چرا که شرایط زمانی و مبانی نظری انجام چنین تحولی در اقتصاد کشور فراهم شده و نه تنها از نظر تئوری زیر‌ساخت‌های لازم برای این تحول فراهم است بلکه روش‌های اجرایی شکل‌گیری این تحول در قالب اسناد راهبردی مانند سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده‌است.
از سوی دیگر اکنون مراحل تدوین قانون برنامه پنجم شروع شده و می‌توان با ایجاد اجماع ملی این سند راهبردی را به شکل جامع‌تری تدوین کرد. این در حالی است که تا پیش از این ممکن بود انجام چنین اصلاحاتی در حوزه‌های مختلف با یکدیگر در تعارض باشد.
وقتی در نظر است تا اقتصاد کشور براساس سند چشم‌انداز حرکت کند باید بتوانیم مشکلات ساختاری این بخش و برخی موانع که از مدت‌ها پیش مبتلا‌به اقتصاد کشور بوده را حل کنیم.
بررسی برخی محورهای اقتصادی پیش‌بینی شده در اسناد راهبردی توسعه کشور و میزان تحقق آن در شرایط کنونی، بیانگر ضرورت‌های شکل‌گیری اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور است. نوسان نرخ رشد اقتصادی از جمله مشکلات کنونی است.
در شرایطی که در اهداف پیش‌بینی شده بر بهره‌وری‌محور‌بودن نرخ رشد تاکید شده اما اکنون این مؤلفه اقتصادی منبع محور است. این امر پایین بودن نرخ بهرهوری در اقتصاد کشورمان را به همراه داشته است.
این در حالی است که در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده تا 31 درصد اقتصادی مورد انتظار از طریق بهرهوری حاصل شود.
همچنین گرچه در هدف‌گذاری‌ها همواره نرخ بیکاری یک رقمی پیش‌بینی شده اما در چند دهه اخیر با وجود آنکه همه مسئولان برای تحقق نرخ بیکاری یک رقمی تلاش کرده‌اند، توفیقی حاصل نشده و این نرخ همواره 2رقمی بوده است.
اکنون اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بالا رفته و این امر موجب شده تا نوسان قیمت از طریق کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی، ضرباتی را به اقتصاد کشورمان وارد کند.
نظام بانکی مصداق دیگری از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است. در شرایطی که بانک‌ها تسهیلات کافی برای تامین نیاز مشتریان ندارند حجم نقدینگی در کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
چنین مشکلاتی در اقتصاد کشور ساختاری بوده و رفع آن نیازمند اصلاحات اساسی است. هدف دولت آن است تا تحقق این تحولات ساختاری دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز و قانون برنامه را میسر سازد اما اجرایی شدن این تحولات نیازمند استفاده حداکثری از تجربه بشری و دانش متخصصان کشور است.
بر این اساس دولت باید مشارکت نخبگان و شخصیت‌های ملی و دانشگاهی را جلب کرده و در انجام این کار تنها به کارشناسان اقتصادی دولتی تکیه نکند.
اگر دولت در انجام اصلاحات اقتصادی بهره‌گیری از توان متخصصان را مورد توجه قرار دهد، نه تنها در اجرای چنین طرحی موفق خواهد بود بلکه بسیاری از منتقدان پیشین دولت را در انجام این اصلاحات ساختاری کمک می‌کند.
وقتی به دید‌گاه‌های منتقدان توجهی نشود آنها نیز بر نکات منفی تکیه می‌کنند و نوعی تقابل بین دولت و متخصصان شکل‌می‌گیرد.
بهترین روش در انجام اصلاحات اقتصادی آن است که دولت حداکثر اجماع و مشارکت لازم بین قوای سه‌گانه کشور و متخصصان و صاحب‌نظران داخلی را ایجاد کند تا زمینه رفع بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور با شکل‌گیری تحول اقتصادی فراهم شود.
* عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
