به گزارش ایسنا، دکتر فرهاد رهبر روز یکشنبه پس از مدت‌ها در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوال‌های متعدد آنها پاسخ داد و موضوع استعفای خود را شایعه برخی رسانه‌ها خواند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره شایعات اخیر مبنی بر برکناری‌اش از ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: تا این لحظه هیچ استعفایی را ننوشته‌ام و نه امضا کرده‌ام و این خبر اصلا صحت ندارد و در آینده نیز اتفاق نخواهد افتاد.
وی همچنین به توضیح فلسفه لایحه متمم بودجه 85 پرداخت و گفت: سال مالی، هزینه‌های عمرانی از ابتدای هر سال تا پایان تیرماه سال بعد مقرر شده و تمام دستگاه‌هایی که این اعتبار را دریافت می‌کنند باید این اعتبارات را تا پایان تیرماه سال آینده جذب کنند.
او با بیان اینکه لایحه 3500 میلیارد تومانی متمم بودجه امسال بزودی به مجلس ارائه می‌شود، ادامه داد: بودجه عمرانی سال 85، 15 هزار میلیارد تومان است و بنابر گزارش‌هایی که تا پایان شش ماهه نخست سال جاری از پروژه‌های عمرانی در اختیار داریم به طور متوسط 30 درصد اعتبارات خود را جذب کردند.
وی افزود: در سال 85 دو لایحه متمم داشته‌ایم که برای پروژه راه و آب روستایی بوده که در پایان سال 84 به تصویب رسید و ابلاغ اعتبار آن در سال 85 صورت گرفت و برای نخستین بار در بودجه 82 درصد به پروژه‌های عمرانی تخصیص داده شد و به این ترتیب در پایان سال 84 دستگاه‌ها با حجم بالایی از اعتبارات بودجه مواجه شدند که باید آن را تا پایان تیرماه 85 هزینه کنند.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر حجم نقدینگی بالایی که به جامعه تزریق شده بود باید به گونه‌ای کنترل می‌شد و ما باید به وجهی سیاست‌گذاری می‌کردیم که از ابزارهای بودجه‌ای برای کنترل نقدینگی استفاده درست شود و در همین راستا چند تصمیم مهم گرفته شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در توضیح این تدابیر گفت: در ابتدای سال 85 مقرر شد 14 میلیارد دلاری که از محل فروش نفت حاصل شده بود به جای اینکه در چهار ماه ابتدایی سال تبدیل به ریال شود به خزانه واریز شود و مقرر شد این مبلغ طی 10 ماه تبدیل و وارد شود و دومین تصمیم این بود که 10 میلیارد دلار برای پروژه‌های عمرانی از حساب ذخیره ارزی برداشت کنیم و با توجه به نقدینگی ابتدای سال 85 قرار شد در شش ماهه نخست این سال گزارش نظارت عملیاتی، 50 درصد اعتبارات عمرانی تخصیص دهیم و این مبلغ علاوه بر اعتباری بود که در پایان سال 84 در اختیار دستگاه‌ها بود.
وی اضافه کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد در دو ماه مرداد و شهریور گذشته در سال جاری مجموعا 48 درصد تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی را داشتیم و خزانه نیز 80 درصد تخصیص را نقد کرده است به همین ترتیب به همان آماری دست می‌یابیم که دستگاه‌ها تاکنون 30 درصد اعتبارات خود را جذب کرده که این امر در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه است.
وی افزود: اگر همین روال را در 10 ماهه باقیمانده داشته باشیم باید 150 درصد اعتبارات عمرانی افزایش یابد و ضمن اینکه با این رقم پیش‌بینی می‌شود که تا پایان دی ماه تمام اعتبارات تصویب شده و جذب شوند و شواهد موجود نشان می‌دهد که این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین کلیه دستگاه‌ها از اسفند ماه 85 تا پایان تیرماه 86 هیچ گونه اعتباری در درونشان باقی نخواهد ماند و فلسفه ارائه متمم بودجه همین مطلب است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عنوان کرد: بودجه‌ریزی عملیاتی اهداف مشخصی دارد که این اهداف تحقق پیدا کرده و کاری نیست که در یک سال انتظار چیدن محصول را داشته باشیم و باید صبر کنیم.
وی اظهار کرد: در مهرماه 1800 اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل شهری شده که 100 دستگاه فقط در تهران قرار گرفته است.
او در خصوص یارانه‌های بنزین گفت: یارانه بنزین در لایحه تقدیمی‌به مجلس چهار میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود و با تبصره 13 پیش‌بینی شد که بتوانیم این مبلغ را تا پایان سال مورد استفاده قرار دهیم که چند اتفاق رخ داد و این مبلغ در مجلس به 2/5 میلیارد دلار به تصویب رسید.
وی در خصوص اوراق مشارکت عنوان کرد: اوراق مشارکت تا به حال به خوبی فروش نرفته اما با کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن نرخ اوراق مشارکت نیز کاهش می‌یابد که این امر برای ما بسیار خوشایند است.
رهبر خاطرنشان کرد: حدود 1750 طرح عمرانی دردست داریم که هر طرح شامل چند پروژه است که به طور کلی مجموعا شش هزار و 500 پروژه عمرانی در دست اجرا داریم و برای انجام این پروژه‌های عمرانی حدود 103 هزار میلیارد تومان پول می‌خواهیم.
وی گفت: در حال حاضر هماهنگی قوی‌ای بین بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد که این هماهنگی در تاریخ پس از انقلابی بسیار مهم و جای شگفتی دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش پرسش و پاسخ به خبرنگاران در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت: برخی اعتبارات عمرانی مربوط به صنایع کوچک و متوسط هستند و برخی دیگر نیز طرح‌هایی هستند که به بخش خصوصی مربوط بوده و قرار است اعتبارات آن از حساب ذخیره ارزی برداشت شود.
وی افزود: برخی پروژه‌های استانی را نیز استانداران در دولت مطرح می‌کنند این پروژه‌ها مربوط به کمیسیون ماده 32 است که بعد از تصویب به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
به گفته او در حال حاضر تمامی‌دولت یک دوره اقتصادی ایران را دیده‌اند این امر در تصمیم گیری‌های بعدی بسیار موثر است به طوری که تمامی دولت از کلیه مشکلات شهر‌ها و استان‌های کشور اطلاع دارند.
در این بخش یکی از خبرنگاران خطاب به رهبر این مساله را مطرح کرد که بعد از آخرین مصاحبه مطبوعاتی قول مساعد برای برگزاری پی در پی جلسات ارائه کرد اما به هیچ عنوان برگزار نشد. او پیشنهاد کرد بهتر است هر سوالی در زمان مشخص خود از مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرسیده و از سوی آنها پاسخ داده شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه انتقاد شما از این سازمان چیست؟ ضمن عالی خواندن این سوال گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سه وظیفه کلی برنامه‌ریزی و تنظیم مدیریت اجرایی کشور، بودجه مبتنی بر آن برنامه و نظارت را بر عهده دارد.نقد اساسی من به سازمان این است که بحث بودجه به دو بخش دیگر با اهمیت‌تر است و باید تعادلی میان این سه وظیفه ایجاد شود سال گذشته تمام توجه سازمان به داشتن برنامه و انجام نظارت روی آن بوده است و اگر فرصتی پیش آید بیشتر روی این مساله صحبت خواهد شد البته موضوع برنامه‌ریزی و نظارت موضوعی نیست که یک ساله نسبت به آن قضاوت کرد.
وی ادامه داد: سال گذشته جلسه‌ای با عنوان توان ملی برگزار شد و از تمامی‌مهندسان برای شرکت در این جلسه و انجام نظارت دعوت به عمل آمد. این در حالی است که باید 20 هزار گزارش نظارتی با توجه به تعداد پروژه‌ها انجام شود یعنی 50 پروژه نظارتی در هر روز باید اجرا شود.
رهبر با بیان اینکه تصمیم بر این است که کم حرف بزنیم و زیاد کار کنیم تاکید کرد: قادر هستیم صبح تا شب جلسه مطبوعاتی برگزار کنیم اما آن گاه دیگر وقتی برای کار کردن وجود ندارد. در پی این صحبت خبرنگاری که این سوال را مطرح کرده بود گفت: با توجه به توضیحات شما همچنان پاسخی برای سوال خود دریافت نکردم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر موجودی حساب ذخیره ارزی گفت: از محل حساب ذخیره ارزی برداشتی جز با مجوز مجلس صورت نخواهد گرفت. سالانه حدود 40 میلیارد دلار واردات به کشور صورت می‌گیرد که بخش خصوصی از منابع خود به آن مبادرت می‌ورزد پس به معنای دست اندازی به حساب ذخیره ارزی نیست. ارزهای این عملیات باید از سوی بانک مرکزی به ریال تبدیل شود و دلارهای دست بانک مرکزی نیز در بازار تبدیل به ریال می‌شود در شش ماهه ابتدای سال 5/7 میلیارد دلار صادرات داشتیم که قرار است تا پایان سال به 15 میلیارد دلار افزایش یابد. حساب ذخیره ارزی موجودی 10 میلیارد دلار دارد و تا پایان سال 20 تا 25 میلیارددلار به این رقم اضافه خواهد شد. اجازه‌ای دریافت شده که مبالغی از حساب ذخیره ارزی به میزان 14 میلیارد دلار برداشت شود مابقی مصوبات مجلس مثل لایحه متمم و لایحه واردات بنزین به این رقم اضافه می‌شود.
یکی از خبرنگاران از رهبر پرسید پیش‌بینی نرخ تورم در گذشته نزدیک برای حال حاضر 30 تا 40 درصد بود اما چنین نشد البته منتقدان عنوان کردند که حجم نقدینگی و گرانی چه تاثیری در نرخ تورم دارند به منتقدان چه پاسخی ارائه می‌کنید؟
رهبر در پاسخ به این سوال به رابطه "فیشر" اشاره کرد و افزود: به هر نسبتی که نقدینگی افزایش می‌یابد نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد منتقدان می‌گویند اقتصاد ایران از این رابطه تبعیت می‌کند اما این رابطه تاکنون (20 سال گذشته) بین نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ایجاد نشد و هر 10 درصد افزایش نقدینگی فقط چهار درصد نرخ تورم را افزایش داد. چنین رابطه‌ای به اثبات نرسید و در شش ماهه اول سال هم نرخ تورم به اندازه رشد نقدینگی افزایش نیافته است.
وی ادامه داد: نرخ تورم حدود 11 درصد در 12 ماهه منتهی به شهریور 85 نسبت به 12 ماهه منتهی به شهریور 84 افزایش یافته است. در حالی که نقدینگی بیش از 30 درصد است. منتقدان نگرانی دارند که اگر رابطه یک به یک بین نرخ تورم و نقدینگی وجود نداشته باشد ممکن است نرخ تورم پنهانی بروز پیدا کند بدین ترتیب به منتقدان پاسخ علمی‌ارائه می‌شود و آن گذشته بیست ساله ایران در رابطه نرخ تورم و نقدینگی است بنابراین ما نگران این قضیه نیستیم چون این رابطه در ایران به اثبات نرسید و این سوال مطرح است که آیا نقدینگی فعلی کفایت لازم برای اداره امور اقتصادی کشور را دارد یا خیر؟
وی در پاسخ به سوالی که خود مطرح کرد، افزود: یک واحد تولیدی پیدا کنید که بگوید مشکل نقدینگی جاری (سرمایه در گردش) ندارد بنابراین باید گفت چرا از افزایش نقدینگی هراس داریم در حالی که پاسخ سوال مطرح شده را نمی‌دانیم. امروز سیستم بانکی کشور با پرداخت تسهیلات در شش ماهه اول اعلام می‌کند که در خط قرمز قرار گرفته و امکان پرداخت بیشتر نیست اگر نگران تورم هستیم باید عوامل دیگر را نیز در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه اگر اقتصاد ایران در بخش عرضه مورد کمک واقع نشود به طور حتم اقتصاد در این بخش با مشکل مواجه می‌شود ادامه داد: جای بحث گسترده‌ای وجود دارد چراکه اقتصاد ایران تک معامله تک متغیر نیست بلکه چند معامله چند متغیری است.
یکی از خبرنگاران از رهبر خواستار شد تعداد مصاحبه‌ها افزایش یابد چراکه ما وظیفه خودمان می‌دانیم که از کاری که می‌کنید قدردانی کنیم بنابراین بهتر به نظر می‌رسد به درخواست‌های متعدد مصاحبه از سوی خبرنگاران پاسخ داده شود.
او در ادامه از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره سرانجام لایحه مدیریت خدمات کشوری سوالاتی مطرح کرد و گفت: آیا امیدی به اجرای آن است؟ و دلیلی وجود دارد که هر جناحی به روی کار آید عوامل خود را بر سر کار بیاورد پس تکلیف قانون استخدامی‌کشوری چه خواهد بود؟
رهبر نیز تنها به سوال اول او که درباره بودجه شرکت‌ها بود پاسخ داد: تمامی‌این درآمدها به خزانه واریز می‌شود. شرکت ذوب آهن اصفهان از این قبیل فعالیت‌هایی داشته و از طریق آنها سودی کسب می‌کنند که طبق قانون باید سهم دولت را پرداخت کنند و مالیاتی در سطح 25 درصد پرداخت کنند تحت این شرایط تمامی‌حساب‌های آنها شفاف و روشن است. تمامی‌دستگاه‌ها ملزم هستند درآمدها و سود حاصل از آن را به خزانه واریز کنند این دستگاه‌ها همان دستگاه‌هایی هستند که هزینه‌های خود را از بودجه عمومی‌دولت تامین می‌کنند.
یکی از خبرنگاران در انتقاد خود مطرح کرد که چرا سوالات خبرنگاران به ترتیب ورود آنها به سالن کنفرانس پرسیده نمی‌شود و در ادامه سوال اصلی خود را که مربوط به اصل 44 و واگذاری‌ها بود و تغییرات موثر در بودجه از طریق این اصل بود را مطرح کرد.
رهبر در پاسخ به این سوال توضیح داد: 40 درصد از سهام این اصل از طریق سهام عدالت، 40 درصد از طریق سازمان بورس به فروش می‌رسد و 20 درصد مابقی در اختیار دولت باقی می‌ماند. این اصل یک تحول جدی در ساختار اقتصادی کشور در حرکت به سمت بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد. در این حالت حجم مالیات‌های دریافتی افزایش می‌یابد که به دنبال آن وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد بنابراین نگرانی برای تحقق درآمدهای دولت وجود ندارد الان مطالعات گسترده‌ای در باره سود این سهام در حال انجام است.
وی ادامه داد: چهار هزار و 800 میلیارد تومان وابستگی دولت به درآمدهای شرکت‌های دولتی است که با خصوصی‌سازی این وابستگی کم رنگ خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری از ادامه طرح تثبیت قیمت‌ها در سال 86 خبر داد و گفت: نرخ بنزین نیز مادامی که تصمیم‌گیری روی آن صورت نگیرد مشخص نخواهد بود در حال حاضر حمل و نقل درون شهری با افزایش اتوبوس، مینی بوس و تاکسی در حال شکل‌گیری است که با شکل‌گیری اساسی آن مشکل واردات بنزین حل خواهد شد.
در پایان این نشست یکی از خبرنگاران موضوع زیر را مطرح و درخواست رسیدگی کرد: در 16 سال پیش شرکت تعاونی مسکن به وجود آمد و وعده داده شد که افرادی که سرپناه ندارند با پرداخت 130 هزار تومان صاحب مسکن خواهند شد. عده‌ای این مبلغ را پرداخت کردند اما در همان زمان عده‌ای از مدیران یکی از سازمان‌ها در شهر کن 10ها زمین را تصاحب کرده و در آن زندگی می‌کنند دولت وقت کوچک‌ترین توجهی نکرد البته در دوره قبل نیز یه همین ترتیب بود این 500 نفر هیچ کدام به زمین‌های خریداری شده نرسیده البته زباله دانی به آنها ارائه شده قرار بوده است که زمین این افراد تعویض شود دولت جدید قصد دارد چاق‌ها را لاغر و لاغر‌ها را چاق کند بدین ترتیب از شما درخواست دارم که به این موضوع رسیدگی کنید.