به‌طوری که فقط در 3 سال گذشته از محل صادرات نفت 195 میلیارد دلاربه اقتصاد ایران تزریق شده و بخشی از این منابع نیز در بودجه منظور شده که البته به هزینه‌های جاری تخصیص داده شده است که با قانون برنامه چهارم توسعه واهداف چشم‌انداز مغایر است اما با این حال به‌دلیل وجود هزینه‌های قابل توجه اقتصاد ایران این تحول جهانی باعث پرشدن فاصله بین درآمدها و پرداخت‌ها نشده و نرخ رشد تشکیل سرمایه ما همچنان پایین است.
به‌طور کلی باید گفت افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به‌دلیل برداشت زیاد دولت و فروش ارز به بانک مرکزی با افزایش خالص دارایی‌های این بانک موجب رشد پایه پولی در کشور شده زیرا یکی از اجزای پایه پولی خالص دارایی‌هاست که موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شود و باید گفت به‌دلیل اینکه سیاست‌های پولی ما متاثر از سیاست‌های مالی است رونق نفتی موجب پذیرش هزینه افزایش تورم شده است ضمن اینکه افزایش واردات ناشی از رونق نفتی باعث تحمیل بخشی از تورم به اقتصاد شده زیرا این واردات با افزایش قیمت‌های جهانی تورم را نیز به‌دنبال داشته است و ما در بین سالهای 84 و 85 به‌ترتیب با 6/6 و 1/10 درصد افزایش در قیمت کالاهای وارداتی مواجه بودیم و در مجموع 6/18 درصد از تورم ایران تورم وارداتی ارزیابی می‌شود اما از سوی دیگر تاثیر این افزایش درآمدها بر بازار کار قابل تامل است زیرا به گزارش بانک جهانی بیکاری از 3/10 به 8/9 رسیده است همچنین افزایش درآمد نفتی سبب شد تا نرخ بیکاری در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ در کشورهای «منا» از ۱۴/۳ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۰/۸ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یابد.
اما از طرف دیگر باید در نظر گرفت که با توجه به افت فضای کسب و کار در ایران که با معیارهای جهانی فاصله زیادی دارد ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز دچار مشکل بودیم در چنین شرایطی بخش خصوصی برای ایجاد فرصت‌های شغلی با مشکل مواجه است و این مسئله سبب می‌شود تا دولت به‌دلیل افزایش درآمدهای نفتی در بازار کار مداخله کند درصورتی که دخالت دولت‌ها در بازار کار از محل ثروت‌های عمومی که مربوط به نسل‌های آینده است بحثی غیرضروری است و بخش خصوصی و غیردولتی باید اقدام به سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال کنند زیرا در غیراین صورت ضمن اینکه انباشت سرمایه انسانی در بخش دولتی به ویژه در خدمات اداری سبب کاهش بهره‌وری می‌شود به‌طوری که پایین بودن بهره‌وری در بخش دولتی کشورهای عضو «منا» سبب شده تا سالانه یک درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها کاهش یابد یا به عبارتی یک درصد از نرخ رشد اقتصادی آنها کاسته شود.
ضمنا در کنار این عوامل تلاش برای تثبیت نرخ ارز نیز صورت نگرفته است زیرا فاصله بین نرخ مبادله ارز و ریال باعث کند شدن توان رقابتی ما در منطقه می‌شود. مجموع این شرایط باعث شده است تا مجمع تشخیص مصلحت نظام با برقراری یک نظام تدبیر و تشکیل صندوق توسعه ملی راهکارهای جایگزین و کارآمد برای سرمایه‌گذاری از محل این منابع را در اقتصاد ایران دنبال کند.
* معاون اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی