آنان مطابق امتیازات جداول ماده (یک) و مفاد تبصره آن به‌عنوان متناسب‌سازی ترمیم می‌شود.
براساس ماده۳، برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی بازنشستگان کشوری و لشکری با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، به‌طور مشترک توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
در ماده ۴، این دستورالعمل آمده است، چنانچه حقوق هر یک از بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ براساس مقررات مورد عمل مربوط، بیش از ارقام این دستورالعمل باشد، ارقام بیشتر ملاک عمل قرار می‌گیرد.
براساس ماده ۵، افزایش حقوق ناشی از اجرای این دستورالعمل تحت عنوان «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان براساس ماده ۳۰قانون برنامه ششم توسعه» به‌صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج خواهد شد. ماده ۶ تصریح کرده که سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیأت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود اقدام کنند.
ماده۷ این دستورالعمل می‌گوید، چنانچه در اجرای مفاد این دستورالعمل و جداول پیوست آن مشکلاتی حاصل شود، مراتب همراه مستندات آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس و تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ و به صندوق‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.
-
پول همسان‌سازی از کجا می‌آید؟
همسان‌سازی حقوق یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان صندوق‌های مختلف در دهه‌های گذشته بوده‌است. همسان‌سازی به زبان ساده به این معناست که می‌گویند حقوق بازنشستگان باید با حقوق شاغلان همسان یا دست‌کم به آن نزدیک باشد، اما در همه این سال‌ها، این مسئله از دولتی به دولت بعدی موکول شده تا بالاخره به پایان عمر دولت حسن روحانی رسیده‌است. این بار دولت مصمم شده تا همسان‌سازی حقوق را اجرایی کند. درحالی‌که سایر دولت‌ها همیشه این پرسش را مطرح می‌کردند که بودجه مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از چه محلی تامین شود، دولت روحانی به یک راهکار رسیده است. طبق اعلام قبلی و ابلاغیه اخیر سازمان برنامه و بودجه از مهر امسال، حقوق بازنشستگان کشوری با شاغلان همسان می‌شود.
اواخر تیر بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۶هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد. پیگیری‌ها گویای آن است که همسان‌سازی در صندوق بازنشستگی کشوری، سالانه حدود ۲۸ تا ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.
به‌عبارت دیگر حالا که همسان‌سازی در سال‌جاری در نیمه دوم اجرا می‌شود، برای ۶ماه حدود ۱۴ تا ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار در این زمینه تخصیص داده شده است. یکی از نگرانیهای کارشناسان به‌ویژه اقتصاددانان از اجرای این طرح، بحث تامین اعتبار آن است؛ به‌ویژه در بلندمدت. هم‌اکنون محل تامین اعتبار شفاف و قرار است اعتبار موردنیاز این همسان‌سازی از محل فروش سهام شرکت‌هایی که در اختیار صندوق قرار می‌گیرد، تامین شود.
آنطور که اکبر افتخاری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری می‌گوید دارایی‌ها و درآمدهای صندوق بازنشستگی کشوری باید رشد کند. او که در روزهای اخیر همزمان با اجرای طرح همسان‌سازی، تلاش کرده از طریق شبکه‌های اجتماعی با بازنشستگان گفت‌وگو کرده و به پرسش‌هایشان پاسخ بدهد، گفته است که در سال ۲۰۱۹ در ۲۲کشور دنیا دارایی‌های صندوق بازنشستگی ۱۹ درصد رشد داشته است، اما به‌دلیل پایین بودن نرخ بهره و سود، در کشورهای توسعه‌یافته ارزش‌آفرینی با سرعت انجام نمی‌شود، اما با وجود این صندوق‌ها توانسته‌اند دارایی خود را ۱۹درصد رشد دهند که این نشان‌دهنده آن است که در حوزه اقتصادی خوب عمل کرده و دارایی‌های خود را حفظ کرده‌اند.
به گفته افتخاری، بیشترین سهم این دارایی‌ها مربوط به آمریکا با حدود ۱۸ درصد رشد بوده است و اگر در کشورهای دیگر دارایی‌ها و بازدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی رشد نداشته باشد، با چالش روبه‌رو می‌شوند که کشور ما نیز یکی از آنهاست. آمریکا، بریتانیا، ژاپن، استرالیا و کانادا ۵کشوری هستند که دارایی‌های صندوق بازنشستگی در آنها و همچنین سود آن بیش از سایر کشورهاست.
آنطور که افتخاری می‌گوید، درآمدهای صندوق بازنشستگی از ۴منبع کسب می‌شود که یکی از آنها کسورات حقوق شاغلان، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، تعهدات دولت و سایر درآمدهاست که تعهدات پرداخت حقوق، همسان‌سازی، امور رفاهی و بیمه تکمیلی درمان ازجمله اقداماتی است که صندوق بازنشستگی کشوری انجام می‌دهد. هم‌اکنون یک و نیم میلیون بازنشسته تحت پوشش صندوق کشوری هستند و یک میلیون شاغل نیز از صندوق بازنشستگی حقوق دریافت می‌کنند.
به گفته افتخاری، تعداد بازنشسته‌ها بیش از ۱۵درصد رشد داشته؛ درحالی‌که درآمدهای صندوق بازنشستگی کشوری (کسوربرداری) ۱۱درصد کاهش داشته است. این صندوق پیش‌بینی کرده در سال ۹۹ اعتبار دولت در کمک به صندوق بازنشستگی به ۷۵درصد برسد و کسور بازنشستگی نیز به ۱۸درصد کاهش یابد. افتخاری می‌گوید: این موضوع نیز نشان‌دهنده کاهش درآمدهای صندوق کشوری است علاوه بر اینکه درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق تنها ۷درصد رشد داشته است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به پیش‌بینی وضعیت صندوق کشوری در سال ۱۴۲۰ اشاره کرده و می‌گوید: به فرض اینکه تعداد بازنشستگان در ۲۰سال آینده ثابت بماند و افزایش حقوق را سالانه فقط ۲۰درصد داشته باشیم، پیش‌بینی می‌کنیم که در سال ۱۴۲۰ حدود ۲و نیم برابر از بودجه عمومی امسال بیشتر باید حقوق بدهیم. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۲۰ حداقل میزان حقوق پرداختی به بازنشستگان کشوری ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باشد. بنابراین چالش اصلی صندوق بازنشستگی در آینده‌ای که دور نیست، وابستگی به بودجه عمومی دولت است و راهبرد حل این چالش، بهبود بهره‌وری دارایی‌ها و اصلاح سرمایه‌گذاری‌هاست. به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، هدف صندوق باید این باشد که سهم دولت در صندوق بازنشستگی کشوری به ۵۰درصد کاهش پیدا کند. «آیا ما توان ایفای تعهدات آینده را داریم یا خیر؟»
افتخاری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «پاسخ این سؤال خیر است و برای خروج از این مشکل یا باید حق بیمه شاغلان کسورپرداز را بالا ببریم که امکان‌پذیر نیست، یا اینکه افزایش جذب شاغلان را بیشتر کنیم که در این خصوص نیز با محدودیت مواجه هستیم یا اینکه حقوق و مزایا را افزایش دهیم که این هم امکان ندارد؛ بنابراین تنها راه تغییر مسیر سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های پربازده و بهبود بنگاه‌داری است.»