ساختار سیاسی و اقتصادی ایران به‌دلیل دولت گرا بودن همواره ناچار به دفاع از عملکردها بوده و فقدان نظام اطلاعاتی منسجم و مستقل از نفوذ دولت‌ها باعث شده تا ابهام توأم با اتهام درخصوص آمار‌سازی در اقتصاد ریشه بدواند.
این عارضه همه دولت‌ها را شامل می‌شود، هرچند شدت و حدت آن قابل بحث است اما اصل ماجرا بر جای خود باقی است.
به‌طور طبیعی در فرایند تهیه آمار و گزارش‌های دولتی، داده‌ها و اطلاعات با عبور از مجاری مختلف مدیریتی به نحوی پالایش و پیرایش می‌شوند که بر آمارهای منفی قلم قرمز کشیده شده و شاخص‌های مثبت پررنگ‌تر نشان داده می‌شوند.
فرض کنیم که مردم به این آمارهای ساختگی و یا اغراق شده و یا نیمه گفته شده اعتماد کنند اما فاصله بین آمارهای دولتی و واقعیتهای اقتصادی را چگونه می‌توان پرکرد؟
نخست باید مرجع تهیه آمار و گزارش‌ها از تعرض دولت‌ها و نهادهای اجرایی متاثر از امر و نهی دولتی‌ها مصون بماند.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تنها مراجع رسمی کشور به شمار می‌روند که اولی در بین نهادهای بین‌المللی و دومی در سطح ملی مورد وثوق نسبی است و درجه وابستگی و استقلال مدیریت و ساختار آنها نسبت به دولت تعیین می‌کند تا چه اندازه می‌توان به آمارهای ارائه شده اعتماد کرد.
شاید اگر دولت براساس قانون برنامه چهارم، گزارش عملکرد خود را به نمایندگان مجلس تقدیم کند تا همه در جریان کم و کیف آن قرار گیرند، برخی از این ابهام‌ها برطرف شود.